اسس النظام

1. اعتماد حساب ضمن حسابات الإيرادات العامة للدولة خاص بالضمان الصحي التعاوني ويعطي رقماً خاصاً .
2. فتح حساب رئيسي في مؤسسة النقد العربي السعودي باسم الضمان الصحي التعاوني يودع فيه جميع إيرادات الضمان الصحي التعاوني ويتم تحويل رصيده دوريا بشكل ربع سنوي لجاري المالية .

1. يستخدم مشروع ميزانية وزارة الصحة للعام المالي 1424/1425هـ بالباب الرابع بمسمي تطوير المرافق الصحية " الضمان الصحي التعاوني " يصرف منه علي العناصر التالية :
1. القوي العاملة .
2. الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية.
3. رفع كفاءة النواحي الإنشائية للمرافق.
4. استقطاب الكوادر البشرية المتخصصة.
5. تطوير أساليب ونظم العمل.
6.  والأثاث والأجهزة الغير طبية.
7.  مصاريف الأنشطة الصحية التي تشارك بها المستشفيات
8.  حمستلزمات التوسع في الخدمات الصحية الضرورية للمستشفى كالزيادة في الأقسام الطبية .
2. يضاف إلى المشروع ما يتم تحصيله من إيرادات دورياً بشكل ربع سنوي باستصدار قرار إضافة من وزارة المالية " الإدارة العامة للميزانية " بزيادة تكاليف واعتماد المشروع بما يتم تحصيله خلال كل فترة علي أن يتم اعتبار الرصيد المتبقي من العام المالي رصيداً افتتاحياً للعام المالي الذي يليه .

1. يفتح حسابات بأسماء مديريات الشئون الصحية " الضمان الصحي التعاوني" مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد فروع البنوك التجارية .
2. يتم تغذية هذه الحسابات عن طريق أوامر دفع تسحب علي وزارة المالية .
3. يتم صرف سلف مستديمة للمستشفيات عن طريق مديريات الشئون الصحية ويتم تعويضها أولاً بأول وفقاً للتعليمات المالية للميزانية والحسابات وفي نهاية كل سنة مالية تقفل هذه السلف ويراعى عدم تدويرها وفي حالة ما تكون هناك إشكالية في مستندات الإقفال تسجل قيمة هذه المستندات عهد تحت التحصيل علي المتسبب وتقفل العهد .

1. المناقصات :
1. ‌المنافسات تكون لأكثر من ثلاثة ملايين ريال.
2. أن يتم الإعلان في ثلاث صحف علي الأقل ضمنها صحيفة أم القرى .
3. أن تكون المدة بين فتح المظاريف والإعلان في أم القرى أو أي صحيفة أخرى لاتقل عن خمسة عشر يوماً .
4. ‌أن تكون قيمة كراسة المنافسة لصالح صندوق الضمان .
5. أن تكون الضمانات الابتدائية المطلوبة في المنافسات لاتقل عن 2% وعند المصادرة تكون لصالح صندوق الضمان.
6. بالنسبة للمشتريات يتم اختيار انسب العروض المطابقة للشروط والمواصفات وليس الأرخص .
2.  الشراء المباشر :

مما قل عن 3 مليون ريال.

يتم العمل بما هو متبع حالياً في آلية الشراء المباشر وتكون صلاحية المنطقة في الشراء المباشر حسب مايحدده معالي الوزير