ترأس معالي وزير الصحة د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة مؤخرًا الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للوزارة لعام 1435هـ الذي عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسة في ديوان الوزارة، وأكد معاليه أهمية العمل المؤسسي وتفعيل شعار الوزارة (المريض أولًا)؛ سعيًا لخدمة المريض والحرص على كسب رضاه وحصوله على حقوقه كاملة، وأولها المعاملة الحسنة، بعد ذلك ناقش معاليه تقرير لجنة الميزانية، وحث المجلس لجان الميزانية والمجالس التنفيذية في المناطق على اتخاذ الإجراءات اللازمة للمنطقة بكل ما يخصها، وسرعة الرفع للوزارة بميزانية المناطق حسب الوقت المحدد.
كما شدد معالي د.الربيعة على سرعة إنهاء المشاريع الصحية في وقتها، ومكنكة معايير مشاريع الوزارة، وطرح كود البناء الصحي في منافسة عامة، والذي يعد أول كود عربي للمنشآت الصحية.
عقب ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة الجودة الشاملة الذي ناقش برنامج سلامة المرضى. وأكد المجلس أهمية وضع مزيد من خطط التدريب لجميع العاملين الصحيين على برنامج الجودة وسلامة المرضى والدواء، وتطوير السجلات الطبية، واستقطاب وظائف أخصائيي الجودة في المنشآت الصحية، وتطبيق برامج التعليم المستمر لجميع العاملين الصحيين وربطه ببنود بدل التميز.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة التموين الطبي والتجهيزات؛ حيث تمت إضافة بنود جديدة من النظائر المشعة والأدوية في المنافسة الخليجية 35 والفحص المبكر والإعاقة، بالإضافة إلى إصدار دليل أدوية المراكز الصحية. واستعرض المجلس تقرير لجنة علاقات وحقوق المرضى الذي يقوم بالتنسيق مع برنامج 937 خدمة الطوارئ والنقل الإسعافي حيال أي معوقات قد تواجه المرضى لتذليلها وتسخير جهود الوزارة في سبيل تحقيق رضا المريض وكسب ثقته. كما قامت الإدارة العامة لعلاقات وحقوق المرضى بتوزيع أكثر من نصف مليون وثيقة حقوق المرضى على المستشفيات والمرضى.
وأكد معالي د.الربيعة أهمية الاستمرار في قياس مدى رضا المرضى عن الخدمات الصحية بالمملكة، حيث سيتم قريبًا تقييم عمل العاملين الصحيين بالمستشفيات والمراكز الصحية من قبل المراجعين ضمن برنامج القياس الإلكتروني لرأي المريض، وعقب ذلك استعرض المجلس اللائحة التنفيذية الجديدة لبرنامج التشغيل الذاتي التي شملت العديد من التحديث والتعديلات مثل توحيد الإجازات والرواتب وإجراءات العمل والجودة.
جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي صدرت منه العديد من القرارات منذ تأسيسه، والتي تُعنى بتطوير العمل الإداري؛ للارتقاء بأداء جميع الإدارات والأقسام في وزارة الصحة وتحسين خدماتها وإنتاجيتها، وتعزيز علاقاتها بالمرضى والاهتمام بملاحظاتهم وشكاواهم, وتهدف إلى توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية, والتأكد من تطبيق معايير الجودة الشاملة, وتطوير الأداء الطبي، وترسيخ منهج العمل العلمي المؤسسي الجماعي, وتحقيق مبدأ التكامل والموضوعية في العمل، بما يتواكب مع المتغيرات السريعة والمتنوعة التي يشهدها العالم, خصوصًا في المجال الصحي.
وتأتي قرارات وزير الصحة تماشيًا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - الرامية إلى إكمال مسيرة التطوير والنهضة الشاملة، بما يصب في خدمة المواطن، والارتقاء بالخدمات الصحية, بما يتناسب مع تطلعات ولاة الأمر نحو نقلة نوعية متميزة للخدمات الصحية.