أكد د. سعيد غرم الله الغامدي استشاري الطب الشرعي بالمملكة والمشرف على مركز الطب الشرعي بالرياض الطب النفسي الشرعي هو فرع من فروع الطب النفسي يهتم بحالة المريض العقلية وحمايته في الاهتمام بحقوقه ومسئوليته المدنية والجنائية حتى لا يقع المريض تحت طائلة الاضطهاد الاجتماعي او الديني.
وكشف الغامدي عن وجود بعض الأطباء يعملون على ألمقوله ( كم تدفع لتصبح مجنوناً؟؟) ومبيناً ان تجارة التقارير الطبية النفسية المشبوهة لاثبات الجنون في حالة ارتكاب الجرائم مشيراً إلى وجود ادوية مخدرات تحت اسم مجنون للتجارة بها مع تمتعه بالحماية والمسائلة القانونية لاستخدمها في الاغتصاب واللواط والقتل
وبين أنه يمكن لمسرح الجريمة أن يخبر المحقق والطبيب الشرعي معلومات هامة قد تشير إلى نية الجناة، وتساعد في كشف غموض الوفاة، حيث تتضح طريقة عمل الجاني من خلال فحص مكان الجريمة وتسجيل الاجراءات المتبعة لارتكاب الجريمة، كما أن لكل مجرم شخصيته المستقله وتوقيعه مثل ارتكاب الجريمة بطريقة معينة، كما أن الطبيب الشرعي يمكنه أن يكشف التعديل المتعمد لمسرح الجريمة مثل تغيير آباء ضحايا الاغتصاب لمسرح الجريمة لتضليل التحقيق.
وقال انه وخلاف التشريح المعمول به أوضح أهمية التشريح النفسي لقضايا القتل والانتحار حيث يستند على إعادة هيكلة حياة المتوفى وشخصيته النفسية حتى الوفاة من خلال فحص السجلات المرضية والنفسية للمتوفى وإجراء المقابلات مع أهلية المتوفى والمخالطين له، ويشتمل على عشرات الجزئيات ومنها العلامات النفسية التي تشير إلى محاولته الانتحار والكتب الذي اعتاد قراءتها وعلاقاته الشخصية وخاصة الأخيرة والتاريخ المرضي العضوي والنفسي ودوافع الانخراط في الجريمة وتاريخ تناول المخدرات. كما أن تشريح الجثة الذي يقوم به الطبيب الشرعي قد يكشف عن الحالة النفسية للمتوفى مثل العثور على أجسام غريبة في المعدة أو تجاويف الجسم الأخرى.
وعن المسئولية الجنائية للمرضى العقليين والنفسيين قال الدكتور/ محمد مهدي أخصائي الطب الشرعي بالرياض على أنه يمكن الكشف عن خداع المتهم للمحققين بعد دراسة الملف الكامل للقضية متضمناً ملف كامل يحتوى تحقيقات الشرطه، أقوال الشهود، أقوال المحنى عليهم، السجل النفسي السابق، تقرير الصفه التشريحية، الفحص السريري الكامل للمتهم، إجراء جلسة استماع وفحص نفسي وعقلي للمتهم، توجيه اسئله مباشرة للمتهم فيما يتعلق بخطأ فعل معين، وصف تفصيلي من المتهم لكافه ظروف وملابسات الواقعة،كل الاختبارات النفسية العصبية المتاحة.
و أكد على أن العديد من التصرفات التي تنتج عن المتهم تؤكد إدراكه العقلي لجريمته وتدينه أمام المحكمة ومنها المحاولات التي يقوم بها لتفادى افتضاح أمره مثل ارتداء مثل القفازات أثناء الفعل الجنائي، انتظار حلول الظلام، استدراج الضحية لمكان منعزل، ارتداء مثل قناع او غطاء للوجه، إخفاء آداه الجريمة بعد ارتكاب الجريمة، التهديد بقتل الشهود حال قيامهم بإبلاغ السلطات المعنية.
اما الدكتور/ ممدوح كمال، نائب المشرف لشئون التدريب والتعليم وأخصائي الطب الشرعي بالرياض، أكد على أن هناك العشرات من الانحرافات الجنسية وعرفها بأنها الإثارةُ الجنسيةُ الحادّةُ المتكرّرةُ التي تحدث عند التعرض لمحفّزات شاذّة إجتماعياً وغير مألوفةِ مثل السادية وهي استحضار اللذة الجنسية عند تعذيب الآخرين بدنياً ونفسياً وجنسياً، والماسوشية وهو في الكثير من الأحيان انحراف نسائي يشعرن بالحاجة لعقاب انفسهن ومنهن من يتلذذ بالاهانات والتحقير أثناء العلاقة الجنسية، ويوجد أيضاً نوع من الانحراف يؤدي إلى الانجذاب القهري نحو مراقبة والتجسس على الآخرين من خلال النوافذ أو الأبواب، كما يمكن أن يتم من خلال كاميرات المراقبة المخفية داخل غرف خلع الملابس.
وأضاف إلى أن تلك السلوكيات تتماشى مع العديد من الامراض النفسية مثل ”القلق النفسي“،”اضطرابات العاطفة“، وكذا توجد في حالات ادمان المخدرات، وأشار إلى ضرورة علاج تلك الانحرافات علاجاً سلوكياً ودوائياً ونفسياً حتى نتجنب انخراط هؤلاء المرضى في الجريمة وخاصة جرائم القتل. كما بين أن العلاج يأخذ زمناً طويلاً ويتخلف العديد من الانتكاسات الناتجة عن عدم اصرار المريض على العلاج وعدم وجود الوازع الديني والأخلاقي.
بينما اشار الدكتور/ محمد غيط أخصائي الطب الشرعي بالرياض على أن الاصابات المحدثة بفعل الشخص نفسه شائعة الحدوث ومهمة فحصها وإبداء الرأي فيها من صميم مهام الطبيب الشرعي. كما أن تلك الاصابات تشمل حالات الانتحار ومحاولات الانتحار وإيماءات الانتحار الغير متوافر فيها نية القتل إضافة إلى الأذيات الأخرى التي يكون الدافع لها هو الكسب كما في محاولات الاحتيال للحصول على تعويض أو التلفيق بغرض المكيدة أو لتحويل الانتباه عن جريمة أخرى أو للحصول على بعض العطف، وهي عادة غير مميتة. وإبداء الرأي في مثل تلك النوعية من الاصابات يعتبر من القرارات الأكثر صعوبة التي يواجهها الأطباء الشرعيين حيث يستلزم على الطبيب الشرعي أن يقرر بناءاً على أدلة مسرح الوفاة والفحص الطبي للجثة أن التفسير الأكثر إحتمالاً هو قتل أم إنتحار أم حادث عرضي.
وبين ان المهمة القانونية للطبيب الشرعي ليست وصف الباعث، إلا أن خبرته غالباً ما تكون أحد أهم العوامل التي تجعل ممثل السلطة يعطي قراره في تصنيف شكل الموت أو الأذية.فرأي الطبيب الشرعي وقراره حول شكل الموت قد يكون حاسماً في بدء أو إلغاء التحقيق بمسألة جنائية الوفاة، وهو قرار شاق ومرهق وقد يكون له نتائج خطيرة ومكلفة عندما يكون خاطئاً.