تهدف المبادرة إلى القيام بعمل شراكات مع القطاع الخاص في تمويل المشاريع الرأسمالية والتشغيلية مما يساهم في رفع الطاقة الاستيعابية والكفاءة الإنتاجية وترشيد الإنفاق المالي وتخفيف العبء على الموازنة العامة. حيث يقوم القطاع العام بتهيئة البيئة القانونية والتشريعية لضمان تقديم خدمات مميزة للمواطن، بينما يقوم القطاع الخاص بدوره في استقطاب الخبرات وتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير المشاريع وتشغيلها وتعزيز فعاليتها التشغيلية والمالية. وهذه الشراكة تساعد القطاع الخاص في رسم ملامح دوره المستقبلي في الاقتصاد السعودي، وتعزز قدراته على تحقيق المتطلبات قصيرة وطويلة المدى لوزارة الصحة و وفق أولوياتها.
