افتتح معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، اليوم الأحد، ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، المُقَام خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر الجاري، تحت شعار "استثمر في الصحة"، وذلك بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في القطاع الصحي، وبمشاركة 300 شركة محلية وعالمية متخصصة في المجالات الصحية.
هذا وقد أشار معالي وزير الصحة في كلمته؛ التي ألقاها خلال حفل الافتتاح، إلى أن "ملتقى الصحة العالمي"، يهدف إلى الوصول لمجتمع حيوي؛ بما يحقق صحة أفضل، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي. هذا ويحتوي الملتقى على العديد من الابتكارات والتقنيات الطبية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة للأفراد، كما سيتم على هامشه تدشين العديد من الإطلاقات والاتفاقيات والفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي.
كما أكد معاليه أنَّ المملكة حققت العديد من المستهدفات الصحية خلال الأعوام الماضية وصولًا إلى عام 2023، حيث بلغ متوسط عمر الفرد 77.6 عام، في حين كان لا يتجاوز 74 عامًا في عام 2016، وانخفضت في المقابل وفيات حوادث الطرق بواقع 13 من كل 100 ألف شخص بمعدل انخفاض تجاوز 39%، حيث كانت 28 شخصًا لكل 100 ألف نسمة، فيما ارتفع مؤشر تغطية الخدمات الصحية للمناطق إلى قرابة 94٪، مرتفعًا من 81% قبل أعوام، بالإضافة إلى تجاوز المستهدفات في مؤشر نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض المزمنة من الضغط والسكري، لتنخفض إلى 500 لكل 100 ألف شخص، بعد أن كانت 600 وفاة لكل 100 ألف شخص.
وأوضح معاليه أن المملكة خطت خطوات واسعة ونوعية في رحلة التحول الصحي؛ ما جعل منها المكان الأمثل للاستثمار في الصحة، متوقعًا زيادة حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال في عام 2020، إلى 318 مليار ريال في عام 2030، مبينًا أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي سيكون لها دورٌ أكبر في المرحلة القادمة؛ حيث من المتوقع أن تصل إلى 145 مليار ريال في العام 2030، بعد أن كان حجم مساهماته 72 مليار ريال في عام 2020. وقد أضاف معاليه: "أدعو المستثمرين بشكل عام للاستثمار في القطاع الصحي السعودي، والذي سيصل إجماليه إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030 بمشيئة الله تعالى".
وخلال كلمته الافتتاحية استعرض معالي وزير الصحة خارطة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي، والتي ذكر منها مجال "التقنيات الحيوية واللقاحات"، التي من المتوقع أن يصل نموها في المملكة إلى ما يقارب 130 مليار ريال بحلول 2040، إضافة إلى مجالات "التصنيع الصحي"، و"البحث والابتكار"، و"السياحة العلاجية"، و"الحلول الصحية الرقمية".
هذا وأشار معاليه إلى أن رؤية السعودية 2030 قد وضعت معادلة الريادة العالمية للقطاع الصحي في المملكة، من خلال "الانتقال من التركيز على الألم إلى الاستثمار في الأمل، والاهتمام بالوقاية العلاجية، والتركيز على المستفيد، وليس على السرير فقط".
وأفاد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح بأن الدولة تنفق 15 في المئة من ميزانيتها استثمارات في القطاع الصحي، منوها بنجاحات القطاع الصحي في المملكة، كما شدَّد على أهمية الاستثمار في هذا القطاع، حيث إن معدل مشاركة القطاع الخاص محليًّا 11 في المئة، والمستهدف في الرؤية 65 في المئة. وهناك فرص استثمارية ضخمة، كما أن قطاع التأمين الصحي وكل القطاعات الصحية لديها فرص نمو استثمارية أكثر من 3 أضعاف خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال معاليه: "يعد مجال الصناعة الدوائية والحيوية من أبرز مجالات الاستثمار في القطاع الصحي، وكذلك مجال تأمين الخدمات الصحية، والتجهيزات والأجهزة الطبية، والتقنيات الرقمية في المستشفيات. فهناك فرص واسعة للاستثمار، لا سيما مع دخول شركات التأمين الطبي الخاصة مجال الرعاية الصحية في المملكة، وأهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجارب السريرية في المجالات الصحية"، معتبرًا أن أبرز المحفزات التي توجِّه نحو سوق الاستثمار في القطاع الصحي تكمن في: زيادة عدد السكان، وتضاعف حجم السوق، ووجود بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى الحاجة الماسة لتطوير الصناعة الدوائية.
وأضاف وزير الاستثمار أن هناك العديد من فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، مثل الاستثمار في التقنيات والابتكار من خلال تطوير التقنيات الناشئة بهدف تحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب بناء وتشغيل المستشفيات والعيادات، والتقنيات الجديدة، وتصنيع الأدوية والأجهزة الطبية محليًّا، وهناك أيضًا التعليم الطبي والتدريب بغية تطوير القوى العاملة من خلال الاستثمار في تعزيز المعرفة وذلك بتدشين ودعم برامج التعليم والتدريب الطبي، إلى جانب خدمات التأمين الصحي والخدمات اللوجستية.
كما أوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن القطاع الصحي الصناعي قد حقق العديد من النجاحات المهمة خلال السنوات الأربع الماضية، من بينها الصناعات الدوائية، مبينًا أن "لجنة 248" أُنشِئت للتعرف على الاحتياجات الوطنية، وكيفية تحقيق هذه الاحتياجات. ومن الجدير بالذكر أن هذه اللجنة تُعنى بضمان وجود الأدوية في المملكة، وتضم فريقًا علميًّا درس 1000 دواء، واختار منها 200 دواء، حيث من المقرر توطين 40% من هذه الأدوية.
كما أشار إلى أن "لجنة 399" هي لجنة رفيعة المستوى، تضم عددًا من الوزراء، إضافة إلى كل أصحاب المصلحة، إذ تنسق اللجنة العمل المشترك بين كل هذه الأطراف بغية تحقيق أهداف القطاع الصحي.
الجدير بالذكر أن ملتقى الصحة العالمي يُقام في نسخته السادسة في واجهة "روشن" للمعارض والمؤتمرات (واجهة الرياض سابقًا)؛ ويمثل الحدث الأبرز في مجال الرعاية الصحية، حيث يستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في المجالات الطبية والصحية، ويضم العديد من البرامج وورش العمل المتخصصة، ويحتوي على 30 جلسة حوارية، يتحدث خلالها 100 متحدث من المتخصصين والخبراء، كما سيناقش مؤتمر قادة الرعاية الصحية جوانب رئيسة لنظام الرعاية الصحية في المملكة في سياق برنامج تحول القطاع الصحي، ويستعرض 8 مجالات طبية وصحية منها: المستهلكات، والرعاية الصحية والخدمات العامة، والتصوير والتشخيص، والبنية التحتية، ومعدات وأجهزة المختبرات، والمعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى الأدوية والتغذية وأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات.