أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د.محمد العبدالعالي أننا نلاحظ على مدى الأسبوعين الماضيين ارتفاعًا في حدود 7% لعدد الحالات الحرجة في المملكة، منوهًا إلى أن المملكة - ولله الحمد - تمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات فيروس (كورونا)، وأننا لاحظنا ارتباط عدد كبير من الحالات المسجلة في المدينة المنورة بمناسبات مجتمعية، وعدم تقيد المجتمع بالبروتوكولات الصحية، لافتًا إلى أن جميع الجهات تسهم في فرض الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى أن أبرز الإجراءات التي تمت في الموجة الثانية حول العالم هي التشديد بفرض الكمامات، ووضع قيود مشددة على التجمعات. كما شُددت الإجراءات المتبعة في المنافذ، ومُنع التجول جزئيًّا وكليًّا، وأوقفت بعض الأنشطة.
وبيَّن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن السبب الأكبر للارتفاع مجددًا في بعض الدول حول العالم مرتبط بعدم تقيد أفراد المجتمعات بالسلوكيات والبروتوكولات الصحية، موضحًا أن 95% من نتائج مسحة (كورونا) تظهر خلال اليوم نفسه، ونسبة محدودة تتجاوز هذا الوقت لغرض الجودة والتأكد من أنها تمت بالشكل السليم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة الدكتور أحمد قطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة.
وأوضح د.العبدالعالي أنه تم تسجيل 305 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة 353255 حالة، من بينها 7294 حالة نشطة ما زالت تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 810 حالات حرجة، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين في المملكة - ولله الحمد - وصل 340304 حالات، بإضافة 357 حالة تعافٍ جديدة، مبينًا أن الحالات المسجلة وعددها 305 حالات، منها 39% إناث، و61% ذكور، وبلغت نسبة الأطفال 12%, والبالغين 84%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 5657 حالة، بإضافة 16 حالة وفاة جديدة. كما بلغ إجمالي عدد الفحوصات في المملكة 8884863 فحصًا مخبريًّا دقيقًّا وذلك بإضافة 44855 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتًا إلى أن الخدمات الصحية ما زالت تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة؛ حيث قامت مراكز (تأكد) بإجراء 4820214 مسحة، وقدمت عيادات (تطمن) خدماتها لـ1532833 مراجعًا. كما قدمت استشاراتها الصحية والطبية لـ21403183 مستفيدًا عبر مركز (937).
من جانبه أبان الدكتور أحمد قطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة أن لجنة سكن العمالة هي لجنة أنشئت بأمر سامٍ لتصحيح أوضاع سكن العمالة، وفك التكدس داخل المساكن، وتتكون اللجنة من 8 جهات، برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وعضوية كل من: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الصناعية.
وأضاف أن أبرز أعمال اللجنة هو الإشراف على الزيارات الميدانية لأكثر من 32 ألف مسكن، بطاقة استيعابية قرابة مليون وستمائة ألف عامل، وتوفير 17 ألف غرفة عزل داخل سكن العمالة، وزعت على قرابة 9 آلاف مبنى، بالإضافة إلى نقل ما يزيد على 81 ألف من العمالة من مساكنهم وتسكينهم في مبانٍ بديلة لفك التكدس، بما يقارب 2700 مبنى بديل.
وأشار إلى أنه قد تم إصدار الاشتراطات الفنية والصحية المحدثة للمساكن الجماعية في 16 يوليو الماضي، ومن أهم الشروط الالتزام بمساحة 4م2 لكل عامل، والحفاظ على نظافة دورات المياه والمطابخ، وتوفير غرف عزل مجهزة لكل مسکن، لافتًا إلى أنه قد تم تقديم مهلة قرابة 5 أشهر لأصحاب المنشآت لتعديل المسكان الجماعية؛ حيث سيبدأ تطبيق هذه الاشتراطات بداية من يناير المقبل، وسوف تطبق المخالفات بعد هذا التاريخ على المساكن التي لم تستوفِ الاشتراطات، أو لم تحصل على ترخيص سكن عمالة.
وأهاب الدكتور القطان بجميع منشآت القطاع الخاص التي لديها سكن عمالة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية الأولية، والعمل على ترخيص المساكن الجماعية عبر خدمة ترخيص سكن الأفراد الجماعي من خلال منصة (بلدي).