عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) المستجد صباح اليوم الخميس اجتماعها الثامن والسبعين، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة، الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت اللجنة على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس. كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، مثنية على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، داعية إياهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى .
عقب الاجتماع، عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والأستاذ عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، والمقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية؛ حيث أوضح الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد حول العالم بلغ 3772367 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تعافت 1252240 حالة حتى الآن. كما بلغ عدد حالات الوفاة نحو 264189 حالة.
وأضاف أنه فيما يخص المملكة، يضاف إلى العدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهو 1793 حالة، وهذه الحالات وُزعت على عدد من المدن هي: المدينة المنورة (386)، وجدة (315)، ومكة المكرمة (254)، والرياض (194)، والدمام (171)، والخبر (120)، والجبيل (48)، والهفوف (40)، والقطيف (40)، والطائف (36)، وينبع (32)، ورأس تنورة (20)، وصبيا (16)، وتبوك (14)، ووادي الفرع (13)، وعنيزة (10)، وبيش (10)، والدرعية (10)، وهدبان (8)، وحفر الباطن (6)، والعيس (5)، والخرج (5)، وسلوى (4)، والقريات (4)، وبريدة (3)، وخميس مشيط حالتان، والمجاردة حالتان، وبقيق حالتان، والظهران حالتان، وصفوى حالتان، وأملج حالتان، وحالة واحدة في كل من: الجفر، والمذنب، والبكيرية، ورابغ، والحدة، والدائر، والمجمعة، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 33731 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا 25714 حالة نشطة ما زالت تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 145 حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة.
كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها 1793 حالة، 25% منها تعود إلى سعوديين وعددهم 457 حالة، و75% لغير سعوديين وعددهم 1336 حالة، و17% من الحالات للإناث، وعددهن 297 حالة، و83% من الذكور وعددهم 1496 حالة. كما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 2%، والأطفال 5%، والبالغون 93%. كما وصل عدد المتعافين - ولله الحمد - إلى 7798 حالة، بإضافة 1015 حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد حالات الوفاة 219 حالة، بإضافة 10 حالات وفاة جديدة، واحدة لسعودي في المدينة المنورة يبلغ من العمر 60 عامًا، و9 حالات وفاة لغير سعوديين في مكة المكرمة، والرياض، والخبر، وجدة، تراوح أعمارهم بين 30 و78 عامًا.
وحذر العبدالعالي أولياء أمور الأطفال المستفيدين من خدمات التطعيمات من تأخير جدولة أو ترك التطعيمات الخاصة بهم والتطعيمات الموسمية، وهو الأمر الذي لوحظ على نسبة منهم، معتبرًا ذلك بالأمر الخطير، وهذا - لا قدر الله - قد يؤدي إلى تعرضهم لفيروس أو بكتيريا؛ لعدم حصولهم على التطعيمات في جداولها المحددة، وفق البرامج المعتمدة، مع ضرورة الالتزام بها في مواعيدها المحددة دون تأخير، خاصة أن المنشآت الصحية - ولله الحمد - تطبق الإجراءات الاحترازية الوقائية؛ لتكون البيئة مهيأة صحيًّا للوصول إليها وإلى خدماتها العلاجية بكل يسر وسهولة وأمان، وذلك من خلال الحصول على المواعيد عبر تطبيق (موعد)، أو الاتصال بمركز الاتصال الخاص بوزارة الصحة (937)، مقدمًا شكره لكل مَنْ حرص على أخذ التطعيمات في مواعيدها دون تأخير، مجددًا التأكيد على أن البقاء في المنازل والالتزام والتقيد بالتعليمات الصحية هو الوقاية من فيروس (كورونا) المستجد، مجددًا التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد)، أو الاستفسار، أو الاستشارة الاتصال على رقم مركز (937) على مدار الساعة.
بدوره، أشاد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين بالالتزام الكبير من المواطنين والمقيمين والمنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية في الأسواق التجارية، داعيًا - في الوقت ذاته - إلى مواصلة ذلك والاستمرار فيه، لافتًا إلى أنه خلال الأيام الأخيرة كان هناك انخفاض كبير في عدد البلاغات الخاصة بالمغالاة ورفع أسعار السلع التموينية والمواد الغذائية بأكثر من 60%، مشيرًا إلى أن عدد المتاجر الإلكترونية في منصة (معروف) زاد بنسبة 25% خلال هذا الربع من السنة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ووصل عددها إلى أكثر من 55 ألف متجر، داعيًا إلى الشراء من المتاجر الإلكترونية التي لديها شهادة (معروف)، محذرًا من الشراء من المتاجر المجهولة، وأنه من خلال الدخول إلى منصة (معروف)، يستطيع الجميع معرفة المتاجر، وتقييمها، ومدى موثوقيتها، ووسائل التواصل معها، وجميع الأنشطة التي يحتاجها جميع المستهلكين بشأن التسوق الإلكتروني .
وبشأن سياسة استرجاع واستبدال المشتريات، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أنها حق أصيل للمستهلك، وأن جميع منافذ البيع ملزمة بتوفير سياسة لذلك، مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة، حسب وثيقة الإجراءات الاحترازات الصحية المعلنة من وزارة الصحة، مبينًا أن للمستهلك الحق في استبدال واسترجاع السلعة وأخذ ثمنها إذا كانت معيبة، وأن تكون سياسة الاسترجاع مكتوبة باللغة العربية، وبأسلوب واضح ومفهوم، ومحددة الأيام والمدد المتاح فيها الاستبدال، وأن يتم وضع سياسة الاستبدال والاسترجاع في مكان بارز، أو عند صناديق المحاسبة، مؤكدًا أن السلع الأساسية والمنتجات الرمضانية كافة متوفرة - ولله الحمد - بكميات كبيرة، مع الاستقرار في الأسعار واستمرارية سلاسل الإمداد، موضحًا أن وزارة التجارة مستمرة في جهودها الرقابية في جميع مناطق المملكة، وأنه منذ 23 مارس الماضي، تم تنفيذ 150 ألف جولة تفتيشية على منافذ البيع .
وحيال شكاوى المستهلكين من تأخر إيصال الشحنات لهم، أفاد المتحدث بأنه خلال الفترة الماضية كان هناك تعثر في وصول بعض الشحنات إلى المستهلكين، ووصل عددها إلى 150 ألف شحنة لدى شركات الشحن والمتاجر، وذلك بسبب القرارات الخاصة بمنع التجول الكامل، أو الجزئي، أو الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى المحافظة على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة عقدت اجتماعًا مع وزارة الاتصالات، بحضور المتاجر الإلكترونية وشركات الشحن والتوصيل، لوضع حلول عاجلة، وتم خلال الأيام الماضية تسليم 75% من تلك الشحنات، وما تبقى منها سيتم خلال الأيام المقبلة، مع إبقاء الخيار للمستهلك في حال رغبته في الإلغاء واستعادة نقوده .
ووجه في ختام حديثه ثلاث نصائح لجميع المستهلكين، تمثلت في الإبلاغ عن أية مخالفة تجارية، عبر التواصل مع وزارة التجارة، أو تطبيق (بلاغ تجاري)، والاستهلاك باعتدال، والابتعاد عن الشائعات التي تُروج، وأخذ المعلومات عن الوفرة والإمداد التمويني والسلع من المصادر الموثوقة مثل: وكالة الأنباء السعودية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة .
من جانبه، لفت المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب النظر إلى بيان وزارة الداخلية الإلحاقي الذي صدر اليوم، ونُشر عبر وكالة الأنباء السعودية، والذي يشير إلى صدور موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية باعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس (كورونا) المستجد، وتصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها.
وأوضح أن هناك وحدات أمنية مخصصة تتولى ضبط التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، سواء داخل الأحياء، أو المدن، أو خارجها، بالإضافة إلى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص، داعيًا كل مَنْ يعلم عن أي تجمع مخالف لأحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقة مكة المكرمة؛ حيث يكون الإبلاغ على الرقم (911).
وأكد أن تطبيق العقوبات ومعالجة إجراءات الاعتراض على المخالفات يتم وفق ما سبق الإعلان عنه في الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة (كورونا)، وتشمل كل مَنْ حضر تجمعًا محل المخالفة، أو دعا إليه، أو تسبب فيه.
وبيَّن أن هذه اللائحة تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببًا مباشرًا في تفشي فيروس (كورونا) المستجد، والحد منها، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه. كما دعا جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص للالتزام بأحكامها، وذلك بالتقيد بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحية، وقواعد التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات بجميع صورها، وأشكالها، وأماكن حدوثها.