قامت (الصحة)، ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية ومشاركة القطاع الخاص، بدراسة وطرح إبداء الرغبات لأول مشاريعها المعدة للتخصيص في خدمات التصوير الطبي والأشعة. وقدرت الوزارة حجم الاستثمار المتوقع من مشروع مشاركة القطاع الخاص عند طرحه بنحو 250 مليون ريال خلال السنوات العشر الأولى. وكانت (الصحة) قد استكملت المتطلبات التنظيمية والتشريعية تمهيدًا لحصولها على الموافقات اللازمة؛ لتنفيذ أول مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص تحت إشراف مكتب تحقيق الرؤية التابع للوزارة. ومن المأمول أن تبدأ الشراكة في سبعة مستشفيات، تخدم أكثر من مليون مستفيد، ويعمل في أقسام أشعتها أكثر من 470 فنيًّا وكادر تمريض.
وتؤسس الشراكة أول خدمة لقراءة الأشعة عن بعد، تخدم خلالها المستشفيات المستهدفة التي ستعمل بوصفها شبكة مترابطة، تضطلع فيها مدينة الملك فهد الطبية بالدور المحوري. ويضم المشروع الأول ثلاثة مستشفيات في الرياض هي: مدينة الملك فهد الطبية، مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، مستشفى اليمامة. كما يضم مستشفى الملك خالد بالمجمعة، مستشفى الدوادمي، مستشفى الزلفي، مستشفى الأرطاوية.
ويُعد هذا المشروع فرصة لبناء منظومة متكاملة، تشكل البنية التحتية الرقمية لتطوير أقسام الأشعة في مختلف المستشفيات، حيث تحتاج بعض المستشفيات إلى أنظمة إلكترونية للمعلومات الطبية، وأنظمة لتنظيم ومشاركة الصور الطبية بشكل رقمي، والاستثمار في الأجهزة الطبية بحسب الاحتياج. وبهذا، فإن (الصحة) تستهدف المستثمرين المحليين والدوليين الموثوقين، لتطوير التشغيل والبنية الرقمية بقطاع التصوير الطبي؛ لتوفير خدمة بجودة عالية للمستفيدين.
وبحسب خطة المشروع، فإن من المنتظر من هذه الشراكة مع القطاع الخاص، الاستثمار في تجهيز وتشغيل أقسام الأشعة والطب النووي في المستشفيات المذكورة آنفًا بالأجهزة الحديثة مثل: أجهزة الرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، وأجهزة التصوير للطب النووي، وكافة ما يلزم أقسام الأشعة للقيام بدورها التشخيصي. وتتضمن خطة المشروع أيضًا، استخدام الأجهزة الحالية بكفاءة أكبر؛ لتجاوز إشكاليات توزيع هذه الأجهزة على مختلف المستشفيات، أو عدم استخدام بعض الأجهزة المتوفرة.
يُشار إلى أن عدد أجهزة التصوير الإشعاعي في المستشفيات السبعة المستهدفة تزيد على 150 جهازًا. كما يعمل القطاع الخاص على الاستثمار في الحلول الجديدة، كالطب الاتصالي، وعيادات الأشعة المتنقلة، وغيرها من الحلول.
وسيمنح المشروع المستفيدين سهولة أكبر في الوصول للخدمة، بالإضافة لكفاءة عالية وجودة ستنعكس على رضا المريض. وبالإضافة إلى ذلك، سيحظى طواقم العمل في أقسام الأشعة بفُرص أكبر في برامج التدريب والتطوير؛ حيث ستقام هذه البرامج تحت مظلة وإشراف البورد السعودي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك للوصول إلى ثقافة عمل احترافية في كل أقسام الأشعة المشمولة بالعقد. كما سيستفيد القطاع من الخبرات التشغيلية العالمية المتميزة في مثل هذا النوع من الشراكات.
يذكر أن شراكة القطاع الخاص في التصوير الطبي والإشعاعي تُعد أولى الشراكات التي تعقدها (الصحة) من خلال مكتب تحقيق الرؤية.