قال معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إن مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بوزارة الصحة تعد من المراكز التخصصية الرائدة والمتميزة من حيث طبيعة خدماتها وتعدد تخصصاتها، بالإضافة إلى تنوع القطاعات الحكومية والخاصة المستفيدة منها، لافتًا إلى أن وجود مثل هذه المراكز التخصصية يسهم في رفع مستوى الاستفادة من التقنيات المتقدمة لكافة حالات التسمم، بالإضافة إلى أنه يحدد المسؤوليات بشكل يضمن السرية والجودة العالية في الأداء. كما تتجلى أهمية هذه المراكز في مساهمتها بشكل فاعل وملموس في الحد من انتشار تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية المحرمة والمحظورة دوليًّا، مشيرًا إلى منصة (أوتار) الرقمية تقدم 21 حلاً إلكترونيًّا متكاملاً وموحدًا لهذه المراكز، موثقة بذلك جميع إجراءات عملها بدءًا من إنشاء الطلبات في الجهات الحكومية والخاصة المختلفة، ومرورًا بكافة الإجراءات التحليلية والاستشارية، وانتهاءً بإصدار التقارير الإلكترونية.
وأشار معاليه خلال رعايته اليوم الخميس في الرياض لحفل تفعيل منصة (أوتار) إلى أن هذا التحول الرقمي الكامل قد أسهم في إحداث نقلة نوعية متميزة في الأداء، سواء كان في تحسين إمكانية الوصول لخدمات هده المراكز من جميع المستفيدين، أو تسهيل تفعيل خدمات المختبرات المتنقلة التابعة لمراكز مراقبة السموم والمساهمة في نجاح عدد من المشاريع الوطنية. كما أسهم أيضًا في تسريع دورة أداء أعمال المراكز بشكل ملحوظ؛ الأمر الذي أدى إلى إعلان منصة (أوتار) كأفضل منصة رقمية مبتكرة في المملكة العربية السعودية في فئة الصحة والرفاهية لعام 2018م من قِبَل مكتب مشاريع القمة العالمية بالنمسا. كما ترشح للمنافسة مع برامج مقدمة من أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، مقدمًا شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاز هذا المشروع المهم والحيوي.
يُذكر أن منصة (أوتار) تواكب أحدث التقنيات في تشفير المعلومات وتتبع العينات بشكل سري وآمن عن طريق استخدام تقنيات التعريف بالموجات القصيرة لترددات الراديو (RFID) والتحقق من هوية المستخدمين عن طريق مركز المعلومات الوطني باستخدام البصمات الرقمية، بالإضافة إلى التوقيعات الإلكترونية.
ومن أهم مميزاتها الوصول السهل والشامل والسريع إلى كافة معلومات الأدوية والسموم ونتائج التحاليل التي تعزز دقة التشخيص في حالات الطوارئ وحسابات الجرعات، والمساهمة في تحديد أسباب الوفيات الجنائية، والحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية المختلفة، وتقليل الأخطاء البشرية، وتسريع زمن الاستجابة، وكذلك ربط المختبرات المتنقلة وإبقاؤها متصلة بقاعدة البيانات المركزية في الوقت الحقيقي.
كما تساعد المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة السموم (أوتار) على توفير معلومات حيوية لتطوير الخطط الإستراتيجية لتحقيق أهداف الرؤية. وتشير التقديرات إلى أن المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة السموم (أوتار) أسفرت حتى الآن عن توفير سنوي قدره 18 مليون ريال سعودي، بسبب الاستخدام الأفضل للموارد، وانخفاض طول مدة الإقامة في المستشفيات، والتواصل الشخصي، وخفض الهدر المالي المتمثل في كثرة الفحوصات غير الضرورية.
وللمنصة الوطنية الرقمية لمراقبة السموم (أوتار) عدد من الإنجازات، منها تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية من جميع المستفيدين، وبناء قاعدة بيانات موحدة وضخمة في مجالات السموم والكيمياء الشرعية، وخفض البيانات غير الصحيحة والمفقودة من 70% إلى 3%، بالإضافة إلى تقليل الوقت المستغرق في الحالات السمية الطارئة من 8 ساعات إلى أقل من ساعتين، والريادة في تطبيق أحدث التقنيات المستخدمة في توثيق وتأمين البيانات، وزيادة الإنتاجية بنسبة 180%، وتوحيد وتطوير إجراءات العمل في مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بنسبة 76%، وانخفاض النفقات المالية بنسبة عالية تتجاوز 85%، وتطبيق ورصد لأعلى معايير الجودة في الأداء، علمًا بأن هناك العديد من الجهات المستفيدة من منصة (أوتار) تشمل معظم القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة، والتي شملت 56 جهة أمنية، و48 جهة حكومية، و58 مستشفى تابعًا لوزارة الصحة، و141 مركز رعاية صحية أولية، و259 شركة خاصة وشبه حكومية، و39 مستشفى عسكريًّا، و268 منشأة صحية خاصة تتضمن مستشفيات ومختبرات ومراكز صحية.