أكدت الدكتورة مريم الجلاهمة، وكيل وزارة الصحة للرعاية الأولية والصحة العامة في مملكة البحرين، وعضو الهيئة التنفيذية بمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، أن مؤتمر وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الثامن والسبعين الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية يومي الأربعاء والخميس15 و16 ربيع الآخر الموافق 4 و5 فبراير الحالي، يعتبر من أهم المؤتمرات التي يعقدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون؛ كونه يأتي تحت شعار"قياس أداء النظم الصحية .. طريق الامتياز" حيث تشمل النظم الصحية كافة وظائف ومهام وزارات الصحة من أجل تطوير الخدمات الصحية.
وأبانت الدكتورة مريم الجلاهمة أن تطوير النظام الصحي يعني اتجاه وزارات الصحة لتحسين عملها، ومن ثم تقديم خدمات بكفاءة وجودة عالية، مشيرة إلى أنه يندرج تحت أداء النظم الصحية موضوع الجودة وسلامة المرضى، ووضع مؤشرات لمراقبة أداء النظام الصحي نفسه، كما يشمل أداء النظم التغطية الصحية الشاملة، وطريقة تمويل الخدمات الصحية واستمرارها.
وحول اجتماع الهيئة التنفيذية للمجلس وانعقادها قبل اجتماعات الوزراء أكدت د.مريم أنها عملت على إعداد مشروعات القرارات لأهم المواضيع؛ حيث تمت مناقشات للعديد من المواضيع التقنية المهمة، منها مكافحة الأمراض السارية والمزمنة، والتي تعتبر من أولويات مشاريع وبرامج وزارات الصحة، حيث تعد الأمراض من الأسباب الرئيسية للوفيات في دول الخليج؛ لذلك اعتمد قادة هذه الدول الخطة الخليجية الموحدة المرفوعة من مجلس وزراء الصحة، حيث أعد لهذه الخطة مؤشرات أداء مبنية على مؤشرات منظمة الصحة العالمية، وتعد التزامًا سياسيًّا من الدول من أجل خفض نسبة الوفيات بهذه الأمراض.
كما تمت مناقشة موضوع مكافحة التدخين والذي يعد أهم عوامل الإصابة بالسرطان، والتأمين على عدة مبادرات تمكّن الدول من الحد من التدخين مثل فرض رسوم داخلية على منتجات التبغ تقلل من استهلاكه، إضافة إلى بحث الصحة المهنية حيث تم عمل معايير لعمل العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية تضمن لهم بيئة مهنية سليمة، علاوة على تطوير العمل بالمكتب التنفيذي، ومواضيع تتعلق بالدواء مثل التسجيل المركزي والشراء الموحد الذي يعد من أهم مشاريع المكتب التنفيذي؛ لأن الحكومات استطاعت عبر هذا البرنامج توفير الكثير من النفقات كانت تصرفها عند الشراء المستقل.
وحول استضافة المملكة العربية السعودية لهذا المؤتمر قدمت د.مريم الجلاهمة أسمى آيات الشكر والتقدير لحكومة المملكة، وبالأخص وزارة الصحة؛ لما وجدته الوفود المشاركة من حفاوة وترحيب وحسن تنظيم، مؤكدة أنها لمست التنظيم العالي ممثلًا في الترتيب الدقيق لاجتماعات الهيئة وتوفير كل المعينات اللوجستية المطلوبة.
وقالت الجلاهمة: فوجئنا بالمستوى الراقي لتنظيم حفل جوائز الفائزين بجائزة التميز الخليجي في الإعلام الصحي، وما لفت نظري استخدام التقنية في هذا المؤتمر من حيث توفير أجهزة الحاسوب لكل عضو من أعضاء الهيئة التنفيذية وطريقة العرض لمواضيع جدول الأعمال والمحاضرات.
وتوقعت الدكتورة الجلاهمة أن يتضمن إعلان الرياض الذي سيصدر عن مؤتمر وزراء الصحة لدول مجلس التعاون كل ما يضمن تطوير الخدمات الصحية بهذه الدول، إضافة لقرارات تتعلق بالأمور الصحية والدواء.
ولفتت إلى أن المؤتمر ركز على قضايا حيوية ومهمة؛ حيث إن هناك توجهًا لمنظمة الصحة العالمية نحو تأمين التغطية الصحية الشاملة في الدول بحيث تعمل الدول على توفير خدمات صحية مجانية ومتطورة للمواطنين دون الحاجة لتكبدهم دفع تكاليف الرعاية الصحية.
إضافة إلى بحث استدامة التمويل لمواجهة زيادة تكاليف العلاج النثرية على تكاليف الأدوية والأجهزة الطبية والموارد البشرية، حيث تسعى دول المجلس للاستمرار في تمويل الخدمات الصحية ضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن هناك حديثًا عن الضمان الصحي والذي يتيح للمواطنين خيارات كما يحقق تنافسية بين القطاعات الصحية، ويوقف الهدر في صرف الأدوية والفحوصات، بحيث يتم وضع بروتوكولات علاجية مبنية على البراهين. وهذا هو التحدي الذي يقف أمام وزراء الصحة.
وأشارت إلى تبنّي المؤتمر التركيز على خدمات الرعاية الأولية باعتبارها بوابة الدخول للصحة، ولأنها أقل تكلفة مشيرة إلى أن الاستثمار فيها على المدى البعيد تحت شعار "الوقاية خير من العلاج" ومن خلال التركيز على الخدمات الوقائية والكشف المبكر المجاني للأمراض وايجاد نظام إحالة فعال يضمن تحويل المريض بحسب حاجته الصحية الفعلية، سيوفر على الدول مبالغ مالية طائلة.
المملكة لديها خدمات صحية متطورة، وتسير في الاتجاه الصحيح، حيث لديها خطة للتوسع في الرعاية الصحية الأولية رغم الاتساع الجغرافي والوصول للمواطنين في أماكن تواجدهم، وتتميز بوجود مراكز طبية متخصصة، كما تتميز بأن لديها قطاعًا طبيًّا خاصًّا يمكن استثماره كوجهة للعلاج السياحي ولترويج العلاج السياحي على المستوى العربي، إضافة إلى تبنيها برامج للاعتماد الصحي من خلال إنشاء المركز السعودي لاعتماد المنشات الصحية والذي تم اعتماده مؤخرًا كمركز استرشادي ومرجعي للخليج.
وأضافت بأن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي أنشأتها المملكة تعتبر مفخرة في حد ذاتها، حيث تضمن للمملكة كوادر بشرية وطنية مؤهلة لتقديم الخدمات.
وأكدت أن مملكة البحرين استفادت من هذه الخدمات المتطورة والمراكز الطبية المتخصصة، حيث يوجد تعاون بين البلدين لعلاج بعض المرضى البحرينيين، سواء على مستوى القطاع الطبي الخاص أو الحكومي، كما يوجد تعاون لتبادل الخبرات حيث تتم الاستعانة بالخبرات السعودية ونطلبهم كأطباء زائرين.
واختتمت د.مريم الجلاهمة تصريحها بالقول: "نحن نفخر بالكفاءات الموجودة في المملكة العربية السعودية، وللأمانة هناك اهتمام كبير في المملكة العربية السعودية بالكفاءات وتطوير الكفاءات الوطنية عبر العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية".