أصدرت وزارة الصحة تعليمات مشددة بعدم استقطاع أي مبالغ نقدية مقابل فتح ملف للمريض أو أي إجراءات ادارية لدي أي مؤسسة صحية خاصة.
جاء ذلك في تعميم مشدد من وزير الصحة لكافة مديريات الشئون الصحية بالمناطق، وأوضح البيان أنه حرصًا من وزارة الصحة على عدم تحمل المريض أي أعباء مالية نظير إجراءات إدارية فقد أكد معالي وزير الصحة د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة على عدم أخذ مبالغ مالية نظير فتح الملف للمريض في أي مؤسسة صحية خاصة خاضعة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، لافتًا معاليه إلى أن أي مخالفة لذلك سوف تعرّض المؤسسة الصحية الخاصة لأقصى العقوبات.
وتضمن التعميم الموجه من معالي وزير الصحة لمديري الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات الإشارة إلى ما ورد للوزارة من شكاوى من بعض المواطنين من قيام بعض المؤسسات الصحية الخاصة بأخذ مبالغ مالية نظير فتح ملف للمريض في المنشأة، وأن هذه الممارسة تعتبر مخالفة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية؛ لأن فتح الملف جزء من الإجراءات الإدارية ولا يحق للمنشأة أخذ مقابل مالي نظيرها.
كما تضمن التعميم مطالبة مديري الشؤون الصحية بمتابعة ذلك، وأنه في حالة مخالفة ذلك سيتم إحالة المؤسسة المخالفة إلى لجنة المخالفات لتوقيع أقصى العقوبات النظامية بحقها.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين بالتبليغ عن أي شكوى بهذا الخصوص، وذلك عن طريق الفاكس رقم 2124196 / 011، أو عن طريق موقعها الإلكتروني عبر نظام صوت المواطن www.moh.gov.sa.