اعتمد معالي وزير الصحة د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قرارًا يقضي بإغلاق تسع عشرة منشأة طبية خاصة في أحياء عدة بمدينة الرياض إغلاقًا تحفظيًّا بشكل كامل أو جزئي، وأوضحت وزارة الصحة أنه قد صدر قرار الإغلاق لهذه المنشآت بناءً على ما رصدته فِرَق التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من مخالفات شملت العمل دون الحصول على ترخيص نهائي، أو بموجب تراخيص منتهية، بالإضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية، ونقص الكوادر أو التجهيزات الطبية والخدمات المساندة.
وتتمثل هذه القرارات في إغلاق 8 مجمعات طبية، بالإضافة إلى 4 مستوصفات، ومركز للبصريات؛ نتيجة وجود مخالفات نظامية بعد عرضها على لجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض؛ حيث شملت هذه المخالفات عدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الطبية، أو العمل دون الحصول على تراخيص نظامية للعمل، أو وجود نقص في التجهيزات الطبية في سيارات الإسعاف أو تجهيزات الطوارئ، أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين في كل مجمع، بالإضافة إلى أن بعض هذه المجمعات تعمل دون الحصول على التراخيص النهائية للكوادر أو المنشآت، وبعد العرض على لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة صدرت بحقها قرارات الإغلاق.
بالإضافة إلى ذلك فقد تم إغلاق عيادة طبية خاصة؛ نتيجة عدم وجود كادر التمريض والإغلاق الجزئي لأقسام طبية في ثلاثة مجمعات طبية، ومستشفى، شملت أقسام العلاج الطبيعي، والتجميل، والجلدية، والعناية بالشعر، والمختبر، وفحص العمالة الوافدة.
وأبانت الوزارة أن هذه القرارات تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
كما أهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص باعتباره شريكًا إستراتيجيًّا في التنمية الصحية بأهمية التزامه - كما هو مأمول منه - بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية؛ لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية.