محتوى الصفحة
أوضح نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبد المحسن الحسين أن ما قامت به وزارة الصحة في رسم سياسة الصحة العامة في المملكة يقوم على معايير واضحة ومتوافقة مع ما تنادي به المعايير الأممية للحق في الصحة، مشيرا إلى أن الوزارة قد صاغت في ضوء ذلك خطةً إستراتيجية حددت وسائل تنفيذها، حيثُ لم تقتصر على المؤسسات الرسمية بل شملت المؤسسات المجتمعية الخيرية التي تُعنى بالصحة .
وقال خلال الكلمة التي ألقاها في حفل افتتاح المؤتمر الأول لعلاقات المرضى الذي نظمته وزارة الصحة: «بالنيابة عن معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان، وزملائي أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها، وبالأصالة عن نفسي، أتقدم بالشكر لمقام وزارة الصحة على ما تقدمه من جهودٍ علمية وعملية لرفع مستوى ما يقدم للمواطن والمقيم من خدمات صحية تحقيقاً لتوجيهات واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله وسدد خطاهما -، كما أتقدم بالشكر إلى معالي وزير الصحة أخي الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، ولجميع العاملين في وزارة الصحة.»
وتابع د. الحسين: «عندما نود التحدث عن علاقات المرضى بحسب ما تم الاصطلاح عليه في البيئات التنظيمية الصحية، فلابد من ذكر أساس هذه العلاقة التي تُلخص في كلمتين هما: الحق في الصحة. والحقُ في الصحة حقٌ أساسي وأصيل في ديننا الحنيف، والضرورات الخمس التي أوجبت الشريعةُ الإسلامية حفظها وعدم التفريط بها تُحفظُ بالرعاية الصحية.»
وأضاف الحسين: «قد جاء النظام الأساسي للحكم في بلادنا ليؤكد هذا الحق ويحميه في عددٍ من مواده، حيث نصت المادة (الحادية والثلاثون) على أن "تُعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن"؛ والمادة (السابعة والعشرون) "تكفُلُ الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية"؛ والمادة (الثانية والثلاثون) "تعمل الدولةُ على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوثِ عنها"، تلكم هي المواد التي تحمي بوضوح الحق في الصحة.»
واستطرد الدكتور الحسين قائلاً: «إضافةً إلى ذلك فقد نصت المادة (السادسة والعشرون) من النظام على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية"؛ ورغم أن مبادئ حقوق الإنسان مترابطة ومتكاملة ولا يمكن فصل بعضها عن بعض إلا أن التأكيد على الحق في الصحة يعد ضروريًّا لأنه حقٌ بدونه لا يمكن أن يقوم الإنسان بواجباته تجاه ربه وأقرانه من بني الإنسان، ولا يمكن أن تقوم أي تنمية في هذا الكيان الكبير دون توفير رعاية صحية كافية لهذا الحق الذي هو غايتها وهدفها، وهو أيضاً وسيلتها.»
ولفت نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن ما قامت به وزارة الصحة في رسم سياسة الصحة العامة في المملكة يقوم على معايير واضحة متوافقة مع ما تنادي به المعايير الأممية للحق في الصحة، وصاغت في ضوء ذلك خطةً إستراتيجية حددت وسائل تنفيذها، حيثُ لم تقتصر على المؤسسات الرسمية بل شملت المؤسسات المجتمعية الخيرية التي تُعنى بالصحة مثل مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، وجمعية رعاية الأطفال المعوقين، وجمعية الأمير فهد بن سلمان للعناية بمرضى الفشل الكلوي (كلانا) ، وبرنامج الأمان الأسري، والجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، وجمعية زهرة لسرطان الثدي، وغيرها الكثير من المؤسسات التي لا يتسع المقام لحصرها، مؤكداً على أن الحراك المجتمعي الخيري لا يزال مستمرًّا، وفي ظل تواصل الإعلان عن إنشاء الجمعيات التي تُعنى بمجالات الصحة المختلفة.
ونوَّه الدكتور زيد بن عبد المحسن الحسين إلى أن الإطار الصحي العام – من منظورٍ حقوقي – يقوم على أربعة أسس، هي: المرافق الصحية (وتشمل المستشفيات والصيدليات ومراكز التأهيل الطبي)، وتقديم الخدمات والمستلزمات الطبية بدرجةٍ كافية، وتكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات الصحية من قبل أخصائيين أكفاء، والانضباط وحسن التعامل واحترام الواجبات المهنية والاستجابة لمتطلبات المرضى رجالاً ونساءً للوصول إلى جودةٍ عالية بشكلٍ فاعل وبتطويرٍ مستمر.
كما أبان الحسين أن هذه الأسس الأربعة لا يمكن لها أن تتفاعل وتعمل على النحو المطلوب إلا في إطار سليم فاعل، يتجسد في الشعار الذي يرفعه المؤتمر: "المريض أولاً"، حتى يغطي جميع مجالات هذا الحق ليشمل الصحة الجسدية، والصحة النفسية، والصحة العقلية، والصحة الجنسية، والصحة الإنجابية، وصحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك حسبما تؤكده المعايير الأممية التي تقرها الوزارة وتدعمها.
وشدد الحسين على أهمية موضوع "المؤتمر الأول لعلاقات المرضى" في تحديد العلاقات المطلوبة، ومن بينها: معرفة حقوق المرضى وذويهم ومرافقيهم، والأمانة (ومنها عدم إفشاء أسرار المستفيدين من الخدمات الصحية) ، والقدرة على ضبط السلوك تجاه المستفيدين من الخدمات الصحية، والكفاءة الوظيفية (وتشمل المواظبة على العمل)، والقدرة على الاستجابة السريعة والفاعلة في الحالات التي تتطلب ذلك (كالإخلاءات الطبية وغيرها)، وإتقان اللغة المعتمدة في المنشأة الصحية، ومعرفة ما يلزم من المصطلحات الطبية، وغير ذلك مما يدخل في إطار علاقات المرضى .
وأثني د. زيد الحسين على قيام وزارة الصحة بتحديد كل تلك العلاقات عبر بوابتها الإلكترونية، مشيرا إلى أنها وضعتها في إطارها الصحيح الذي يتوافق بامتياز مع معايير حقوق الإنسان في مجال الصحة ويعد ترجمة واضحة لما ورد في النظام الأساسي للحكم، معربا عن سعادته لقيام وزارة الصحة بتنظيم مثل هذا المنتدى العالمي المتخصص لإتاحة الفرصة لبحث هذا الموضوع من زاويةٍ فنية متخصصة تدعم توجهاً عملياً قد بدأته الوزارة، متمنيًا للقائمين عليها التوفيق والعون ليؤتي أُكله عاجلاً غير آجل.
واختتم نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبد المحسن الحسين كلمته بالتأكيد على أن الهيئة تبارك هذا التوجه وتحسبه من الممارسات الفضلى المؤدية إلى الحصول على الحق في الصحة في مجالاته الثلاثة: الحفاظ على البيئة ومكافحة الأوبئة، وتقديم الخدمات الطبية وتكافؤ الفرص في الحصول عليها، والوقاية بكل أبعادها الفردية والجماعية.