في خطوة تؤكد تطبيق مبدأ الشفافية وتعزز العمل الجماعي المؤسسي وتحقق التكامل والموضوعية في العمل عقد المجلس التنفيذي بوزارة الصحة برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة اجتماعه الأول اليوم .
حيث ناقش الاجتماع مشروع الميزانية المقترحة للعام المالي 31-32 14هـ ، وعرض نظام ساهر المروري وما تم من إجراءات وأنشطة توعوية وصحية في ديوان الوزارة والمناطق والمديريات الصحية ، كما استعرض تقرير لجنة الجودة الشاملة لقياس مؤشرات الأداء لمديريات المناطق وكذلك برنامج اعتماد المستشفيات والتي تساهم بشكل كبير في رفع مستوى الأداء وتقليل الأخطاء الطبية ، كما أكد المجلس على أهمية ترسيخ مبدأ الاهتمام بكسب رضا المريض وتحقيق أمنه وسلامته .
وأوضح مستشار معالي وزير الصحة أمين عام المجالس واللجان التنفيذية الدكتور هشام ناظرة أن تفعيل أعمال المجلس التنفيذي يأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً لتحسين خدماتها وإنتاجيتها وتعزيز علاقاتها بالمرضى والاهتمام بملاحظاتهم وشكاويهم وتهدف إلى توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية والتأكد من تطبيق معايير الجودة الشاملة وتطوير الأداء الطبي وترسيخ منهج العمل العلمي المؤسسي الجماعي ويحقق مبدأ التكامل والموضوعية في العمل وبما يتواكب مع المتغيرات السريعة والمتنوعة التي يشهدها العالم وبالذات في المجال الصحي .
والجدير بالذكر أن انعقاد المجلس يأتي ضمن تطبيق الجودة الشاملة في وزارة الصحة بأسلوب علمي وعملي وبتقنية عالية عالمية بما ينعكس على تجويد الخدمة الصحية على الوجه المطلوب، وأشار أن هذا ضمن الإستراتيجية التي انتهجتها الوزارة لتنفيذ أعمالها.
يذكر أن المجلس التنفيذي بوزارة الصحة الذي يرأسه معالي وزير الصحة يضم في عضويته كل من :
وكيل الوزارة للشئون التنفيذية
وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير
المشرف العام على الإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة لمراجعة الداخلية
وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبحوث، ووكيل الوزارة المساعد للطب العلاجي
وكيل الوزارة المساعد للطب الوقائي
وكيل الوزارة المساعد لتطوير القوى العاملة
وكيل الوزارة المساعد للمختبرات وبنوك الدم
مستشار الوزير والمشرف على إدارة التموين الطبي
مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير عام الإدارة القانونية
المشرف العام على المشاريع والشؤون الهندسية
المشرف العام على إدارة التشغيل الذاتي
مدير عام الرخص
ويختص المجلس بوضع الأسس والقواعد والإجراءات التنفيذية لتوفير خدمات الرعاية الصحية التي تدخل في اختصاص وزارة الصحة والواردة في النظام الصحي ولائحته التنفيذية وعلى وجه الخصوص ما يلي :
إقرار الإستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير خدمات الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في متناول جميع أفراد المجتمع
إقرار القواعد والإجراءات التي تضمن حق المريض في الحصول بيسر وبدون عائق على الخدمات الصحية بمستوياتها المختلفة
إقرار أسس مراقبة صرف الأدوية وضمان توفيرها وحصول المريض عليها
إقرار التوزيع العادل والمتوازن في أعداد المستشفيات والمراكز الصحية والأسرة بين المناطق في حدود إعتمادات الميزانية للوزارة وتعليماتها
إقرار الاحتياجات الصحية لكل منطقة بحسب المرافق الصحية وعدد سكانها والظروف الجغرافية واقتراح الاعتمادات المالية اللازمة بما يضمن توفر برامج الرعاية الصحية لتغطية الاحتياجات الخاصة بكل منطقة عند إعداد الميزانية السنوية للوزارة
إقرار قواعد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقها
إقرار البرامج لإعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتعليمهم وتدريبهم
إقرار القواعد المنظمة لإجراءات الأبحاث والتجارب الطبية والدوائية، وأي موضوعات أخرى يحيلها إليه رئيس المجلس