أقر أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي العمل على إدراج وإدماج بعض ممارسات الطب البديل والتكميلي المبنية على الأدلة والبراهين والمقبولة عالميا في المراكز العلمية المعتبرة ، مع مراعاة التعاليم الإسلامية السمحاء ضمن خدمات الرعاية الصحية في مرافق النظام الصحي بمستوياته المختلفة .
كما وافق الوزراء على مسودة مشروع القانون والنظام الاسترشادي الخليجي لمزاولة الطب البديل والتكميلي ، وأن تقوم الجهات المختصة بوزارات الصحة العمل على الاسترشاد به والتمشي بموجبه وفقا للنظام التشريعي المعمول به في كل دولة من دول المجلس .
جاء ذلك خلال المؤتمر الثامن والستون لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي عقد مؤخراً في أبو ظبي . حيث اعتمد أصحاب المعالي الوزراء الإطار العام للخطة الإستراتيجية الخليجية للطب البديل والتكميلي ( طويلة الأمد ) مع تكليف اللجنة الفنية المختصة بتحويله إلى خطة خليجية تنفيذية وفق مراحل زمنية محددة قابلة للقياس والمتابعة. وكذلك اعتماد ورقة عمل الدراسة البحثية عن " الوضع الراهن للطب البديل والتكميلي " مع ما تضمنته من الميزانية التقديرية وأسلوب العمل والوسائل التمويلية البديلة وتكليف اللجنة الفنية المختصة بإعداد خطة عمل تنفيذية وفق مراحل زمنية محددة وتشكيل فريق العمل البحثي تحت أشراف مدير عام المكتب التنفيذي وذلك خلال ستة أشهر . والعمل على تشجيع البعثات الداخلية والخارجية لدراسة الطب البديل والتكميلي بجامعات عالمية معترف بها وبهدف إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لهذه الممارسات المتعددة .
هذا وقد أشاد أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس بتبني المملكة إنشاء المركز الوطني السعودي للطب البديل والتكميلي ، وحث دول المجلس بإنشاء مراكز وطنية خليجية مماثلة تهدف إلى تطوير وتحسين البرنامج الخليجي بصورة منهجية وعلمية تتواكب مع المستجدات العالمية والاستفادة من خدماته .
ويأتي هذا القرار إدراكاً من معالي الوزراء لأهمية استحداث البرنامج الخليجي للطب البديل والتكميلي لمواجهة الواقع الصحي في هذا من مختلف الأبعاد الصحية والقانونية والاجتماعية وكذلك أهمية وضع المعايير والضوابط والأسس العلمية لمزاولة هذه المهن المتعلقة بصحة المجتمع ولضمان سلامته كما يأتي هذا القرار بناء على مداخلات معالي الوزراء بضرورة تأهيل وإعداد الكوادر الصحية المتخصصة في هذا المجال وسرعة إعداد التشريعات المنظمة لذلك حماية لصحة المجتمع والمرضى .