أخبار الوزارة

المانع يبلغ منظمة الصحة العالمية بيان الرياض
تفعيلاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد بالرياض يوم الثلاثاء 16 محرم 1430 هـ
 
أجري وزير الصحة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب د.حمد بن عبدالله المانع اتصالا هاتفيا يوم أمس مع المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان حثها فيه على أهمية التدخل الفوري للسعي إلى وقف إطلاق النار وتسهيل مهام الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والإغاثة والطوارئ وتمكينهم من الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمساعدة المرضي والمصابين في غزة كما طالبها المانع بأهمية إبلاغ الأمم المتحدة بالأوضاع الصحية والإنسانية المتردية التي يعيشها الأشقاء في غزة  .
 
وكشف المانع رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب أن المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية عبرت عن شعورها بالقلق حيال الوضع الصحي في غزة والمناطق المجاورة لها وما ترتّب على ذلك من معاناة بالنسبة لسكان المنطقة المدنيين .
 
ووعدت أنه ستبذل قصارى جهدها بالإتصال بالجانب الاسرئيلي مرة أخري وإبلاغه أهمية تجنب ضرب النساء والأطفال وتسهيل مهمة الفرق الطبية وتقديم المساعدات للجرحي والمصابين .
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدانت الهجوم الذي تعرّضت له مستشفيات غزة وخاصة مستشفى الوفا ومستشفى الفتى (الوئام)، وكذلك مستشفى القدس الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. كما أبدت المنظمة قلقاً شديداً حيال انعكاسات ذلك القصف على المرضى والعاملين الطبيين والبنية التحتية الصحية وإمكانية توفير الخدمات الصحية الحاسمة الأهمية.
 
ودعت المنظمة إلى وقف العنف الدائر ورفع الحصار لضمان مرور المرضى والعاملين الصحيين والأغذية والوقود والأدوية بأمان واحترام حرمة المرافق الصحية في مناطق النزاع. 
 
الجدير بالذكر أن المانع كان قد أرسل لمديرة المنظمة تشان نص بيان الرياض والقرارات الصادرة في هذا السياق عن الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة العرب والتي نصت على أن وزراء الصحة العرب في ختام اجتماعهم قد كلفوا معالي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بالمخاطبة والتنسيق مع المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية للتدخل الفوري سعياً إلى تنفيذ المبادرات العربية والدولية الرامية للوقف الفوري لإطلاق النار بما يتيح فتح ممرات آمنة لمساعدات الإغاثة لأهالي القطاع وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860 الصادر في 8 يناير 2009م الذي رحب بمبادرة جمهورية مصر العربية ودعا إلى تقديم المساعدات الإنسانية بما فيها العلاج الطبي وتوزيعها دون عراقيل في غزة بالإضافة إلى إيجاد وفتح ممرات إنسانية وغير ذلك من الآليات الرامية إلى إيصال المعونات الإنسانية على نحو مستمر وتسهيل مهمة الفرق الطبية وسيارات الإسعاف للوصول إلى أماكن عملهم للقيام بواجباتهم للإخوة الفلسطينيين العزل الذين يعانون من انعدام خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتأمين عبور آمن لفرق الإغاثة الطبية وسيارات الإسعاف وشاحنات الوقود اللازمة لتشغيل المعدات الطبية في المستشفيات التي تعاني غرف الطوارئ بها ووحدات العناية المركزة المكتظة بالجرحى من قرب نفادها وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الأساسية والمضادات الحيوية الضرورية اللازمة بصفة عاجلة وتوفير الاحتياجات العاجلة والفورية من سيارات إسعاف وفرق طبية وأدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لتسهيل مرور هذه المساعدات إلى قطاع غزة دعماً للقطاع الصحي وإنقاذاً للمؤسسات الصحية من الانهيار .
 
كما طالب وزراء الصحة في إجتماعهم الطارئ من معالي المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية رفع القرارات التي توصلوا إليها لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الصحية والإنسانية ذات العلاقة وجمعيات حقوق الإنسان للعمل على التدخل الفوري لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1860 الصادر في 8 يناير 2009م وتزكية طلباتهم بما يكفل حق عودة الأمن والسلام للشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الأوضاع الصحية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية مع رفع تقرير عن الآثار المباشرة وغير المباشرة لاستخدام دولة الاحتلال للأسلحة المحرمة دولياً وتقوم هذه اللجنة بالرفع بتقرير متكامل لمنظمة الصحة العالمية بما توصلت إليه وحث المديرة العامة على اتخاذ الإجراءات الرادعة في هذا الجانب مع إصدار القرارات اللازمة في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الثانية والستين (جنيف/ مايو 2009م) .
 
وطالب وزراء الصحة العرب في اجتماعهم الطرائ بالاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية لتلبية الاحتياجات الصحية للشعب الفلسطيني لاسيما المعوقين والمصابين ودعم تطوير النظام الصحي في فلسطين بما في ذلك تنمية الموارد البشرية وإعادة تأهيل البني التحتية وتنفيذ ما ورد في الفقرة 1/5 من القرار الصادر عن الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف رقم / ج.ص.ع 61/3 / التي تنص على أن تقوم إسرائيل ( الدولة المحتلة ) بدفع بقية عائدات الجمارك والتأمين الصحي بانتظام بدون تأخير للسلطة الفلسطينية لكي تتمكن من الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية الأساسية بما فيها الخدمات الصحية وأن يقوم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بإنشاء غرفة عمليات تتابع ما يحدث في غزة وفلسطين المحتلة من انتهاكات واعتداءات غاشمة وتسهم في تسهيل وصول المساعدات الصحية والاجتماعية إلى الأشقاء في غزة لوضع الخطط اللازمة التنفيذية مع إرسال خبرائها إلى غزة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة التي قد تظهر مستقبلاً.  



آخر تعديل : 19 جمادى الثانية 1436 هـ 03:31 م
عدد القراءات :