إشارة لما نشر في الصحافة المحلية يوم الاثنين الماضي حول لقاء معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع برئيس وأعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ورغبة في إيضاح حقيقة المناقشة التي جرت بين الطرفين .
تود الوزارة الإيضاح بأن رئيس وأعضاء الجمعية ناقشوا مع معالي وزير الصحة ومسئولي الوزارة بعض الموضوعات التي تتعلق بالخدمات الصحية حيث تم استعراض ما تم إنجازه خلال الخمس سنوات الأخيرة من مستشفيات ومراكز صحية .
كما أشاد معالي وزير الصحة بالجهود الحثيثة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو زيادة الميزانية من (16) مليار إلى أن وصلت إلى (25) مليار مشيراً معاليه إلى مساندة ودعم وزارة المالية المتواصل لجهود الوزارة حيث يوجد حالياً (97) مستشفى تحت الإنشاء اضافة إلى (1010) مركز صحي .
كما تطرق النقاش إلى إيضاح بعض المعوقات التي تواجه القطاع الصحي في أي بلد من بلدان العالم والتي تتمثل في ندرة الكوادر الصحية المتخصصة وصعوبة توفيرها إلا بأجور مرتفعة جداً ، إضافة إلى تنامي تكلفة العلاج وبالتالي إرتفاع الميزانية اللازمة لذلك .
و بعد نهاية النقاش أتفق الطرفين على أن تقوم وزارة الصحة بإعداد رد متكامل لما تقدم بها رئيس الجمعية حول الـ(12) موضوعاً تتعلق بالخدمات الصحية وإرسالها رسميا للجمعية .
و تؤكد الوزارة بأنها لا تصادر حق أحد في التعبير عما يخصه وإن للجمعية الحق بالحديث عن المواضيع التي ترغب بمناقشتها ولكن ليس من حق أي جهة كانت ان تتحدث بأسم الوزارة أو نيابة عنها.
وكنا نأمل من الأخوة في الجمعية التأني قبل إصدار بيانهم لحين استلام وجهة نظر الوزارة حول ما طرح من موضوعات.