أعتمد وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع قراراً يقضي بترقية (178) موظف وموظفة من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة مشيراً إلى أن عدد المرقين على المرتبة الثانية بلغ (2) والمرقين على المرتبة الثالثة (36) والمرقين على المرتبة الرابعة (58) والمرقين إلى المرتبة الخامسة (82) موظف وموظفة .
أوضح ذلك مدير عام شئون الموظفين بوزارة الصحة محمد بن عبدالمحسن المويس ، مبيناً أنه بناءً إلى محضر الترقيات بالوزارة المؤيد لترقية (178) موظف وموظفه للمرتبة الثانية وحتى المرتبة الخامسة ولإكمالهم المدة الزمنية ولتوفر شروط شغل الوظائف المرقين إليها واستنادا إلى المادة (10) من نظام الخدمة المدنية وبناءً على توصية جهات عمل المرقين بمنحهم العلاوة الإضافية وفقاً للمادة (18/ب) تم ترقيتهم .
وأكد على ضرورة مباشرة كل موظف لمهام الوظيفة المرقى إليها بمقرها مباشرة فعلية ومستمرة وفقاً للفقرة (هـ) من المادة الأولى من لائحة الترقيات مشدداً على إدارات شئون الموظفين بالمناطق مسئولية تنفيذ ذلك .
وأوضح انه يجب التزام الجهة المرقى منها الموظف بإخلاء طرفه من وظيفته السابقة وذلك خلال خمسة عشر يوماً ما لم يكن الموظف من المنصوص عليهم (أ) من المادة الثانية من لائحة الترقيات .
وشدد المويس انه على الجهة المرقى إليها الموظف ضرورة متابعة مباشرة من تمت ترقيته إليها والرفع به لتتم مباشرته في المدة المحددة المشار إليها على ان يتم تسجيل مباشرات الموظفين المرقين بالنهاية الطرفية بالمنطقة مباشرة وإشعار الوزارة بما يفيد ذلك .
وأشار المويس انه على مدراء شئون الموظفين بالمناطق الرفع بأسماء بالموظفين الذين لايرغبون مباشرة الوظائف المرقين إليها بمقرها لإلغاء قرارات ترقيتهم مضيفاً وجوب إلتزام الجهة بما ورد في الفقرة (ج) من المادة ثالثاً من لائحة الترقيات من عدم النظر في تكليف الموظف أو نقله إلى وظيفة أخرى تقع خارج مقر الوظيفة المرقى إليها مثل مضي سنة من تاريخ مزاولته الفعلية والمستمرة لأعمال الوظيفة المرقى إليها بمقرها ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب .
وأوضح أن الوزارة قد خطت خطوات غير مسبوقة في مجال الترقيات حيث تم تقليص أعداد مستحقي الترقيات مشيراً إلى أن هناك تعاون بين وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية في إنهاء جميع من يستحقون الترقية.
والمرقين هم :ـ