نيابة عن معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور / حمد بن عبد الله المانع رأس وكيل وزارة الصحة للشئون التنفيذية عضو المجلس الدكتور منصور بن ناصر الحواسي ظهر أمس اجتماع مجلس الضمان الصحي التعاوني في مقر الأمانة ، بحضور أعضاء المجلس ، وقد أعتمد المجلس في مستهل جلسته محضر الجلسة السابقة وما تضمنته من قرارات هامه ثم ناقش المجلس في جلسته عدد من الموضوعات و القضايا ذات العلاقة بتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني والخطط التطويرية لتفعيل النظام .
وأوضح أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور / عبد الله بن إبراهيم الشريف، بأن المجلس ناقش مقترح الأمانة العامة حول تعديل لائحة تأهيل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي كما استعرض المجلس موضوع علاج المؤمن عليهم خارج المملكة....
وأضاف الدكتور الشريف إلى أن المجلس استعرض في جلسته التقرير السنوي الأول للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني.كما اطلع على تقرير عمل مركز خدمة العملاء والذي بدأ في تفعيل خدماته مع مطلع شهر رمضان الماضي بهدف التعريف بالمجلس وتقدم معلومات تفصيليه عن شركات التأمين المؤهلة بالإضافة إلى تقديم معلومات تفصيلية عن مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين والرد على استفسارات العملاء من خلال الرقم 920001177
ويذكر أن خطة تطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني التي بدأت في 19/6/1427هـ، قد تجاوز عدد المؤمن لهم منذ بدء التطبيق وحتى تاريخه الـ ( 000,000,5 ) خمسة ملايين مؤمن ... ولقد أوضح سعادة الأمين العام بأن أمانة المجلس تهيب بالمعنيين بسرعة التعاقد مع شركات التأمين المؤهلة من قبل أمانة المجلس لتغطية منسوبيهم من إفراد وعوائلهم بالضمان الصحي التعاوني حتى لا يتم تطبيق المادة الرابعة عشر من نظام الضمان الصحي التعاوني التي تنص على ( إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة).
كما حذر الشريف، شركات التأمين الصحي المؤهلة والعاملة حالياً في المملكة بعدم التجاوز في أسعار بوالص التأمين الصحي.