أخبار الوزارة

 

 

وعلى مستوى وزارة الصحة شهد هذا العام إنجاز العديد من المشاريع والبرامج الطبية والفنية حيث تضطلع الوزارة بتنفيذ إستراتيجية شاملة تهدف إلى تقديم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية متكاملة. وابرز هذه الإنجازات:

برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للبعثات الصحية

 

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على طلب وزارة الصحة باستحداث برنامج سنوي بمسمى " برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للبعثات الصحية " والذي يتم بموجبه ابتعاث (1000) طبيب وفني في مجالات الطب والعلوم الصحية التطبيقية والتي تشمل (التمريض ، الأشعة ، المختبرات الطبية ، التقنية الطبية ، الصيدلة والعلوم الصحية ).

 

وقد نصت توجيهات المقام السامي على زيادة اعتمادات بند الابتعاث والتدريب في ميزانية الوزارة للأعوام القادمة بما يغطي تكاليف هذا البرنامج مع التركيز على ابتعاث الكوادر الطبية إلى الدول المتقدمة في هذا المجال .

 

كما أن طلب وزارة الصحة باستحداث برنامج ( خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للبعثات الصحية ) جاء في إطار اهتمامها بالعنصر البشري الذي هو عماد تجويد الخدمات الصحية وفي ظل الحاجة الماسة لزيادة عدد المبتعثين من منسوبيها من الأطباء السعوديين وضرورة إعدادهم وتأهيلهم التأهيل المناسب لبلوغ الهدف وكذلك رفع مستوى تحصيلهم العلمي والعملي والحصول على أفضل الخبرات العالمية في مجالات الطب المختلفة وخاصة التخصصات النادرة التي تحتاجها بلادنا الحبيبة .

 

يشار أن عدد المبتعثين بالوزارة بلغ هذا العام وحتى 29/6/1428هـ (510) مبتعثاً في مختلف التخصصات الطبية وغير الطبية حيث تم ترشيحهم من 19 منطقة ومحافظة صحية بمملكتنا الحبيبة بالإضافة إلى ديوان الوزارة منهم (444) ذكور و(66) إناث وقد تم ابتعاث (118) مبتعث للتخصص في أحد مجالات الطب و(65) للدكتوراه و(161) للماجستير و(166) لدرجة البكالوريوس ويتوزع هؤلاء المبتعثين على (15) دولة هي أمريكا ، كندا ، بريطانيا ، ألمانيا ، فرنسا ، النمسا ، السويد ، استراليا ، نيوزيلندا ، ماليزيا ، هولندا ، مصر ، البحرين ، الأردن والإمارات . كما بلغ عدد الأطباء الموفدين للدراسة في بالداخل حتى 30/12/1427هـ (1058) طبيباً وطبيبة من مختلف مناطق المملكة  وأن الوزارة وضعت خططاً لزيادة عدد المبتعثين من منسوبيها من الأطباء السعوديين لرفع مستوى تحصيلهم العملي والعملي والحصول على أفضل الخبرات ولعالمية في مجالات الطب المختلفة وخاصة التخصصات النادرة .

 

مكافأة الخدمة

 

كما صدرت موافقة المقام السامي الكريم على اعتماد إعادة صرف مكافأة خدمة المرضى بواقع راتب شهرين سنوياً لمن يعمل في خدمة المرضى بشكل مباشر بكافة المرافق الصحية من مستشفيات ومستوصفات ومحاجر صحية.

وأن آلية صرف هذه المكافآت أوضحتها برقية المقام السامي المبلغة من صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 29290/ب وتاريخ 2/7/1428هـ  والموجهة لوزارة الصحة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم1/1226 وتاريخ 27/2/1428هـ  المتضمن استمرار صرف راتب شهرين منذ عام 1416هـ شملت الفئات التالية:

 

1ـ المستخدمون الذين يعملون في أقسام التنويم والطوارئ في المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية.

2ـ المستخدمون الذين يعملون في مستشفيات الصحة النفسية ومستشفيات الأمل ومستشفيات العناية التأهيلية.

 

وكانت مكافأة خدمة المرضى تصرف وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 601 وتاريخ 18/4/1396هـ وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 52 وتاريخ 20/2/1398هـ للعاملين في مجال خدمة المرضى واستمر صرفها حتى 28/5/1416هـ عندما أقر أسلوب الاستعانة.

 

وقد تحدد أن يكون صرف المكافأة وفقاً للضوابط التالية:

 

أ ـ أن يكون المستخدم ممن يقدمون خدمة مباشرة للمريض بموجب إثبات خطي من المنشأة الصحية

ب ـ أن تكون الأعمال التي يقوم بها المستخدم ليست من مهام التمريض.

ج ـ أن يكون المستخدم معيناً على وظيفة رسمية ضمن تشكيلات المنشأة الصحية.

 

وقد ستقوم الوزارة باستمرار الصرف منذ هذا العام إضافة  وجارى التنسيق لصرف جميع المستحقات بأثر رجعي اعتباراً من عام 1416هـ  ووجه كافة الإدارات المعنية بالوزارة والمناطق الصحية بحصر جميع المستحقين لهذه المكافأة والتي شملت مستحقات 12 عاماً حيث تم بالفعل مخاطبة وزارة المالية بطلب تعزيز البند (201مكافأة) بخمسين مليون ريال لتغطية النفقات

 

ترسية 1010 مركزياً صحياً نموذجياً

 

أنهت وزارة الصحة ترسية 1010 مركزياً صحياً نموذجياً بأكثر من 3.6 مليار ريال بكافة مدن وقرى وهجر المملكة لتقديم الرعاية الصحية عبر خدمات طب الأسرة والمجتمع.

 

وقد وقعت الوزارة مؤخراً عقود المرحلة الثالثة من المراكز الصحية والبالغ عددها 440 مركز صحي بتكلفة قدرها 1.6 مليار ريال وذلك ضمن جهود الوزارة الحثيثة لاستكمال مشروع إنشاء وتجهيز (2000) مركز صحي نموذجي وفقاً لخطة شاملة وجدول زمني تم إعداده بعناية فائقة ودراسة متأنية تم خلالها مراعاة احتياجات كل منطقة ومحافظة من المراكز وخدمات الرعاية الصحية الأساسية.

 

ولفت وزير الصحة إلى أن الوزارة قد اعتمدت في مرحلة سابقة إنشاء وتجهيز (150) مركز صحي بتكلفة 525 مليون ريال كمرحلة أولى  و(420) مركز صحي بأكثر من 1.5 مليار ريال كمرحلة ثانية حيث انتهى العمل في الكثير من المراكز ويجري حالياً العمل على تسليم أراضي المرحلة الثالثة التي تضم 440 مركز صحي.

 

( مشاريع المراكز الصحية حسب المنطقة والمرحلة )

 

المنطقة المشاريع  المجموع

 الأولى الثانية الثالثة

الرياض 24 58 82 164

مكة المكرمة 23 57 74 154

عسير 21 48 51 120

الشرقية 16 41 49 106

المدينة المنورة 10 28 30 68

جازان 11 40 36 87

القصيم 12 31 28 71

حائل 8 27 20 55

الباحة 7 17 19 43

نجران 5 20 16 41

تبوك 5 17 13 35

الحدود الشمالية 3 15 11 29

الجوف 5 21 11 37

المجموع 150 420 440 1010

 

توقيع عقود لأنشاء وتجهيز وحوسبة مرافق بالوزارة

 

وقع وزير الصحة مؤخراً ستة عقود لإنشاء وتجهيز مستشفيين و(440) مركزا صحيا بالإضافة إلى حوسبة (30) مستشفى بمختلف مناطق المملكة حيث وقع المانع عقد إنشاء مستشفى الأمل والصحة النفسية بالدمام سعة (300) سرير بمبلغ (164,470,838) ريال  وعقد إنشاء مستشفى الصحة النفسية بأبها بمنطقة عسير  (200) سرير بمبلغ (40/115,123,670) ريال كما وقع  عقد إنشاء وتجهيز عدد (161) مركزا صحيا بمبلغ (44/539,786,323) ريال وعقد إنشاء وتجهيز عدد (127) مركزا صحيا بمبلغ (94/441,454,117) ريال وعقد إنشاء وتجهيز عدد (152) مركز صحيا بمبلغ (62/518,759,558) ريال وعقد مشروع حوسبة (30) مستشفى بمبلغ (50/64,489,569) ريال .

 

وتأتي هذه العقود في إطار سعي الوزارة إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية وعلى أرقى المستويات ونشرها في كافة أرجاء بلادنا الغالية وذلك تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر حيث تمضي الوزارة قدماً في كل ما من شأنه تطوير الخدمات الصحية في كافة مرافق الوزارة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لكل مواطن ومقيم على ثرى وطننا المعطاء

 

تطبيق برامج طب الأسرة والمجتمع

 

لم تكتف الوزارة بالتطور الكمي المتمثل في إرساء البنية التحتية والتوسع في إنشاء المرافق الصحية بل تعمل حالياً على إحلال أسلوب وثقافة طب الأسرة والمجتمع وما يعرف عالمياً طبيب الأسرة بدلاً عن الرعاية الصحية الأولية وذلك رغبة في تقديم خدمات ذات جودة عالية ترقى لتطلعات المستفيدين من خدماتها كما تعمل الوزارة على إصلاح نظام الرعاية الصحية الأولية بشكل جذري بتعزيز الخدمات المميزة فيه وإضافة خدمات جديدة تتطلبها متغيرات حياتنا المستجدة وتطوير خدمات وأنشطة المراكز الصحية حيث تبنت الوزارة تطبيق برامج طب الأسرة والمجتمع تحت شعار(طبيب أسرة لكل أسرة) ، كما تمثل مراكز طب الأسرة الجزء المهم والأساسي في إستراتيجية تطوير الخدمات الصحية بالمملكة بصفة عامة وخدمات الرعاية الصحية الأساسية بصفة خاصة.

 

وتكثف الوزارة جهودها لإطلاق واستكمال مشروع تطوير الرعاية الصحية الأولية الذي يرتكز على تقديم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية متكاملة من خلال مراكز طب الأسرة والمجتمع التي سيزيد عددها عن (2000) مركز صحي تتوزع بشكل عادل على جميع مناطق ومدن وقرى وهجر المملكة تحت شعار(طبيب أسرة لكل أسرة).

 

وأعدت الوزارة خطة شاملة لتطوير المراكز الصحية تضمن تقديم خدمات متكاملة تشمل توعية المواطنين وإرشادهم نحو مشاكلهم الصحية ووضع الحلول المناسبة للسيطرة والقضاء عليها والإصحاح الأساسي للبيئة وخدمات الأمومة والطفولة بالإضافة إلى التطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية خاصة أمراض الأطفال الستة ومكافحة الأمراض السارية(المعدية والمتوطنة) والسيطرة على انتشارها مع علاج الأمراض الشائعة في المجتمع وإجراء الجراحات البسيطة وتوفير الأدوية الأساسية.

 

وقد اعتمدت الوزارة إستراتيجية لتطبيق هذه البرامج وفقاً لأسس علمية تتضمن عدالة التوزيع وتحسين الجودة مع التقنية الملائمة والتنسيق والتعاون بين القطاعات المختلفة داخل القطاع الصحي والجهات ذات العلاقة .

 

وحسب معايير هيكلة المراكز الصحية المطبقة بالمملكة فإن الخدمة التي يقدمها كل مركز تعتمد على عدد السكان والموقع الجغرافي حيث يوجد طبيب لكل 2000 ـ 3000 نسمة بواقع (4) زيارات لكل ساكن في السنة

 

ويعتمد تطبيق نظام طب الأسرة والمجتمع على ثلاث مستويات لتقديم الخدمة تشمل وحدات طب الأسرة والمجتمع ومراكز طب الأسرة فئة (أ ، ب) ومراكز طب الأسرة الإشرافية ، كما ان هناك مركز طب الأسرة الإشرافي والذي يعمل أيضاً كمركز إداري للقطاع الصحي يرتبط به العديد من عيادات و مراكز طب الأسرة ويعمل به أطباء للعديد من التخصصات وفنيين وأخصائيين حيث تقدم هذه المراكز خدمات استشارية وعلاجية وتشخيصية للمراكز والعيادات التابعة لها كما تقدم كافة الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة في مراكز طب الأسرة (أ ، ب) بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية الأولية والصحة العامة ومراقبة الجودة وهي خدمات جديدة تضطلع بها ضمن خطة تطوير الرعاية الصحية وذلك في دائرة جغرافية لا يزيد قطرها عن (30) كيلو متراً و تعمل هذه المراكز على مدار اليوم وتتوفر لديها سيارة إسعاف لنقل الحالات الطارئة كما تدخل هذه المراكز في المراكز الصحية المرجعية في نظام الضمان الصحي التعاوني لغير السعوديين مع إمكانية الاستفادة من المستشفيات العامة التي يقل عدد أسرتها عن (50) سرير كمراكز إشرافية مع دعمها بأطباء أسرة

 

كما أن مركز طب الأسرة(أ ، ب) سيقدم خدماته الوقائية والعلاجية للمجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها عن (1000) نسمة وتشمل خدمات التطعيم ورعاية مرضى الأمراض المزمنة ورعاية المسنين ورعاية الأمومة والطفولة فيما تخدم عيادات طب الأسرة المجمعات السكانية التي يقل عدد سكانها عن (1000) نسمة وتقدم ذات الخدمات التي يقدمها مركز طب الأسرة رغم محدودية عدد العاملين بها حيث يتوفر لديها التطعيمات والأدوية الأساسية.

وقد أثبت الواقع ودراسات المتخصصين ونصائح منظمة الصحة العالمية وتجربة المملكة أن الرعاية الأولية هي المحور الأساسي لتحسين صحة المجتمع والقلب النابض للرعاية الصحية وأن إعداد أطباء أسرة ومجتمع ومساعدين صحيين متخصصين وذوي كفاءة لتقديم رعاية صحية أولية متكاملة وفعالة يعتبر أمر ضروري كما أن نجاح الأنظمة الصحية في تحقيق أهدافها يعزى إلى الاهتمام بالرعاية الصحية وإعداد الكوادر الصحية

 

وتتوجه الوزارة لتطوير الرعاية الصحية وتطبيق أسلوب طب الأسرة والمجتمع لتعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية التي تمثل أول نقطة اتصال للمستفيد من الخدمة مع نظام الرعاية الصحية وتقديم رعاية متكاملة عالية الجودة وبتكاليف أقل تعتمد على فريق متكامل وخدمات أساسية للمجتمع كما تهدف الوزارة من التطوير إلى تعزيز القدرة على الرعاية الأساسية في مجال الوقاية من المرض وإعادة التأهيل ودعم خطط الوزارة في توجهها لتخصيص المستشفيات وتطبيق الضمان الصحي التعاوني على كافة الأجانب مع عدم وجود مقدمي خدمة من القطاع الخاص في العديد من المحافظات

 

وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية بزيادة عدد السكان وخاصة الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة بمعدل 2% والذين تزيد أعمارهم عن 85 بمعدل 5% والتغير في طبيعة الأمراض وزيادة عدد المصابين بالأمراض غير المعدية (بلغ معد انتشار الإصابة بمرض السكري حوالي 16% وضغط الدم11.1%  كما أن نسبة الإصابة بمرض الربو وسط الطلاب تتراوح بين 10 ـ 17% في بعض مناطق المملكة )مما يتطلب تجهيز المراكز طب الأسرة بالتجهيزات اللازمة وتدريب العاملين بها على التعامل مع تلك الأمراض حيث تبلغ درجة رضا المستفيدين من الخدمة حالياً 66.6% في المناطق الحضرية و72.8% في المناطق الريفية.

 

برنامج زيارات الأطباء الاستشاريين

 

وقعت وزارة الصحة عقد برنامج زيارات الأطباء الاستشاريين مع مؤسسة وطنية متخصصة سيتم بموجبه تنفيذ عدد 142 زيارة لأطباء استشاريين من ذوي الخبرات المتميزة في مختلف التخصصات الدقيقة إضافة إلى عدد آخر من الزيارات لأطباء متميزين من خارج المملكة للمستشفيات بجميع المناطق وخاصة المناطق الطرفية. وتشمل هذه التخصصات تشتمل على العناية المركزة والجراحات الدقيقة وأطباء الرعاية الأولية إضافة إلى بعض التخصصات الأخرى حسب احتياج المنطقة

 ويأتي اعتماد برنامج زيارات الأطباء الاستشاريين رغبة من الوزارة في تطوير وتحديث العمل والأداء الفني بجميع مستشفياتها وحتى استكمال برنامج المستشفيات التخصصية لتغطي كافة المناطق ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير وتجويد العمل.

 

وتسعى وزارة الصحة من خلال ذلك لتقديم خدمات متخصصة بجميع مناطق المملكة حيث تم اعتماد مستشفيات الحزام الصحي في جميع المناطق وعددها 19 مستشفى ضمن منظومة تقديم الخدمات الصحية. و تعتبر هذه المستشفيات مستشفيات تخصصية ومرجعية تتوفر بها التخصصات والخبرات والتجهيزات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء بالفعل من عدد من هذه المستشفيات والعمل جاري لاستكمال المستشفيات المتبقية وعددها 8 مستشفيات .

 

الحملة الوطنية للقضاء على الحصبة

 

تعتزم وزارة الصحة إزالة مرض الحصبة من المملكة خلال العام القادم 2008م ومنع التفشيات الوبائية له بكافة المناطق والمحافظات.

 

وقد أعدت خطة شاملة لتحقيق هذا الهدف قبل الوقت الذي تم الاتفاق عليه مع منظمة الصحة العالمية للقضاء على هذا المرض بإقليم شرق المتوسط واعتمده وزراء الصحة بالإقليم وهو حلول العام 2010م

 

وقامت الوزارة برعاية أصحاب السمو الملكي وأصحاب السمو أمراء المناطق ومحافظي المحافظات بإطلاق فعاليات الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحصبة التي تنفذها في الفترة من 12شعبان وحتى 11 ذو القعدة الموافق 25 أغسطس إلى 21نوفمبر2007م بكافة مدن وقرى وهجر المملكة حيث تم تامين 9 ملايين جرعة من لقاح الحصبة لتنفيذ الحملة الوطنية التي تستهدف 6.5 مليون مواطن ومقيم من عمر 9 شهور وحتى 18 سنة

 

وتجري حالياً فعاليات الحملة في كافة المدارس والمراكز الصحية  التي يبلغ عددها حوالي (2000) مركز صحي حيث تم تجنيد كافة العاملين بها والذين يزيد عددهم عن 22200 موظف من طبيب وممرض وفني وإداري لتنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الحصبة وذلك  على مرحلتين

 

وبدأت المرحلة الأولى التي تكون داخل مراكز الرعاية الصحية خلال الفترة من 12/شعبان وحتى 11 ذو القعدة 1428هـ الموافق 25 أغسطس إلى 21نوفمبر2007م وتستهدف تطعيم الأطفال في سن 9 شهور إلى 6 سنوات. وتناشد الوزارة الآباء والأمهات بضرورة الذهاب بأطفالهم إلى أقرب مركز صحي خلال فترة الحملة وذلك لتطعيمهم بلقاح الحصبة بغض النظر عن سابق التطعيم.

 

فيما ستنفذ المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الحصبة خلال الفترة من 10/10 وحتى 11/11/1428هـ الموافق 22/10 وحتى 21/11/2007م وتستهدف جميع الطلاب والطالبات بالحضانة والروضة والمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية وقد تم التنسيق مع المسئولين بوزارة التربية والتعليم لتنفيذ هذه المرحلة داخل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس من قبل فرق متحركة من وزارة الصحة تتكون من أطباء وتمريض ومراقبين صحيين.

 

وتتمثل أهمية هذه الحملة في كونها تأتي في إطار سعي الوزارة للقضاء على مرض الحصبة ومنع التفشيات الوبائية له داخل المملكة لذا تحرص الوزارة على المتابعة المستمرة لنتائج التطعيم في المرحلتين الأولى والثانية وذلك بغرض الوصول لأكبر عدد من المستهدفين.

 

الضمان الصحي التعاوني

 

إن الوزارة ووفقاً لدراسات وخطط شاملة ـ تنفذ على مراحل ـ ستقوم بتطبيق برنامج الضمان الصحي التعاوني على جميع المقيمين والمواطنين حيث بدأت الوزارة تطبيق النظام على المقيمين في منشآت وزارة الصحة بتاريخ 1/6/2005م على الشركات التي يتجاوز عدد العاملين فيها (500) موظف فأكثر وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1/5/1420هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 71 وتاريخ 27/4/1420هـ وسيتم التدرج في التطبيق ونأمل الانتهاء من هذه المرحلة خلال العام الميلادي القادم وحتى هذا التاريخ فقد بلغ عدد المسجلين في الضمان الصحي أكثر من مليون ونصف فرد .

 

وقد نفذت الوزارة العديد من ورش العمل لتدريب الكوادر البشرية في المستشفيات    التي بدأت العمل بالبرنامج على كيفية التعامل مع معطيات وثائق التأمين الطبي    وإنهاء الإجراءات المحاسبية واستقبال الحالات وتقديم الخدمات حسب التغطيات  التأمينية والاستثناءات .

 

كما قامت الوزارة بتطبيق الضمان الصحي التعاوني على الشركات التي يتجاوز عدد العاملين فيها (100) موظف. وتعتزم الوزارة تطبيقه في مرحلة لاحقة على الكفالات الفردية بحيث تكتمل منظومة الضمان الصحي على غير السعوديين على أن يبدأ تطبيق الضمان الصحي على المواطنين السعوديين بعد الفراغ من تطبيقه على المقيمين.

 

ويشمل الضمان الصحي الرعاية العلاجية والوقائية للفرد والأسرة بما في ذلك الخدمة الإسعافية ورعاية الطفولة والتنويم بالمستشفيات ، كما أن إعلان تطبيق الضمان الصحي التعاوني يكفل للمقيم الذي يعمل لدى القطاع الخاص حق العلاج الذي لا يجده لدى الكثير من المؤسسات الخاصة وذلك بربط تجديد الإقامة بشهادة الضمان الصحي التي يجب أن يوفرها رب العمل .

 

وسيتم تطبيقه على المواطنين بعد الانتهاء كاملاً من تطبيقه على كافة المقيمين .

 

وقد عقدت وزارة الصحة ممثلة بإدارة الضمان الصحي التعاوني العديد من الندوات واللقاءات العلمية بمشاركة المختصين لمعرفة خلفيات هذا النظام وآلية تطبيقه لحفظ حقوق كافة الأطراف ، وأن العديد من المستشفيات الخاصة سارت في هذا الطريق وعقدت ندوات لتوضيح الصورة الحقيقية عن الضمان الصحي التعاوني.

 

وأبرز الفوائد المنشودة من تطبيق الضمان الصحي التعاوني في احتواء تكاليف الخدمات الصحية وضبط الهدر وتقليل النفقات وتشغيل القطاع الطبي الخاص والعمل على منع الازدواجية في الانتفاع من الخدمات الصحية والاستفادة من الخبرات والكفاءات والتجهيزات والخدمات المتوفرة في القطاع الصحي العام والخاص ، علماً بأن هناك لجنة خاصة بمخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني للنظر في مخالفات أحكام النظام وإقرار الجزاء المناسب .

 

التشغيل الذاتي

 

جرى خلال الفترات الزمنية لعمر وزارة الصحة التي تربو على خمسين عاماً تطبيق عدد من أساليب تشغيل المستشفيات عن طريق التوظيف المباشر بوظائف معتمدة على الباب الأول ثم التشغيل عن طريق الشركات سواء كان بأسلوب التشغيل الجزئي أو التشغيل الشامل أو التشغيل الكامل.

 

وبدأت الوزارة مشروعاً آخر أكثر تقدماً في إدارة وتشغيل المستشفيات وهو التشغيل الذاتي عن طريق البرامج والمطبق في أغلب المستشفيات الحكومية غير التابعة   لوزارة الصحة مثل مستشفيات الملك فيصل التخصصي والحرس الوطني والعسكري وقوى الأمن .

 

وقد ثبت نجاح تجربة التشغيل الذاتي لمستشفيات الوزارة وبناء عليه فقد صدر الأمر السامي الكريم بتشغيل كافة مستشفيات وزارة الصحة المشغلة من قبل الشركات بنظام التشغيل الذاتي حيث سيتم تحويل تشغيل عدد(32) مستشفى يتم تشغيلها حالياً عن طريق الشركات إلى التشغيل التقليدي(الباب الأول) في حين سيتم تشغيل(18) مستشفى بنظام التشغيل الذاتي عن طريق البرامج منها (10) مستشفيات سيتم تحويلها في ميزانية هذا العام 1427/1428هـ والمتبقي منها (8) مستشفيات سيتم تحويلها إلى برامج التشغيل الذاتي بعد انتهاء عقودها خلال الأعوام المالية المقبلة.

 

وبلغ عدد مستشفيات وزارة الصحة التي تم تشغيلها عبر هذا البرنامج حتى عام 1426هـ (31) مستشفى.

 

والوزارة تنسق حالياً مع وزارة المالية لتحويل جميع المستشفيات التي تقوم الشركات بتشغيلها إلى التشغيل الذاتي خاصة أن هذا البرنامج قد حقق نتائج جيدة وممتازة ولله الحمد ..

 

مراكز جديدة للعناية بمرضى السكري

 

تنبهت حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - ممثلة في وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى إلى مخاطر مرض السكر والآثار السلبية المترتبة عليه فقامت بإصدار المناهج وأدلة العمل التي تساعد الفريق الصحي على التشخيص والاكتشاف المبكر للحالات مع توحيد التدابير الوقائية والعلاجية وتطبيقها في الوقت المناسب بالإضافة إلى الاهتمام بجوانب التوعية والتثقيف الصحي للمريض وذويه والمجتمع ككل وكذلك تكثيف التدريب للأطباء وهيئة التمريض .

 

وخطط التنمية الخمسية المتعاقبة تعكس هذا التوجه و تحث على وضع برامج وطنية لمكافحة مرض السكر كأحد الأمراض الخطيرة كالقلب والكلى والسرطان وارتفاع ضغط الدم والاكتشاف المبكر لهذه الأمراض وكذلك تحويل العيادات العامة الخارجية إلى عيادات تخصصية كما تم إنشاء إدارة للأمراض غير المعدية بديوان الوزارة لتتولى التعامل مع هذه الأمراض على أسس علمية سليمة وطبقاً لأحدث الاستراتيجيات الصحية المعتمدة عالمياً وحسب توصيات منظمة الصحة المعتمدة علمياً وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية وتتناول كافة الجوانب الوقائية والتثقيفية والعلاجية والتأهيلية ويتم تقييمها حالياً بانتظام .

 

وقد اتجهت وزارة الصحة إلى إنشاء عيادات مصغرة في المراكز الصحية لاستقبال هذه الحالات وعلاجها ومتابعتها وتقويمها وتحسين نظام الإحالة والرعاية المشتركة مع أطباء المستشفيات حيث تم وضع معايير لإنشاء مثل هذه العيادات المتخصصة وأسلوب العمل فيها والأنظمة الخاصة بها ضمن الأنشطة المتعددة للمراكز الصحية .

 

وبالفعل طرحت الوزارة (20) مركزاً جديداً للسكري جاري تنفيذها حالياً بمختلف مناطق المملكة والتي في حال اكتمال العمل فيها ستشكل إضافة لجهود المرافق الصحية المعنية بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لمرضى السكري بالمملكة ضمن مشروعها لتطوير وترقية مراكز السكري بالمملكة ولضمان تقديمها للخدمات العلاجية والتوعوية اللازمة , خاصة وأن السكري يعتبر من الأمراض المزمنة التي تستوجب العلاج والمتابعة المستمرة .

 

وقد تم طرح عدد (3) منافسات لإنشاء مراكز كبرى مكونة من دورين على مساحة (677)م2 ضمن نطاق أرض بمساحة (30×50)م وذلك طبقاً للآتي بيانه :

1-المجموعة التاسعة عشر ذات الرقم 25001103009 وتشتمل على عدد (6) مراكز سكر كبرى حيث تم الترسية على أقل العروض ( مجموعة المجال العربي بالتضامن مع شركة الجودة للمقاولات ) بمبلغ وقدره (5.186.715) ريال لتكاليف الإنشاء والتجهيز الغير طبي حيث تم تعميد الشركة بذلك .

 

2-المجموعة العشرون ذات الرقم 250011030010 وتشتمل على عدد (6) مراكز سكر كبرى حيث تم الترسية على أقل العروض ( شركة شامي الحسني للمقاولات ) بمبلغ وقدره (5.171.653) ريال لتكاليف الإنشاء والتجهيز الغير طبي حيث تم تعميد الشركة بذلك .

 

3-المجموعة الواحدة والعشرون ذات الرقم 250011030020 وتشتمل على عدد (8) مراكز سكر كبرى حيث تم الترسية على أقل العروض ( مجموعة المجال العربي بالتضامن مع شركة الجودة للمقاولات ) بمبلغ وقدره (5.186.715) ريال لتكاليف الإنشاء والتجهيز الغير طبي حيث تم تعميد الشركة بذلك .