حدد الشيخ محمد بن عبد العزيز الفائز القاضي في المحكمة العامة في الرياض يوم الحادي عشر من شهر سبتمبر المقبل أول جلسات المحاكمة بين وزارة الصحة ووكلاء شركات التبغ في المملكة والذي تطالب فيه وزارة الصحة وكلاء شركات التبغ بدفع تعويض يبلغ 10 مليارات ريال إضافة إلى 500 مليون تعويض سنوي نتيجة المبالغ التي تكبدتها الوزارة في علاج المتعاطين للتبغ بكافة أنواعه من الأمراض ذات الصلة بالتبغ وتكاليف الرعاية الطبية في مرافقها الصحية خلال الأعوام الماضية.
وتعتبر هذه القضية الأولى التي ترفعها وزارة الصحة على وكلاء شركات التبغ في المملكة للمطالبة بدفع تعويضات عن الخسائر التي تسببت بها هذه الشركات لوزارة الصحة من جراء علاج المرضى من المتعاطين للتبغ سواء من المدخنين أو الذين يتعاطون الجراك "الشيشة أو المعسل".
وتأتي هذه القضية وسط متابعة حثيثة من كافة المسؤولين في وزارة الصحة وعلى رأسها الدكتور حمد بن عبد الله المانع وزير الصحة وكثير من الخبراء والمهتمين بالشأن الصحي في المملكة والدول المجاورة.
وأوضح الأستاذ إبراهيم المسيطير مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الصحة أن الوزارة ستستعين بكافة الخبراء والمهتمين في هذا المجال للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة بغية إثبات الضرر الذي يتسبب به التبغ بكافة أنواعه على صحة المتعاطين لهذه المادة، داعياً المهتمين الذين يرغبون في المشاركة في هذه القضية بموافاة وزارة الصحة بما يمكن إضافته لإثبات الضرر على تلك الشركات.