اعتمد وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع إسناد مهام ومسئوليات التوعية الصحية للوكالة المساعدة للطب الوقائي بدلاً من الإدارة العامة للإعلام وإسناد مهام الإعلام الصحي من تغطية للمناسبات والانجازات في المجال الصحي وما شابه ذلك للإدارة العامة للإعلام ، كما اعتمد ربط الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة بمستشار الإدارة الصحية لتسهيل إجراءات العمل وتوحيد المسؤوليات والمهام بين الإدارات ذات العلاقة مما يساعد على سرعة انجاز العمل وتحديد المسؤوليات .
كما أصدر عدداً من التكليفات منها تكليف رياض بن موسى الخليفة للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام الميزانية بالوزارة ويمارس كافة المهام والصلاحيات الممنوحة له وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدور القرار ، وتكليف محمد بن علي كردي للعمل بمكتب الوزير وذك اعتباراً من تاريخ صدور القرار ، وتكليف سليمان بن منصور الشعيبي للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمتابعة ويمارس كافة المهام والصلاحيات الممنوحة له وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ صدور القرار ، وتكليف محمد بن عبدالله السبيعي بالعمل كمستشار في مكتب الوزير وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ صدور القرار ، وتكليف الدكتور خالد بن عبدالمحسن الرشود للقيام بأعمال ومهام وظيفة الوكيل المساعد لإعداد وتطوير القوى العاملة بالإضافة إلى عمله كمشرف عام على الإدارة العامة للمعاهد والكليات الصحية ويمارس كافة المهام والصلاحيات الممنوحة له وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ صدور القرار ويرتبط مباشرة بوكيل الوزارة للتخطيط والتطوير ، وتكليف محمد بن عبدالمحسن المويس بالقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام شئون الموظفين بالوزارة ويمارس كافة المهام والصلاحيات الممنوحة له وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ صدور القرار ، وتكليف عبدالله بن عناية الله المطيري للقيام بأعمال ومهام وظيفة المشرف العام على إدارة التعاقد ويمارس كافة المهام والصلاحيات الممنوحة له وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ صدور القرار ، وتكليف الدكتور زهير بن محمد نيازي بالقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام الإدارة العامة لضمان الجودة ويمارس كافة المهام والصلاحيات الممنوحة له وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ صدور القرار ، وتكليف الدكتور عصام بن عبدالله بن أحمد الغامدي بالقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام المراكز الصحية بالوزارة ويمارس كافة المهام والصلاحيات الممنوحة له وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ صدور القرار .