أعلن الدكتور حمد بن عبد الله المانع وزير الصحة أمس عن فصل ثلاثة موظفين من إحدى مديريات الشؤون الصحية في إحدى المناطق لثبوت تلاعبهم بالأدوية الممنوحة للمنطقة وبيعها على بعض الجهات الخاصة، مما تسبب في نقص الدواء لدى تلك المنطقة، مشيراً إلى أنه سيعلن عن تفاصيل ذلك وكذلك التشهير بهؤلاء المفصولين وإعلان أسماءهم على وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة.
وكشف المانع خلال افتتاحه الندوة الخليجية لجودة الدواء أمس في فندق مادرين كراون في الرياض أن هناك عدد من مدعي الطب يزيفون بعض الخلطات العشبية لمرضى السكر من خلال إضافة بعض أدوية السكر المعروفة بعد طحنها إلى تلك الأعشاب مدعين أنه علاج للسكر من اكتشافهم، محذراً في الوقت ذاته المواطنين من الإنجراف خلف تلك الإدعاءات التي ثبت ضررها من خلال المرضى الذين راجعوا وزارة الصحة بعد تدهور حالتهم الصحية جراء الذهاب إلى مدعي الطب.
وأشار المانع أن الدولة وفرت كافة الأدوية للمواطنين في المستشفيات والمراكز الصحية وأن السياسات الدوائية للمملكة قوية جداً ومشهود لها عالمياً ومن اهتمام الدولة بالدواء أنشأت هيئة الغذاء والدواء التي ستأتي ثمارها خلال ثلاث سنوات بعد اكتمال بنيتها لأنها تعمل بما يزيد عن 90 مليار ريال سنوياً في الغذاء والدواء، لافتاً أن المملكة تتصدى لأي تزييف للدواء مؤكداً أنه لايوجد لدى الصحة إحصائيات حول الأدوية المزيفة
وكشف المانع عن سياسات تسجيل ومراقبة الأدوية من أقوى الأنظمة المعمول بها في العالم وكما شهد بذلك العديد من المنظمات الدولية والإقليمية . وطمئن الجميع بان مراقبة الدواء وتحليل محتوياته ومتابعته من الأمور الهامة التي توليها وزارة الصحة اهتمام ولا مساومة على صحة الإنسان
وبين الوزير أن الارتقاء بالمستوى الصحي لم يعد مجرد نقل تكنولوجيا لمرافق صحية بل يركز كذلك على الجودة سواء جودة الخدمات أو جودة الدواء مشيراً إلى أن القيادة استشعرت أهمية متابعة الدواء لما بعد التسويق وأصدرت القرار السامي الكريم والقاضي بقيام وزارة الصحة بتفعيل النظام الرقابي على الأدوية أثناء تسويقها الموكول إليها نظاماً ودعمه وحثها على سرعة إكمال برنامج جودة الدواء المعني بمتابعة الدواء أثناء تسويقه والتأكد من جودته وصلاحيته والتأكد على ضرورة تحليل عينات عشوائية منه قبل وصوله إلى المستهلك مع إعطاء الأولوية للأدوية القابلة للتأثر والتغيير أكثر من غيرها مشيراً إلى عدم التوسع في فتح المنافذ التي سمح من خلالها بدخول الأدوية المستحضرات الصيدلانية بكميات تجارية وقصر ذلك على عدد محدد منها وان يكون في مكاتب الفسح المباشر التابعة على عدد محدد منها وان يكون مكاتب الفسح المباشر التابعة لوزارة التجارة في المنافذ صيادلة متخصصون لإبداء الرأي الفوري فيما يتصل بإرساليات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية كما تضمن القرار السامي بقيام الجهات المختصة المعنية بمراقبة الأدوية والمستحضرات والتي منها وزارة الصحة ووزارة التجارة ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة والتحقيق بإيجاد وسائل مرنة وفعالة لتنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها والنظر في تشكيل لجان ضبط مشتركة وإعادة النظر بشكل دوري في العقوبات الواردة في الأنظمة المتعلقة بجرائم الأدوية بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وآثارها وفقاً للإجراءات النظامية .
وأكد المانع أن رفع الدواء لما بعد التسويق سواءً برفع تقارير عن الآثار الجانبية أو الأخطاء الدوائية أو جودة الدواء مسئولية مشتركة يشرك فيها جميع المؤسسات الصحية وكذلك الشركات الدوائية والممارسين المهنيين وأفراد المجتمع .
من جهته قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن احمد خوجة بان الندوة سوف تكون محاور نقاشها عن ظاهرة الأدوية المزيفة والتي أصبحت ظاهرة عالمية يجب التصدي لها مشيراً إلى انه وجد 10% في الأسواق العالمية الدوائية أدوية مزيفة وقد تصل إلى 50% من الأدوية في بعض الدول النامية التي ليس لديها رقابة دوائية قوية مؤكداً إن ظاهرة الأدوية المزيفة تعتبر جريمة لأنها سوف تؤدي إلى الإعاقة أو الوفاة وتسبب أضراراً على الناس وعلى المجتمع بالإضافة إلى أهمية وضع نظام لرفع التقارير عن جودة الدواء من الممارسين والمرضى وكذلك وضع آلية لسحب الدواء عند حدوث أمر يستدعي سحبه من الأسواق فوراً
وأضاف أن انعقاد مثل هذه الندوة يأتي باكورة للعمل على نشر مفهوم متابعة الدواء ما بعد التسويق سواءً الآثار الجانبية أو الأخطار الدوائية أو جودته وتفعيل ترشيد استخدام الدواء نحو تحقيق المفهوم الشامل للجودة المتكاملة والذي تبلور منه صدور عدة قرارات في مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في هذا الصدد .