أصدر وزراء الصحة بالدول العربية العديد من التوصيات في ختام فعاليات مؤتمرهم الذي استضافته ونظمته وزارة الصحة السعودية في الفترة من 24ـ 27/2/2007م تحت شعار (صحة الطفل العربي .. استثمار امة) .
و تبنى الوزراء "إعلان الرياض" حول صحة الطفل العربي الذي أعلنوا خلاله التزامهم بكافة القرارات العربية والدولية الصادرة عن جامعة الدول العربية والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بصحة الطفل والعمل على تطبيقها ضمانا لمستقبل أفضل للطفل العربي من منطلق أن صحة الطفل هي استثمار استراتيجي
وحول التشريعات و الأنظمة حث المؤتمر الدول العربية الأعضاء على تعزيز و تطوير دور اللجان الوطنية و المؤسسات المعنية بالطفولة مع إيجاد الآليات الملائمة للتنسيق و التنفيذ بينها و بين الجهات الحكومية و غير الحكومية ذات العلاقة .
أما في مجال الصحة فقد طالب الوزراء بتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع الأطفال و تحسين ظروفهم المعيشية و الغذائية و التركيز على خفض معدل وفيات الرضع و الأطفال وتمكين الأطفال المعوقين من تلقي الرعاية الصحية و النفسية و الاجتماعية و التأهيل بغية دمجهم في المجتمع وذلك من خلال دعم برامج الوقاية و العلاج للأطفال مرضى نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وذلك في إطار ضمان الالتزام بحقوق الطفل وتوفير خدمات الرعاية الصحية و الاجتماعية و النفسية للطفل في و الكوارث النزاعات المسلحة و تشجيع إسهامات المؤسسات الحكومية و غير الحكومية في هذا المجال وكذلك إنشاء مركز عربي للإغاثة و المساعدات الإنسانية في حالة الكوارث الطبيعية و النزاعات المسلحة و الحروب مع اتخاذ التدابير اللازمة لخفض معدلات السمنة بين الأطفال و تفعيل دور القطاعات الحكومية و غير الحكومية في وضع و تنفيذ برامج شاملة وتشكيل فريق عمل في جامعة الدول العربية لإعداد تصور حول "مشروع عربي لصحة اليافعين" يهدف لإجراء البحوث و الدراسات اللازمة لتوفير البيانات و المؤشرات ذات العلاقة, و ذلك في إطار المشروع العربي لصحة الأسرة بالإضافة إلى الطلب من جامعة الدول العربية إعداد تقرير دوري (كل عامين) عن الوضع الصحي للأطفال في الدول العربية يُعَد بدعم من مجلس وزراء الصحة العرب.
ورأى وزراء الصحة العرب أن يتم في مجال رعاية الطفولة المبكرة وضع و تطوير برامج الإرشاد الأسري و تأهيل الشباب المقبلين على الزواج, لتعزيز دور الأسرة في توفير حياة آمنة للأطفال وتطوير و تفعيل دور المؤسسات التربوية الحكومية و غير الحكومية في التنشئة وحث الدول الأعضاء على الاهتمام بالتعليم المبكر في مراحل ما قبل المدرسة.
وفيما يتعلق بالتدريب و البحث العلمي أوصى المؤتمر بضرورة تعزيز قدرات الأطباء و بقية أعضاء الفريق الصحي و الجهاز التعليمي على التعامل مع مشاكل الأطفال الصحية و النفسية ودعوة جامعة الدول العربية لإنشاء مركز معلومات و دراسات و بحوث خاصة بالأسرة و الطفولة وحث الجامعات و مراكز الأبحاث و مؤسسات المجتمع المدني على دعم و إجراء البحوث و الدراسات ذات العلاقة بالطفولة .
أما في مجال حماية الطفل فقد دعاد الوزراء الجهات المعنية إلى توجيه عناية خاصة بالمشكلات الأسرية و ظاهرة العنف الأسري للحد من الإساءة للأطفال بما في ذلك و ضع الإجراءات و التدابير التنفيذية على جميع المستويات مع الحث على إنشاء سجل وطني لرصد حالات الإساءة و الإهمال للطفل و التأكيد على أهمية إنشاء خطوط لنجدة الأطفال.
وحماية الأطفال و اليافعين من السلوكيات غير الصحية المنتشرة و خاصة المخدرات و التدخين.
أما في مجال الإعلام و الاتصال فقد حث وزراء الصحة العرب وسائل الإعلام المختلفة إلى رفع الوعي الصحي للأسرة و الطفل وتشجيع المبادرات التي تهدف إلى إنتاج البرامج التعليمية و الترفيهية و العلمية الخاصة بالطفل و الأسرة و تنميتها و تطويرها مع الأخذ بعين الاعتبار المقومات الثقافية و الدينية للطفل وتضمين البرامج التربوية و التعليمية كل ما يساهم في رفع الوعي الصحي عند الطفل العربي.
ويتضمن إعلان الرياض لصحة الطفل العربي التزام وزراء الصحة بكافة القرارات العربية والدولية الصادرة عن جامعة الدول العربية والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بصحة الطفل والعمل على تطبيقها ضمانا لمستقبل أفضل للطفل العربي من منطلق أن صحة الطفل هي أفضل استثمار استراتيجي . والتأكيد على ضرورة تهيئة بيئة صالحة لنمو الطفل سليما معافى وتعليمه وتأهيله وتوفير الأمن والأمان والرعاية الصحية المناسبة له والعمل على أن تتضمن البرامج والمناهج التعليمية مبادئ تعزيز الصحة العامة .
بالإضافة إلى العمل على توفير البيئة المناسبة لحياة كريمة للطفل العربي وبالأخص الأكثر تعرضا للمرض والعجز والوفاة وبشكل يضمن حقه في الحياة والارتقاء برصيده الصحي إلى أعلى مستوى ممكن .والتأكيد على أهمية نشر الوعي بضرورة إتباع العادات الغذائية السليمة محذرين من مخاطر الأكلات والوجبات والمشروبات غير الصحية وأثرها على صحة الطفل .والتعريف بحق كل طفل عربي في الحصول على التطعيمات الأساسية والسعي لتطبيق إلزامية ربط إصدار شهادة الميلاد باستكمال كافة التطعيمات الأساسية .وحث الدول العربية كافة على ضرورة تبني برامج الفحص والاكتشاف والتدخل المبكر للأمراض للحد من الإعاقات .وكذلك الالتزام بالعمل على خفض معدل وفيات الأطفال وتعزيز دور كل من الأسر ومؤسسات المجتمع المدني والحكومات في ذلك .والتأكيد على دور المؤسسات الاجتماعية والمجتمع المدني في دعم الترابط الأسري وتهيئة البيئة الآمنة لعيش الطفل واستقراره وتنشئته التنشئة الأسرية الصحيحة في كنف والديه وضمان عدم تعرضه للإيذاء أو العنف أو الإساءة أو الاستغلال .وتشجيع التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين الجهات الصحية والتربوية والاجتماعية ذات العلاقة في الوطن العربي والمعنية بخدمات الأمومة والطفولة .ودعم كافة الجهود الرامية إلى إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ودعم برامج التأهيل الاجتماعية المخصصة لهم .وتعزيز دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ونظم التعليم والتنمية الاجتماعية في دعم استراتيجيات النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للطفل العربي .واعتماد يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير من كل عام يوما عربيا لصحة الأم والطفل .