أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني أن تأسيس الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر علي تأسيسها في جلسته المنعقدة بتاريخ (14/8/1428هـ)يأتي ذلك في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من خلال انتهاجها سياسة الخصخصة عبر برنامج متوازن يهدف بصورة أساسية إلى نقل عبء الأعمال الاقتصادية التي تتولاها أجهزة حكومية إلى القطاع الخاص بهدف إدارتها بكفاءة اقتصادية أعلى وبما يحقق وفورات اقتصادية أفضل ، مشيراً إلى أنه بناء على دراسة مطولة مستفيضة قامت بها لجنة من ذوي الاختصاص وهيئة الخبراء واللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ومجلس الخدمات الصحية فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (105) وتاريخ (2/5/1427هـ) الخاص بالموافقة على تأسيس شركة وطنية مساهمة تملك الدولة رأس مالها بالكامل وذلك لتأمين الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الحكومية وإعادة تصديرها حيث نص النظام الأساسي للشركة على طرح أسهمها للاكتتاب بعد خمس سنوات من تأسيسها .
وأضاف أن فكرة تأسيس الشركة كانت انطلاقاً من المبررات التالية وهي أن تحقيق التنسيق والتكامل في الخدمات بين القطاعات الصحية يتطلب توحيد المواصفات والمعايير في استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية وأن المواصفات الموضوعة يتفق عليها رأي مختصين يمثلون القطاعات الصحية المختلفة مما يضمن جودتها وبعدها عن الاجتهادات الشخصية أو المنفردة لكل قطاع ، كما أن الشراء بكميات كبيرة يحقق وفراً مالياً للجهات المشاركة يستفاد منه في أغراض مختلفة تخدم القطاع الصحي لأنه يحقق بشكل عام أسعاراً أفضل وأنواعاً أجود وأن توحيد المواصفات والأصناف المشتراه يحقق إمكانية الاستفادة المتبادلة بين الجهات المختلفة في حالة النقص أو الفائض مما يقلل الهدر ، إضافة إلى تكوين شركة مستقلة متخصصة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة سوف يحقق المرونة المطلوبة في الإجراءات والبعد عن الروتين الإداري ويجعل الجهات الصحية تتفرغ لمهامها الأساسية .. فهي شركة وسيطة بين هذه الجهات والموردين ( الشركات الصانعة ووكلائها ) ولكنها لا تنافسهم ولا تحل محلهم وأن القطاع الخاص الذي يعمل في تجارة الدواء والمستلزمات الطبية سيجد سهولة ومرونة في العامل مع جهة واحدة بدلاً من جهات متعددة .
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الأسس والضوابط التي تحكم عمل الشركة ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن تلتزم الشركة بتوفير احتياجات الجهات الصحية الحكومية من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وفق أدلة موحدة يتفق عليها مع هذه الجهات وبشروط ومواصفات موحدة تضعها تلك الجهات وفقاً لاحتياجاتها مع مراعاة الخصوصية التي تتطلبها بعض الجهات الصحية الحكومية في بعض المواد الطبية لأغراض التعليم والأبحاث وما شابه ذلك كما أنها تلتزم بالسياسات والضوابط التي يضعها ويقررها مجلس الخدمات الصحية والهيئة العامة للغذاء والدواء في مجال تأمين الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ، لافتاً إلى تخزين الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية التي تؤمن من خلال مستودعات تنشئها الشركة لهذا الغرض وتسليمها بحسب الأصول للجهات المعنية وفقاً للطلبات التي تقدمت بها والمواعيد التي تحددها ويجوز للشركة الاستفادة من بعض مستودعات ومخازن الجهات الصحية الحكومية من خلال عقد تأجير بين الطرفين أو أية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان كما أنها ستعمل على وضع الخطط الكفيلة بالمحافظة على توفير الحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي – بشكل دائم – من الأصناف المتاحة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث – لا سمح الله - ، اضافة إلى دعم الأبحاث في مجال الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وكذلك برامج التعليم الصحي المستمر وبرامج التثقيف والتوعية الصحية بمشاركة من الشركات المصنعة والموردة في تكاليف تلك الأنشطة .
وبين بأنه لا يوجد في النظام الأساس للشركة أي احتكار لمنتج أو شركة معينة بل مناقصات مفتوحة ومقننة كما وأنه لا يوجد كذلك ما يمنع قيامها بالشراء من برنامج الشراء الموحد التابع للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي .