شدد وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع على منع عمل أطباء القطاع الحكومي في القطاع الخاص وأوضح المشرف العام على الإعلام والتوعية الصحية المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني في تصريح صحفي أن وزير الصحة ناقش في الاجتماع الأسبوعي لوزارة الصحة السبت الماضي تشديد العقوبات على المؤسسات الصحية الخاصة التي تقوم باستقطاب هؤلاء الأطباء حيث لتصل العقوبات المادية المفروضة على هذه المؤسسات إلى 100 ألف ريال عن كل حالة مخالفة.
وأشار المرغلاني إلى أن وزير الصحة أمر بتطبيق هذه العقوبات النظامية إبتداءً من السبت المقبل الموافق 1/1/1428هـ خاصة بعد أن تعهد أصحاب المؤسسات والمرافق الصحية الخاصة بعدم تشغيل الأطباء العاملين في القطاع الحكومي لديهم، مضيفاً أن الوزارة ماضية في تشديد العقوبات على الأطباء الذين تثبت مخالفتهم حيث تصل العقوبات إلى الحسم من الراتب الشهري بما لا يقل عن 10 آلاف ريال وكذلك إنهاء عقود العمل سواء للسعوديين أو غير السعوديين الذين يعملون على نظام التشغيل أو بعقود مع القطاع العام وحسب اللوائح والقوانين النظامية، حيث أن ممارسة العمل في غير مقر العمل المتفق عليه من النقاط المخلة بواجبات الوظيفة المتفق عليها في العقد.
من جهته أوضح مدير عام الرخص الطبية والصيدلة في وزارة الصحة الدكتور علي الزواوي أن إدارات الرخص الطبية في مديريات الشؤون الصحية في المناطق وبتعاون مباشر من مدراء الشؤون الصحية قامت بعدة جولا ت تفتيشية ورقابية على مؤسسات القطاع الصحي الخاص وفرضت العقوبات النظامية على المؤسسات المخالفة وعلى الأطباء المخالفين العاملين في تلك المؤسسات، مضيفاً أن هذه المخالفات فرضت على هذه المؤسسات لمخالفتهم النظام نظير عمل الأطباء لديها دون ترخيص، بالإضافة إلى مخالفة الطبيب لنظام الخدمة المدنية الذي لا يسمح للطبيب الذي يعمل في القطاع الحكومي أن يعمل في القطاع الخاص لافتاً أن العقوبات تشمل الطبيب والمؤسسة الصحية التي يعمل فيها.
وأضاف الزواوي أن إدارات الرخص الطبية في المناطق قامت بأخذ تعهدات خطية على هذه جميع المؤسسات الصحية الخاصة بعدم السماح لأطباء القطاع الحكومي للعمل فيها، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تظهر كثيراً في المدن الرئيسية كالرياض وجدة والمنطقة الشرقية ويترتب عليها عدة أمور يأتي في مقدمتها الإخلال بالعمل في القطاع الحكومي الذي يعمل فيه هؤلاء الأطباء، وكذلك عدم الحصول على ترخيص للعمل في القطاع الخاص.
يذكر أن سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء أفتى مؤخراً بعدم جواز قيام بعض من العاملين في القطاع الحكومي وخاصة فئة الأطباء بالعمل في القطاع الصحي الخاص دون حصولهم على موافقة من الجهات الحكومية التابعين لها وطالبهم بضرورة الالتزام بنصوص عقود العمل وما تقتضيه اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية .
وأضاف سماحة المفتي العام بأن عمل الأطباء وغيرهم في هذه المؤسسات يعتبر من الإجارة التي يلزم الطرفين الوفاء بما تضمنه العقد وعلى كل طرف أداء ما عليه للآخر وأنه لا يجوز لهذه المؤسسات ولا للعاملين فيها مخالفة ما يقتضيه العقد أو التقصير فيه، وسأل سماحة المفتي الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه ، وأن يعينهم على كل خير.