اعتمد مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انشاء مجلس التخصصات الصحية للدول الأعضاء كهيئة مهنية صحية علمية ذات شخصية اعتبارية منبثقة مجلس وزراء الصحة لدول الخليج .
وأوضح د. خالد بن محمد مرغلاني المشرف العام على الإعلام والتوعية الصحية المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن المجلس يهدف إلى توحيد وتطوير الأداء المهني الصحي وتنمية وتشجيع المهارات وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة بدول المجلس تتضمن الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والمختبرات والتمريض وكافة التخصصات الفنية المساعدة .
وأضاف أن مجلس التخصصات الصحية سيقوم بتقييم المؤسسات الصحية والاعتراف بها لأغراض التدريب والتخصص فيها حسب المعايير الدولية من أجل الاعتماد والاعتراف بما في ذلك المنهاج التدريبي والقوى العاملة والإمكانات من ناحية المكان والتجهيزات بالإضافة إلى وضع البرامج التخصصية المهنية وإقرارها والاشراف على تنفيذها من خلال التنسيق مع البرامج التدريبية المحلية ، كما يقوم بمهام التقييم في نهاية التدريب وإصدار الشهادات مع إعداد الامتحانات المركزية التخصصية ومهام التطوير المهني المستمر من خلال استحداث نظام موحد لإعتماد ساعات التطوير الصحي المستمر وتشجيع إعداد البحوث ونشر المقالات العلمية وإصدار مجلات أو دوريات خاصة بها بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية للدول الأعضاء لإعداد وتطوير القوى العاملة اللازمة للتدريب والامتحانات .
وأشار د. مرغلاني إلى أن المجلس استعرض مقترح اللجنة الخليجية للتعليم الطبي المستمر والتدريب التخصصي بشأن نظام مجلس التخصصات الصحية لدول المجلس .
مشيراً إلى أن النظام المقترح للهيكل التنظيمي للمجلس يشمل مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي والمجالس العلمية بالإضافة إلى جهاز مالي وإداري حيث يتولى مجلس الأمناء الاشراف على تنفيذ أهداف المجلس وإقرار اللائحة التنفيذية والموافقة على ميزانية المجلس من وزراء الصحة بدول مجلس التعاون والأمين العام لمجلس التخصصات الصحية ويرأسه أحد وزراء الصحة بدول الخليج العربية بصورة دورية فيما يتم تعيين الأمين العام لمدة أربع سنوات مبيناً أن ميزانية المجلس تكون مستقلة وتتكون من التزامات الدول الأعضاء وفقاً للنسب المحددة لكل دولة .
وأكد د. مرغلاني أن دول المجلس ستلتزم التزاماً تاماً بالاعتراف بشهادة مجلس التخصصات الصحية بأنها شهادة تخصصية عليا وتقوم بوضع حوافز مادية ومعنوية للمتدربين خارج دولهم وضمن دول المجلس على أن تقتصر رئاسة المجالس واللجان بالمجلس على المتخصصين المتميزين من مواطني الدول الأعضاء .