أخبار الوزارة

ونفى المانع خلال تدشينه ظهر أمس المقر الجديدلمجلس الضمان الصحي التعاوني بحي الصحافة شمال العاصمة الرياض بحضور أعضاء المجلسوعدد من مسؤولي القطاعات الصحية الأخرى وجود أي خلافات بين وزارته والجوازات أومكتب العمل حول آلية تطبيق هذا النظام, مؤكدا أن التعاون والتنسيق قائمان بين هذهالجهات وأن معظم العقبات قد حلت والنظام أصبح جاهزا للتطبيق, مضيفا أن افتتاح المقرالجديد للمجلس يعد نقلة نوعية وسيسهم في تطوير عمل المجلس بما يحقق الأهدافالمنشودة.

 

وكان نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بقرار مجلس الوزراء قد حددتغطية الضمان الصحي التعاوني لجميع المقيمين وأسرهم, في حين لا يجوز تطبيقه علىالسعوديين إلا بقرار من مجلس الوزراء, فيما ألزم كل من يكفل مقيما بأن يشترك لصالحهفي الضمان الصحي التعاوني, وربط القرار منح رخصة الإقامة وتجديدها بالحصول علىوثيقة الضمان على أن تغطي مدتها مدة الإقامة.

 

وبين النظام شمول تغطية وثيقةالتأمين الصحي التعاوني للخدمات الصحية الأساسية والتي تشمل الكشف الطبي والعلاجبالعيادات, والأدوية, والإجراءات الوقائية مثل التطعيمات, ورعاية الأمومة والطفولة, والفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة, بالإضافة إلى الإقامة والعلاجفي المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات, ومعالجة أمراض الأسنان واللثة ماعداالتقويم والأطقم الصناعية, بحيث لا تخل هذه الخدمات بما تقضي به أحكام ونظامالتأمينات الاجتماعية, وما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيهامن خدمات صحية أشمل مما نص عليه هذا النظام, كما أتاح النظام المجال لصاحب العملبتوسيع مجال خدمات الضمان الصحي بموجب ملاحق إضافية, وبتكلفة إضافية لتشمل خدماتتشخيصية وعلاجية أخرى تتجاوز ما هو مسموح به في الحالات العادية.