ضبطت وزارة الصحة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة, عددًا من مدعي الطب والمخالفين في مجال الممارسات الصحية المخلّة بالواجبات والأخلاقيات المهنية، وجرت إحالتهم إلى النيابة العامة لنيل العقوبات المناسبة في حقهم، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.
هذا وكشفت "الصحة" عن إغلاق قسم عمليات اليوم الواحد بمنشأة صحية خاصة إغلاقًا تحفظيًّا لوجود العديد من المخالفات، منها تمكين ممرضة من تجاوز تخصصها والعمل في المنشأة أخصائية بشرة، ووجود غرفتي عمليات جراحة اليوم الواحد بدون ترخيص لجراحة عمليات اليوم الواحد، وتمكين عدد من الأطباء من إجراء عمليات اليوم الواحد دون ترخيص مزاولة المهن الصحية، مما يمثل خطرًا على سلامة المرضى، وقد أحالت الوزارة المخالفين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
كما أهابت "الصحة" بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والأخذ بالإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة, كما أهابت بعامة المجتمع بأخذ الخدمات الصحية من المنشآت والأشخاص المرخصين، وأن إشهار الرخص في أماكن تقديم الخدمة حق من حقوق المرضى، وضرورة الابتعاد عن مدعي الطب والأماكن غير المخصصة لتقديم الخدمات الصحية، وأن الأنظمة راعت حقوق الممارسين وحقوق المرضى، الكفيلة بتعزيز سلامة المرضى وحماية الممارسين ومهنة الطب، حيث أكدت المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص، كما ورد في المادة الثالثة عشرة من النظام نفسه حظر الكشف على المرضى في غير الأماكن المخصصة لذلك، كذلك ورد في المادة العاشرة منع الممارس الصحي من الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
هذا ويُذكر أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، كما أنها تتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى، وعلى الصحة العامة وصون شرف مهنة الطب.