عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) المستجد صباح اليوم الجمعة اجتماعها الثالث والتسعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة، الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت اللجنة على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس. كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، مثنية على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، داعية إياهم للبقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
وعقب الاجتماع عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، والمقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، والأستاذ عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة؛ حيث أوضح الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد حول العالم بلغ 5125612 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تعافت 1964097 حالة حتى الآن. كما بلغ عدد حالات الوفاة نحو 333382 حالة.
وأضاف أنه فيما يخص المملكة، يُضاف إلى العدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهو 2642 حالة، وهذه الحالات وُزعت على عدد من المدن هي: الرياض (856)، وجدة (403)، ومكة المكرمة (289)، والمدينة المنورة (205)، وبريدة (144)، والدمام (194)، والدرعية (118)، والجبيل (87)، والقطيف (77)، والخبر (73)، والطائف (52)، والهفوف (49)، والظهران (49)، ورأس تنورة (15)، ونجران (15)، وبقيق (10)، وبريدة (9)، وظلم (9)، وبيش (9)، وصفوى (8)، وشرورة (8)، وصبيا (7)، وخميس مشيط (6)، وأبها (5)، وتبوك (5)، والمجاردة (4)، والنعيرية (4)، وقلوة (4)، والخرج (4)، ووادي الدواسر (4)، ومحايل عسير (3)، وينبع (3)، والهدا (3)، والليث (3)، والمخواة (3)، وضباء (3)، والقوز (3)، وحائل (3)، وعرعر (3)، والدلم (3)، وميسان حالتان، والقنفذة حالتان، وحزم الجلاميد حالتان، والمجمعة حالتان، وحوطة بني تميم حالتان، والمزاحمية حالتان، وضرما حالتان، وحالة واحدة في كل من: المبرز، والنماص، وبللسمر، وقرية العليا، وبيشة، وأم الدوم، والعقيق، وخليص، والعارضة، والعيدابي، والحرث، وبقعا، ورويضة العرض، وثادق، وليلى، وجديدة عرعر، والدوادمي، والسليل، وحوطة سدير، وحريملاء، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 67719 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا 28352 حالة نشطة ما زالت تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 302 حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة.
كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها 2642 حالة، 38% من الحالات تعود لسعوديين و62% لغير سعوديين، و27% من الحالات لإناث، و73% لذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 11%، والبالغون 85%. كما وصل عدد المتعافين - ولله الحمد - إلى 39003 حالات، بإضافة 2963 حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد حالات الوفاة 364 حالة، بإضافة 13 حالة وفاة جديدة، وهي حالة واحدة لسعودية في الدمام تبلغ من العمر 65 عامًا، و12 حالة لغير سعوديين في مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والرياض، تراوح أعمارهم بين 45 و87 عامًا، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة، وبلغت نسبة التعافي 57.6%، ونسبة الوفيات 0.54%.
وأضاف أنه فيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة، فقد تمت إضافة فحوصات جديدة بعدد 15899 فحصًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد الفحوصات المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 667057 فحصًا.
وجدد العبدالعالي التأكيد على أن تطبيق (تطمن) هو خدمة يستفيد منها كل من يقضون فترات صحية في العزل الصحي، أو في دور الضيافة الصحية في فترة الحجر، وهذه خدمة تُقدم للاطمئنان على صحتهم من خلال تقييم أوضاعهم الصحية، وتقديم الاستفسارات والاستشارات من المختصين، والتواصل معهم عبر التطبيق. كما يمكنهم تقييم الخدمات الصحية التي تُقدم لهم، والرجوع إلى مجموعة من المحتوى التوعوي الارشادي الخاص والمعد بشكل مناسب، أو الذي يلائم الفترة الوقائية التي يقضونها.
كما يمكنهم - أيضًا - الاستفادة من الأساور الإلكترونية المتوفرة والمرتبطة بهذا التطبيق، والتي تضيف مزيدًا من الخطوات الوقائية خلال فترة البقاء في العزل الصحي، مشيرًا إلى أن جميع المعلومات التي تخص فيروس (كورونا) يمكن الحصول عليها من موقعي (الوقاية من كورونا)، و(عش بصحة)، حاثًا الجميع على الاطلاع عليهما .
كما جدد التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد)، أو الاستفسار، أو الاستشارة الاتصال برقم مركز (937) على مدار الساعة، والذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
من جانبه، أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن الجهات الأمنية تبدأ من الساعة الخامسة عصر اليوم الجمعة تطبيق منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441هـ الموافق 27 مايو 2020م.
وأكد ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر، وذلك وفقًا للائحة الحد من التجمعات، التي أعلنتها وزارة الداخلية في 14 رمضان، مهيبًا بجميع الأفراد والكيانات التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحية لمنع تفشي فيروس (كورونا) المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
وقال: "سيقوم رجال الأمن بمتابعة الالتزام بذلك في الأحياء السكنية، ومواقع الاستراحات، وغيرها من المناطق العامة. كذلك في القرى، والهجر، والمراكز، لضبط أية مخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها".
وأشار إلى استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، وفق التعليمات والاشتراطات المنظمة لذلك، والمعلن عنها سابقًا مثل: نشاط المطاعم من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، على أن تقتصر الخدمة عبر الطلبات الخارجية عبر أسطولها الخاص، أو عبر خدمة التوصيل عبر التطبيقات .
وأبان أن الأرقام ذات الصلة بتلقي البلاغات عن الحالات الطارئة هي (999) في المناطق كافة، ورقم (911) في منطقة مكة المكرمة، وكذلك لتلقى البلاغات عن مخالفات منع التجول، ومخالفات لائحة الحد من التجمعات .
وأكد أن خدمات وزارة الداخلية المقدمة للمواطن والمقيم متاحة عبر منصة (أبشر) للاستفادة من خدمات وزارة الداخلية أو قطاعتها الأمنية المختلفة كافة، مفيدًا بأن التصاريح الورقية سارية المفعول ولم يتم إلغاؤها، ولن تُلغى إلا بعد إعلان رسمي، مقدمًا الشكر لجميع شرائح المجتمع على الالتزام العالي بتطبيق قرار منح التجول والالتزام به، وقرار الحد من التجمعات، مؤكدًا أن الجهات الأمنية، بالتعاون مع الجهات المعنية، تقوم بضبط أية مخالفة لقرار منع التجول أو الحد من التجمعات في كل مكان.
بدوره أفاد المتحدث الرسمي بوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الأنشطة المستثناة خلال عيد الفطر المبارك هي الأنشطة المستثناة سابقًا في المنع الكلي، والعاملون فيها لديهم تراخيص لتقديم أعمالهم وخدماتهم، والتي تتجاوز20 نشاطًا وهي: المطاعم من خلال تطبيقات التوصيل، والمصانع، والمختبرات، والهايبر ماركت، والتموينات، ومحطات الوقود، والصيدليات، والمخابز، ومحال بيع الخضراوات، والدواجن، واللحوم، والمستودعات، والصيانة المنزلية، ومحال بيع الغاز، ومراكز الخدمة داخل المحطات، مبينًا أنها ستعمل خلال ساعات منع التجول، لافتًا إلى أن مطابخ الولائم غير مرخص لها، وليس مسموحًا لها بالعمل، وكذلك عربات الطعام المتنقلة .
وأكد أن حركة نقل البضائع، والشاحنات التموينية، والغذائية، والنقل بأنواعه، مستمرة في عملها وتحركها، ومسموح لها بدخول المناطق والمدن في جميع الأوقات؛ لضمان سلاسة الإمداد التمويني، مشيرًا إلى أن المواطن أو المقيم سيكون مرخصًا له بتأمين المواد التموينية خلال فترة منع التجول الكامل بعد صدور التصريح له من خلال تطبيق (توكلنا) لمدة أربع ساعات أسبوعيًّا، وأن خدمات وزارة التجارة مستمرة طوال فترة منع التجول الكامل حتى اليوم الرابع وما بعده، وباستطاعة القطاع الخاص، والمنشآت التجارية، والمؤسسات، والشركات، إنجاز جميع الأعمال التجارية التي تحتاجها لدى وزارة التجارة .
وجدد التأكيد على استطاعة المستهلك أن يقدم بلاغًا عبر تطبيق (تجاري) عند ملاحظة أي ارتفاع أو مغالاة في الأسعار بشأن الخدمات التي تُقدم له، سواء من خلال ما يصله من بضائع عبر تطبيقات التوصيل، أو الأسطول الخاص بهذه التموينات .
ولفت النظر إلى أن الفِرَق الرقابية بوزارة التجارة مستمرة في الرقابة على الأسواق خلال أيام العيد للتحقق من وفرة المخزون، واستمرار سلاسة الإمداد؛ لتلبية احتياجات للمواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أنه تم التركيز على محال الملابس، والمجوهرات، والحلويات، وبيع الهدايا، ومنافذ تلقي زكاة الفطر، التي يكثر عليها الأقبال في مثل هذه الأيام .
وأضح أنه تم تسجيل انخفاض قدره 80% في بلاغات المغالاة في الأسعار خلال شهر رمضان، مقارنة بشهر شعبان، وقال: "منذ بدء أول إعلان منع تجول في 23 مارس الماضي كان هناك نحو ربع مليون جولة رقابية، وكانت المخالفات التي تم رصدها في حينه حتى اليوم 14 ألف مخالفة، وكانت نسبة مخالفات رفع الأسعار منها تتجاوز 55%، والآن لا تتجاوز 35%، وهذا يعود إلى تعاون المواطن والمقيم مع وزارة التجارة .
وبشأن تأخر وصول المشتريات إلى المستهلك من خلال المتسوق الإلكتروني، أفاد بأنه خلال هذه الأزمة تغيرت سلوكيات المستهلك بسبب قرارات منع التجول، والالتزام بالبقاء في المنزل، وتحولت حركة التسوق من المراكز التجارية والمحال إلى المتاجر الإلكترونية، وخلال فترة المنع الكامل للتجول حدث بطء في تقديم الخدمة من المتاجر، أو من شركات الشحن والتوصيل، مبينًا أنه منذ بداية العام الميلادي وصل عدد البلاغات التي وصلت وزارة التجارة 100 ألف بلاغ على المتاجر الإلكترونية، والشكوى الأولى من البلاغات هو تأخر وصول السلع التي تم طلبها، مبينًا أن نظام التجارة الإلكترونية ينص على أنه يحق لكل مستهلك عند تأخر طلبه أكثر من 15 يومًا إلغاء الطلب واستعادة قيمة المبلغ كاملة .
وأشار إلى أنه من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التستر، تم إلزام التموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، ونفذت الفِرَق الرقابية أكثر من 10 آلاف جولة، وكانت 80% من المنشآت ملتزمة، وتم تحرير مخالفات فورية على المنشآت غير الملتزمة، وبحلول أغسطس المقبل ستكون جميع الأنشطة التجارية ملزمة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.