اختتام اجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة الـعـالمية
25 ذو الحجة 1434
محتوى الصفحة
اختتمت اليوم الأربعاء بمسقط أعمال اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط في دورتها الستين؛ حيث شاركت وزارة الصحة في الاجتماع بوفد برئاسة معالي الدكتور عبدالله الربيعة ووزراء الصحة من 22 بلدًا، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من المستشارين والخبراء وممثلي الهيئات والجمعيات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وخرج المجتمعون بعدد من التوصيات وهي كالتالي:
- تأكيد المنظمة على الدول الأعضاء طلبها النظر في إمكانية زيادة مستوى الاشتراكات المقررة في المنظمة من خلال العمل الجماعي في الأجهزة الرئاسية، وحثت الدول الأعضاء على الانضمام إلى نظام الشراء المجمع للقاحات، وتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لاستكمال عملية المشاركة بحلول شهر مارس 2014م، ووضع أهداف سنوية طموحة لاختبار فيروس الإيدز ومعالجته، واتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة الوصول إلى المعالجة، ومن ثم إنهاء أزمة معالجة الفيروس.
- إنشاء نظام قوي لترصد مقاومة مضادات الميكروبات، بما في ذلك الترصد السريري والمختبري؛ لضمان إنفاذ القواعد واللوائح للاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات على جميع المستويات، واعتماد الخبرة المكتسبة من عملية التخطيط الميداني 2014-2015 في الإقليم، والاضطلاع بدور فعال في اقتراح سبل تحسين طريقة تخطيط الميزانية البرمجية من القاعدة إلى القمة 2016-2017.
- دعوة المشاركين في المرحلة الأولى من عملية التخطيط للثنائية 2016-2017 إلى تخصيص وعاء مالي مفتوح للبلدان لعملية تحديد الأولويات دون إجراء أي تقسيمات فرعية حسب الفئات، على ألا يتم وضع أي ميزانية مفصلة غير في المرحلة اللاحقة كنتيجة للتخطيط المبدئي على مستوى البلدان.
- طلب المدير الإقليمي دعم الدول الأعضاء في إعداد الاستراتيجيات وأساليب تقديم الخدمة وتنفيذها بغية المسارعة باستنهاض معالجة الإيدز وفقًا لتوصيات المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز في التقرير الإقليمي الخاص بتسريع وتيرة معالجة فيروس الإيدز، وتشجيع التخطيط المنسق للثنائية 2016- 2017، والذي يضم مجموعات المنظمة الثلاث جميعها، بحيث يلتزم كل مستوى بأدواره ووظائفه المحدودة، وتحسين آليات الرصد، وتقييم التقدم في الالتزامات المتفق عليها.
- إعلان الانتشار الجديد على الصعيد الدولي لفيروس شلل الأطفال البري حالة طارئة لجميع الدول الأعضاء، وتؤكد على حالة الطوارئ الراهنة لفيروس شلل الأطفال المتوطن في باكستان، وتدعوها إلى تكثيف الخطوات الضرورية؛ لضمان الوصول إلى جميع الأطفال وتطعيمهم، وتطالب الجمهورية العربية السورية والدول المجاورة لتنسيق لمواءمة حملات تطعيم جماعي مكثفة باستخدام أنسب الوسائل وأنسب لقاح (لقاحات) لوقف هذه الفاشية الجديدة خلال ستة أشهر.
- تعزيز التنسيق مع الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية لضمان الإيقاف السريع لفاشية القرن الأفريقي، لا سيما في الصومال، وحماية المناطق المجاورة له المعرضة للخطر في إقليم شرق المتوسط، والسودان واليمن. وحثت دول الإقليم جميع الدول الأعضاء على تقديم كل الدعم الممكن لأفغانستان وباكستان والصومال والجمهورية العربية السورية؛ للوصول للأطفال الذين يتعذر وصول التطعيم ضد شلل الأطفال إليهم، وتعزيز رصد حالات الشلل الرخو الحاد وشلل الأطفال لاكتشاف السلاسل المفقودة في الإقليم، وتحسين الجهود المستهدفة في حالات الطوارئ، وتوفير مزيد من الدعم السياسي والمالي والتقني لخطط الاستجابة الإقليمية للطوارئ.
- عقد اجتماع استثنائي للقيادات الصحية بالإقليم بحلول يناير 2014م على الأكثر لمراجعة الاستجابة لحالة الطوارئ في الإقليم، والتخطيط للإجراءات التصحيحية، وإحاطة الدول الأعضاء بما يلزم اتخاذه من إجراءات، واعتماد الاستراتيجية الإقليمية للصحة والبيئة 2014-2019، وإطار العمل الخاص بها في إقليم شرق المتوسط، وطلب إنشاء آلية لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتبنيها وإدماج الشواغل البيئية ضمن السياسات، والاستراتيجيات، وخطط العمل الوطنية الخاصة بالصحة العمومية، وتقوية القدرات المؤسسية في وزارات الصحة حتى تضطلع بدور قيادي في تصريف الشؤون، والتنظيم، والترصد في مجال الصحة والبيئة وتحفيز وتحقيق التآزر بين أعمال سائر أصحاب الشأن في القطاعات ذات الصلة، ومقدمي الخدمات، من أجل حماية الصحة من المخاطر البيئية، من خلال اعتماد أسلوب تعاوني متعدد القطاعات، وتقديم الدعم التقني للدول الأعضاء، بغية مواءمة الاستراتيجية الإقليمية للصحة والبيئة وتنفيذها، وبناء الشراكات مع منظمات الأمم المتحدة، وسائر أصحاب الشأن المعنيين لتسهيل تنفيذ الاستراتيجية ورصد وإعداد تقرير عن التقدم الـمحرز في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وتقديمه للجنة الإقليمية كل عامين حتى عام 2019.
- تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ لضمان حصول جميع السكان على الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة الكافية دون التعرض لخطر الضائقة المالية، وتحقيق أهداف النظام الصحي وابتكار استراتيجيات وطنية للتمويل الصحي مسندة بالبينات ورصد العدالة، وتقديم الدعم التقني اللازم لإعداد رؤية واستراتيجية، وخارطة طريق خاصة بكل بلد للتحرك صوب التغطية الصحية الشاملة من خلال تبني حوار شامل وفعال بشأن السياسات, وبناء قدرة الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات التشخيصية والتحليلية اللازمة، وتبادل الخبرات والتعلم المشترك؛ لتحقيق التغطية الصحية الشاملة, ومساعدة الدول الأعضاء على توفير وحشد الموارد اللازمة، وإبلاغ اللجنة الإقليمية بالنتائج خلال عامين.
- اعتماد الاستراتيجية الإقليمية المقترحة لتقوية نظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية 2019-2014, وحث الدول الأعضاء على إدخال الأولوية لتقوية نظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية، وإعداد استراتيجية وطنية متعددة القطاعات لتحسين نظام تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية استنادًا إلى نتائج التقييم المتعمق للنظام، وتقوية البنية الأساسية والقدرات الخاصة بوزارة الصحة، وتطوير اللوائح والإجراءات اللازمة لضمان معايير جودة الإشهاد الطبي، وتكويد (استخدام الرقم الكودي للحالات) أسباب الوفيات بالاعتماد على التصنيف الدولي للأمراض، وتقديم الدعم التقني للدول الأعضاء لمساعدتها على مواءمة الاستراتيجية الإقليمية وتنفيذها؛ لتحسين نظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية, وبناء الشراكات مع منظمات الأمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة ذات الصلة؛ لتيسير تنفيذ الاستراتيجية ورصد التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية وتبليغه للجنة الإقليمية كل عامين حتى عام 2019.
- حث الدول الأعضاء على إجراء مشاورات مع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف بشأن نطاق الاستعراض والتقييم الشاملين من قبل الجمعية العامة عام 2014م، وطرق إجرائهما وشكلهما، والترتيبات التنظيمية لهما, ويطلب من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر القنوات الدبلوماسية الملائمة، النظر في عقد اجتماع رفيع المستوى بمشاركة رؤساء الدول والحكومات حول الاستعراض والتقييم الشاملين بمناسبة عقد المناقشة العامة للدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2014م, ويطلب من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة النظر في تعيين ممثل من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ليتولى دور أحد الميسرين الاثنين المسؤولين عن تنسيق التحضيرات للاستعراض والتقييم الشاملين عام 2014م.
- مراجعة الدول الأعضاء القائمة المقترحة بالمؤشرات الأساسية، واقتراح مؤشرات خيارية، وإعداد خطة وطنية لتقوية أنظمة المعلومات الصحية الوطنية، والالتزام بتوفير الكوادر البشرية الماهرة والموارد المالية الكافية, وإنشاء مرصد صحي وطني لتقوية نشر المعلومات والبيانات والاستفادة منها, وإضفاء الطابع المؤسسي على المسوح السكانية التي تجرى على المرافق؛ من أجل تحسين إنتاج بيانات موثوقة، وتقديم الدعم التقني للدول الأعضاء لوضع الخطط الوطنية الرامية إلى تقوية أنظمة المعلومات الصحية الوطنية, وعقد اجتماع يضم أصحاب الشأن الوطنيين خلال النصف الأول من عام 2014م لمناقشة القائمة النهائية للمؤشرات واعتمادها.
- اعتماد إعلان دبي حول إنقاذ حياة الأمهات والأطفال معًا لمواجهة التحدي الذي أكد فيه وزراء الصحة والممثلون للبلدان في إقليم شرق المتوسط، والممثلون لوكالات الأمم المتحدة وللمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية الذين شاركنا في الاجتماع الرفيع المستوى حول إنقاذ حياة الأمهات والأطفال (معا لمواجهة التحدي).
- الوضع في الحسبان أن الإتاحة الشاملة للرعاية الصحية الأولية العالية الجودة هي حق من حقوق الإنسان، نص عليها إعلان ألما-آتا عام 1978م، وفي الوقت نفسه نستذكر أن تحسين صحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال أمر أساسي لبلوغ المرامي الإنمائية، وننوه إلى أنه يحتل مكانة مركزية في العديد من الاتفاقات والاستراتيجيات الدولية، ومنها الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة حول صحة المرأة والطفل، والالتزام العالمي بالمحافظة على حياة الأطفال، واللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة حول صحة النساء والأطفال.
- إدراك أن ما يقرب من مليون نسمة من الأمهات وحديثي الولادة والأطفال يموتون في بلداننا كل عام بأسباب يمكن في معظم الأحيان تجنبها. كما نلاحظ أن بعض البلدان في إقليم شرق المتوسط تواجه تحديات حاسمة في مجال تحسين أحوال الأمهات وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين، لا سيما في البلدان التي تعاني أزمات اجتماعية وإنسانية، وندرك جوانب انعدام المساواة المتزايدة الاتساع في وصول المجموعات السكانية الأكثر تأثرًا بالمخاطر إلى الخدمات الاجتماعية، وتوزيع الموارد بين بلد وآخر، وضمن كل بلد، ونستلهم العديد من الأمثلة على النجاح في الإقليم وفي العالم. ونعيد التأكيد على التزاماتنا السابقة التي تهدف إلى تحسين صحة أمهاتنا وأطفالنا والمراهقين في بلداننا، والتنمية الاجتماعية لبلداننا.
- الالتزام بـتنفيذ المبادرة الإقليمية، إنقاذ الحياة، (معا لمواجهة التحدي) لتسريع وتيرة التقدم المحرز صوب بلوغ الهدفين الرابع والخامس من الأهداف الإنمائية للألفية في بلداننا، وأن تسهم في تنفيذها الأطراف المعنية الرئيسة، ومنها: البرلمانيون، القادة المجتمعيون، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، المؤسسات الأكاديمية، وأرباب المهن الصحية، عن طريق إعداد وإطلاق وتنفيذ خطة وطنية (أو دون وطنية، وفق ما يقتضي الأمر) متعددة القطاعات حول صحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال، مع توضيح التكاليف المترتبة على تنفيذها، على أن تكون لها أهداف واضحة للتغطية بـحزم من المداخلات المتفق عليها، تشمل الدائرة المتكاملة للرعاية، وتضم تلك المداخلات التمنيع والإجراءات الوقائية الأخرى، إلى جانب خدمات رعاية الصحة الإنجابية، مع توضيح المحصلة، وتخصيص الموارد، واعتبار ذلك جزءًا من الخطة الصحية الوطنية أو دون الوطنية، والتصدي للمحددات الاجتماعية والبيئية المتعلقة بصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال والمواليد والمراهقين، مثل: الفقر، المياه، والإصحاح، التغذية، والتعليم، من خلال مبادرات معززة ومتعددة القطاعات تتضمن إسهام المجتمع فيها.
- اتخاذ خطوات يمكن قياس آثارها لتعزيز النظم الصحية والإحصاءات الحيوية في بلداننا، وتحسين نظم المعلومات للحصول على بيانات عالية الجودة، لا سيما من خلال تحسين تسجيل الأحوال المدنية، وبناء القوى العاملة الماهرة، وتوافر المستلزمات الآمنة والفعالة المنقذة للحياة، في ظل رؤية تتوخى إزالة العوائق وتخطي العقبات، وتوفير الإتاحة العادلة لخدمات رعاية الأمهات وحديثي الولادة والأطفال والولدان والمراهقين، وإيلاء الأولوية لصحة الأمهات والأطفال والمراهقين لدى تصميم وتنفيذ برامج العمل الإنساني، والاستعداد للتصدي للأزمات، وإنشاء آلية تمويل مضمون الاستمرار، وحشد الموارد المحلية والدولية عبر الأساليب التقليدية والمبتكرة، وتعزيز التكافل على الصعيد الإقليمي، مع زيادة الميزانية المخصصة للخدمات في صحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين، وتحسين التنسيق والمساءلة بين جميع الشركاء، سواء من كان منهم يعمل ضمن نطاق الدولة أم في نطاق مستقل عنها؛ وتعزيز التعاون بين البلدان ضمن الإقليم؛ من أجل زيادة تبادل الخبرات على الصعيد الدولي حول الممارسات الجيدة، والدروس المستفادة وصد التقدم المحرز في المبادرة الإقليمية إنقاذ الحياة.
- النهوض لمواجهة التحدي، من خلال تنفيذ التوصيات الموضحة في إطار العمل الخاص بصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمعلومات والمساءلة؛ دعمًا للاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة حول صحة النساء والأطفال والمراهقين وما يتصل بها من مبادرات، مع إنشاء لجنة إقليمية معنية بصحة النساء والأطفال والمراهقين، فيها ممثلون عن جميع المؤسسات المعنية، وتهدف إلى تسريع وتيرة التقدم صوب بلوغ الهدفين الرابع والخامس من الأهداف الإنمائية للألفية، ومتابعته.
- الالتزام بتسريع وتيرة التقدم في تحسين صحة المواليد والأطفال والأمهات وحديثي الولادة والمراهقين من خلال العمل على الصعيد الوطني، والتعاون على الصعيد الدولي، وسنضع أنفسنا رهن المساءلة عن إحراز التقدم الشامل صوب بلوغ ذلك الهدف؛ وإننا باسم جميع الأمهات وحديثي الولادة وجميع الأطفال وجميع المراهقين في هذا الإقليم، نجدد التزامنا بإعطاء كل امرأة أفضل الفرص للولادة الآمنة، بحيث نضمن لكل طفل أفضل بداية ممكنة له في حياته، وحث البلدان التي تتحمل عبئًا جسيمًا على تقوية الشراكة المتعددة القطاعات بغية تنفيذ خططها الوطنية لتسريع وتيرة التقدم، وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لحشد موارد إضافية، متى لزم الأمر.