شدد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة على عدم تحميل المواطن أي اعباء مادية كركن وقاعدة أساسية في تطبيق التأمين الصحي وأكد على اهمية عدم ربط جودة الخدمة الصحية أو توفيرها بتمويل الخدمة ومن الخطأ ربطهما ببعض .
وركز الدكتور الربيعة على أن تطبيق أي شكل من اشكال التأمين الصحي التعاوني يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين السعوديين ، وأن الهدف من التأمين الصحي تجويد الخدمة الصحية للمواطن وأن تقدم للمواطنين خدمات صحية ذات جودة عالية .
وأضاف معاليه في تصريح صحفي عقب افتتاح مؤتمر التامين الصحي 2011 "خيارات وآفاق" أن الوزارة تعمل على التوزيع العادل للخدمات الصحية والعلاجية في كافة مناطق المملكة .
وقال معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني ـ حفظهم الله ـ تولي القطاع الصحي جل اهتمامها وعنايتها من أجل تقديم رعاية صحية عالية الجودة حيث لا يتحمل المواطن الكريم فيها أي كلفة أو عناء البحث عنها ، لافتاً إلى أن المخصصات التي يتم إدراجها ضمن ميزانية الدولة لقطاع وزارة الصحة إلا شاهد على مدى تلك العناية والإهتمام ، مشيراً إلى ان توجيه خادم الحرمين الشريفين ببناء حمس مدن طبية عالمية تخدم مناطق المملكة يعد تأكيداً لهذا التوجيه الكريم .
وأضاف الربيعة خلال أفتتاحه مؤتمر التامين الصحي 2011 "خيارات وآفاق" والمنعقد بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أن الوزارة سعت لعقد هذا المؤتمر إيماناً منها بالدور الفاعل الذي تقوم به المؤسسات التي تعنى بالتأمين الصحي في المجتمع ، حيث ستتناول محاور المؤتمر دراسة النظم والتجارب العالمية لتمويل وتشغيل القطاع الصحي بطريقة اقتصادية ذات جدوى وكفاءة عالمية مع الوضع في الاعتبار الاستفادة من السلبيات التي تمر بها العديد من دول العالم .
وبين الربيعة أنه يجب تحديد مفهوم التامين والهدف من تطبيقه والنتائج المرجوة منه ، كما يجب أن نميز بين التأمين الصحي التجاري والتامين الصحي التعاوني ، وان مفهوم التأمين ليس بالضرورة أت يرتبط بخصخصة القطاع الصحي ، مؤكداً أن الوزارة تستفيد من تجارب الدول المتقدمة التي سبقتها في هذا المجال ، وما تعانيه من تحديات ومشكلات جراء تطبيق التأمين الصحي التجاري ، وخصخصة القطاع الصحي ، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية لأرقام أثقلت كاهل المؤسسات والشركات العاملة في تنمية المجتمع بل وتعدتها إلى مواطني تلك الدول كما انها لم توفر الغطاء الصحي الشامل الذي يتطلع إليه الفرد والمجتمع .
وأشار الربيعة أن أوجه تمويل القطاع الصحي تتععدد وتختلف من دولة لأخرى ولكنها جميعاً تتفق في أن الرعاية الصحية أصبحت ذات كلفة عالية حيث تنفق الدول عليها جزءاً كبيراً من مواردها نظراً لأهميتها ، كما أتخذت يعض الدول من التأمين الصحي التعاوني أحد أوجه التمويل للرعاية الصحية وتم ربط ذلك بالجودة والإنتاجية للحد من الهدر مع الإستفادة من الموارد المتاحة ، مبيناً أن الهدف الأساسي من الأخذ بفكرة التأمين الصحي التعاوني في وطننا الحبيب هو تطوير وتنمية القطاع الصحي ورفع جودته والحد من الهدر والإزدواجية بشرط أن يتم ذلك بطريقه تكافلية تستمد من ديننا الحنيف ومجتمعنا نهجها وهدفها دون إرهاق للمواطنين أو ترتيب أعباء خلقت سلبيات في العديد من الدول مما أثقل كاهل مواطنيها .
واوضح أن التجارب العالمية أثبتت أن التأمين الصحي لا يعني جودة أو توفير الخدمات الصحية ، وانه من الخطأ ربط أحدهما بالآخر كما أن تلك التجارب أوضحت أن تطور الخدمات الصحية مرتبط بإيجاد أنظمة للممارسة والجودة والإنتاجية والسلامة والتطوير وربط مخرجات هذه البرامج بالتمويل الذي تتعدد أساليبه ، لافتاً إلى أنه من الواجب على الجميع أن نجعل المواطن الكريم هدفنا وغايتنا كما هو نهج الوزارة ، وأن لا نتعجل بنقل بعض التجارب التي لم تثبت جودتها ونجاحها إلى مجتمعنا فتصبح عبئاً كبيراً على خدماتنا الصحية المتعددة وتزيد من معاناة المواطن وبالتالي لا نحقق بذلك رضى الله ثم توجيهات قيادتنا الحكيمة وتطلعات المستفيدين مما يقدم لهم من هذه الخدمات .
وقال الربيعة " لا يخفى على الجميع أن التأمين التجاري قد لا يحقق سقفاً مفتوحاً للرعاية الصحية أو شمولية أو تنوع التغطية او سرعة في الحصول على الخدمات ، وقد بينت الدراسات الاولية التي أطلعت عليها وزارة الصحة أن التأمين الصحي التجاري يؤدي إلى رفع تكلفة الخدمات الصحية كما هو حاصل في تجارب الدول المتقدمة وقد يشكل عبئاً إضافياً على الدولة والمواطن ، لافتاً إلى أن تجربة المملكة العربية السعودية مع التأمين الصحي التجاري ما زالت حديثة ومحفوفة بالكثير من التحديات والمصاعب التي يجب أن نتأنى في دراستها والتعامل معها قبل التوسع فيها .
وأستطرد الربيعة إلى أن الوزارة سعت إلى تنظيم هذا المؤتمر إيماناً منها بأهميته وتمشياً مع حرص القيادة الحكيمة على إعطاء هذا الموضوع الدراسة الكافية والمتأنية للوصول إلى توصيات يمكن تحقيقها على أرض الواقع من خلال تطبيق أنظمة وبرامج تؤدي إلى رعاية صحية متكاملة وشاملة ذات جودة عالية ومردود إقتصادي جيد وسوف يكون هذا المؤتمر نقطة البداية لدراسة شاملة يتم من خلالها عقد ندوات وورش عمل مستفيدين في ذالك من التجارب العالمية والتطبيقات الحديثة بالتعاون مع الخبرات الوطنية والعالمية والجهات ذات العلاقة ، مبيناً ان الوزارة تؤكد أن ذالك لن يوقف عجلة البناء والتطوير الذس تشهده أروقة الوزارة في كافة مرافقها وتشمل كل مناطق المملكة .
واختتم الربيعة كلمته بتقديم الشكر للمتحدثين والمشاركين من الخبراء المحليين والعالميين الذين يؤمل أن يثروا هذا المؤتمر بتجاربهم ، متمنياً للمؤتمر الوصول إلى توصيات هادفة وشاملة تفيد الوطن والمواطن وأن يكون ذا فائدة وأن يصل من خلالها إلى صياغة توصيات تعكس مفهوم الهدف من التأمين الصحي التعاوني .