نظراً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام وما أشارت إليه بعض المواقع الإلكترونية وما نسب تحديداً إلى تأكيد مصدر مسئول في وزارة الصحة (دون ذكر اسمه ومنصبه) من أن الوزارة بدأت بتطبيق قرار السماح لجميع المواطنين بافتتاح المستوصفات والصيدليات خلال أسابيع قليلة بهدف إيقاف بيع أسماء الأطباء والصيادلة لغيرهم لافتتاح هذه المنشآت .. وأن القرار يشمل عدم اشتراط توظيف طبيب أو صيدلي سعودي لإدارة هذه المنشآت .. إلخ ما تضمنه التصريح من مغالطات ...
وإيضاحاً للحقيقة فإن الوزارة تؤكد بأنه لا صحة لما أشير إليه حيث أن موضوع ملكية المؤسسات الصحية الخاصة يحكمها نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423هـ وأي تعديل لأي مادة يخضع للإجراءات النظامية حيث يتم من خلال عرض الموضوع على هيئة الخبراء ثم مجلس الشورى ثم مجلس الوزراء ويتوج بموافقة المقام السامي الكريم وقد رفعت الوزارة بمشروع تعديل المادة الثانية من ذات النظام فيما يخص الملكية الخاصة بالمؤسسات الصحية الخاصة ولا يزال موضوعها لدى الجهات المختصة ، علماً بأن المستوصفات لم يتم إفتتاح جديد منها منذ صدور النظام حيث ألغي هذا المسمى وأستبدل بمجمع طبي عام والمستوصفات القائمة لا تزال في زمن المهلة لتصحيح أوضاعها وتكييفها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .
أما بالنسبة للصيدليات فإن تملكها يحكمه نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1/6/1425هـ وأي تعديل للملكية يخضع للإجراءات النظامية المشار إليها في الفقرة الأولى .
واستناداً لما أشير إليه فإن الوزارة لاتزال ملتزمة بما حددته الأنظمة المشار إليها ما لم يصدر قرار بتغيير في مواد تلك الأنظمة وبناء عليه فإن الوزارة تود التأكيد على عدم الإنسياق وراء مثل هذه التصريحات غير الموثقة من مصادر مسئولة وتؤكد على أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة بالوزارة للوقوف على حقيقة الأمر .
والله الموفق ،،،