أصدر وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قرارات إدارية بتكليف بعض المسئولين بالوزارة للقيام بمهام وظيفية تتعلق بخدمة وسلامة ورضا المريض بحيث يعود نفعها للمريض بالدرجة الأولى وتحقيق توجهات الوزارة الإستراتيجية بالتركيز على خدمة المريض وكسب رضاه باعتباره محور اهتمام الوزارة
وشملت القرارات إنشاء برامج لعلاقات المرضى والموظفين بالوزارة بالإضافة إلى إدارة الأسرة بالمستشفيات وكذلك الرعاية المنزلية والتوعية الصحية ، وطالب القرار من المكلفين الرفع بخطة عمل واضحة تتضمن الأهداف والمهام وآليات العمل المقترحة ومراحل التنفيذ المقترحة ، بالإضافة إلى أنه سمح الاستعانة بمن يراه المسئول المكلف للقيام بالمهام الوظيفية الجديدة سواءً من داخل الوزارة أو من خارجها أو الإطلاع على تجربة بعض القطاعات الصحية الأخرى في سبيل إعداد خطة وآليات عملية ، واشتملت القرارات إنشاء برنامج لعلاقات المرضى وإنشاء إدارة لحقوق الموظفين وإدارة الأسرة ويرتبط بالوزير مباشرة .
ويأتي قرارا الوزير الربيعة رغبة من الوزارة في تعزيز وتطوير عملية التواصل بين الوزارة والمستفيدين من خدماتها عن طريق حل مشاكلهم وتسهيل عملية حصولهم على الخدمة الصحية المناسبة التي يحتاجونها واستطلاع آرائهم عن مستوى الخدمات الصحية التي يحصلون عليها من المرافق الصحية وذلك بهدف العمل على تلافي أي سلبيات أو معوقات قد تحصل .
كما أصدر قراراً مماثلاً يقضي بإنشاء إدارة حقوق الموظفين ويرتبط مباشرة بمدير عام الشئون الإدارية والمالية ، ويأتي رغبة من الوزارة في إيجاد جهة مختصة ومحايدة تتولى رعاية حقوق الموظفين سواءً المادية أو المعنوية والنظر في تظلماتهم وشكاويهم مما يمكن الوزارة من اتخاذ القرارات الصائبة التي تحفظ حقوق كلاً من الطرفين الوزارة والموظف على حدً سواء .
وأصدر وزير الصحة قراراً ثالثاً يقضي بإنشاء إدارة الأسرة وترتبط فنياً وإدارياً بمستشار وزير الصحة حيث يركز القرار على رغبة الوزارة في وضع الأنظمة والآليات العملية المناسبة لإدارة وتشغيل الأسرة بالمرافق الصحية بما يساعد على الاستخدام الأمثل لها والمساعدة في توفير بعض الأسرة التي تساعد على استيعاب الحالات الإسعافية التي يتعذر دخولها والتقليل من فترات انتظارها بأقسام الطوارئ وكذلك تقليل فترات انتظار الدخول للحالات الروتينية .
كما أصدر وزير الصحة قراراً يقضي بإنشاء برنامج الرعاية الصحية المنزلية ويرتبط مباشرة بوكيل الوزارة للشئون التنفيذية وذلك لإيجاد برامج صحية مناسبة لبعض المرضى الذين لا تتطلب حالتهم الصحية البقاء قي المستشفيات وذلل عن طريق إيجاد فرق طبية متخصصة تتولى زيارة هؤلاء المرضى في أماكن إقامتهم وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم وبما يحقق لهم الاستقرار النفسي والأسري الأمر الذي سينتج عنه شغور عدد من الأسرة التي ستساهم في استيعاب بعض الحالات العاجلة التي تتطلب الدخول للمستشفيات .
وأصدر وزير الصحة قراراً يقضي بإسناد مهام ومسئوليات التوعية الصحية للإدارة العامة للإعلام الصحي والعلاقات وترتبط بمدير عام الإعلام الصحي والعلاقات والمتحدث الرسمي للوزارة بدلاً من الوكالة لمساعدة للطب الوقائي والعمل بموجب هذا القرار وإلغاء كافة القرارات التي تتعارض مع هذا القرار في السابق