كشف معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع أن آلية تطبيق الضمان الصحي على العمالة المنزلية مثل الخدم السائقين ومن في حكمهم باتت في مراحلها الأخيرة من تطبيق الضمان الصحي على المقيمين و يجري مناقشتها حالياً في هيئة الخبراء
حيث أن هناك اقتراحان أولهما أن يتم التأمين على هذه الفئة بدفع مبلغ (500) ريال لوزارة الصحة بحيث تقوم بتأمين العلاج لهم في مرافق وزارة الصحة أو أن يتم عن طريق شركات التأمين حيث يدفع مبلغ (1200) ريال لشركات التأمين التي تقوم بدورها في تأمين العلاج لهم في مستشفيات القطاع الخاص إضافة إلى مرافق وزارة الصحة وأضاف المانع أن مجلس الضمان الصحي أعتمد ثلاثة وثائق للتأمين منها وثيقة تأمين موحدة لأفراد الأسرة ووثيقة لكبار السن ووثيقة للعمالة المنزلية الفردية تختلف كلا منها في بعض المزايا الصحية ورسوم الاشتراك فوثيقة كبار السن لها خصوصية عن باقي الوثائق كون كبار السن يعانون في الغالب من أمراض مزمنة كالسكر والضغط وأمراض القلب ما يتطلب مراجعة ومتابعة صحية واستهلاك أدوية بشكل اكبر وابان المانع أن وثيقة الضمان الصحي تضمن جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وفقاً لجدول الوثيقة و جميع مصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والولادة و معالجة أمراض الأسنان واللّثة كذلك الإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة ومصاريف إعادة جثمان الشخص المؤمن عليه إلى موطنه الأصلي.
واشار المانع أن نظام الضمان الصحي التعاوني صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (71) بتاريخ 27/4/1420هـ و يهدف النظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة خلال المرحلة الأولى مضيفا أن مجلس الضمان الصحي أعتمد 986 مستشفى ومركز طبي وصيدلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية موضحاً أن عدد الذين تم تطبيق التأمين عليهم من المقيمين قد وصل إلى (4) مليون شخص وجاري العمل على تطبيقه للشركات التي لديها 70 عامل فأكثر وابان المانع أن مجلس الضمان الصحي لديه اتفاقيات مع جميع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ووزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات لربط استخراج وتجديد الإقامة بالحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني منوها بالتجاوب الكبير من قبل الشركات والمؤسسات الكبرى بالقطاع الخاص في تطبيق نظام الضمان الصحي ما يعكس وعي هذا القطاع بأهمية العمل بهذا النظام لما يوفره من خدمات طبية راقية للمواطنين وللمقيمين بالمملكة وفق اجراءات وأنظمة تحفظ حقوق الجميع من أفراد وشركات وتمنع الازدواجية في تقديم الخدمات الطبية.
واوضح المانع أن مجلس الضمان الصحي يقوم بعدة مهام رئيسة منها اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية للعمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني شرطاً أساسياً لاختيارهم من قبل شركات التأمين الصحي لضمهم إلى شبكة مقدمي الخدمة لديها علاوة على التأكد من قدرتهم على تقديم أفضل الخدمات لتلبية متطلبات عقد الخدمات الصحية و المساعدة على إيجاد إطار عادل ومتجانس للتنافس القائم بين جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية و التأكد من أن جميع المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني لديها القدرات البشرية والإدارية المدربة والفنية المناسبة الجاهزة لتقديم الخدمات الصحية المزمع تقديمها بدرجة عالية ومناسبة من الجودة والكفاءة والالتزام كذلك التأكد من أن تكون المنشأة الصحية مستوفية للحد الأدنى من متطلبات الجودة وفقاً للمادتين (109) و (110) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني وأن لديها القدرة على المحافظة على جودة الخدمات المقدمة من التدني بالتطبيق الدقيق لمعايير اعتماد وتجديد اعتماد المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني و التأكد من أن جميع المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني ملتزمة بتقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقبولة عامة، التي تتفق والأساليب الطبية الحديثة المقبولة والمتعارف عليها مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتحقق من تقدم في مجال الطب، ولا يجوز لمقدمي الخدمات التقدم لشركات التأمين لتقديم خدمات لا تتوافق مع ما أشير إليه بعالية (حسب ما ورد في المادة (75) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني).