وجه وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع بسرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها بكل كفائة واقتدار وان يتم تحويل الحالات الإسعافية التي تتطلب نقلها إلى مستشفيات القطاع الخاص خلال أقل من ساعة وأن تتولى المستشفيات الحكومية الاتصال والتنسيق ونقل هذه الإجراءات بدون ان يطلب من ذوي المريض التنقل من مستشفى لأخر بحثاً عن سرير لمريضة أو حضانة لمولودة وذلك في كلاً من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية وذلك نظراً لما تواجهه المستشفيات الحكومية في هذه المدن الكبرى وارتفاع نسبة الإشغال في أقسام العناية المركزة والعناية المركزة لحديثي الولادة مما قد يؤدي إلى عدم توفر سرير في هذه الأقسام عند الحاجة له .
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني ، مشيراً أن وزير الصحة اعتمد الآلية والمعايير التي تتضمن نقل الحالات الحرجة في المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات القطاع الخاص .
وقال المرغلاني أن هذه التعليمات تم إبلاغها للمناطق المعنية لتقديم الخدمات الطبية المتخصصة في أقسام العناية الحرجة للحالات الإسعافية والطارئة التي تحتاج إليها من المهام الأكثر أهمية ، مؤكداً ان لايقبل أي إعتذار أو تقصير في تقديم الخدمة الصحية للحالة الطارئة .
وأكد المرغلاني أنه في حالة عدم توفر سرير بالمستشفيات الحكومية بالمنطقة فإن توجيهات معالي الوزير شددت على تفعيل مكاتب التنسيق الطبي بالمديريات بجميع المناطق على مدار الساعة ، بالإضافة إلى تحديد منسق طبي لكل مستشفى مع ربط هذه المكاتب بمكتب التنسيق المركزي بإدارة الطوارئ بالمنطقة ، كما ينبغي الرد خلال ساعة على طلب الإفادة عن توفر سرير والالتزام بذالك ، مشيراً إلى ان نقل الحالات بين المستشفيات الحكومية والخاصة تتم بواسطة سيارات الإسعاف .
ولفت المرغلاني إلى الحالات التي يتم تحويلها إلى المستشفيات الخاصة تشمل الحالات التي تحتاج إلى التنويم بالعناية المركزة للكبار والأطفال ، وحالات الحمل الخطرة التي تتابع بالمستشفيات الحكومية والتي قد تحتاج عند الولادة إلى الحضانة أو العناية المركزة لحديثي الولادة مثل الحمل المتعدد (توأمين أو أكثر) أو الامراض المصاحبة للحمل مثل تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى الأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون إلى الحضانة مثل نقص الوزن أو الخدج والحاجة إلى العلاج في العناية المركزة لهم وذلك في حال الولادة في أحد المستشفيات الحكومية وتعذر وجود سرير شاغل في الحضانة أو العناية المركزة لحديثي الولادة .
وأشار إلى ان آلية تحويل حالة من مستشفى حكومي إلى مستشفى خاص تتضمن إستقبال الحالة الإسعافية بالمستشفى وإستكمال إجراءات الفحص الطبي لتقرير الحاجة إلى العناية المركزة وإستكمال الإجراءات الفنية والإدارية مع التأكد من أن الحالة مستقرة ويمكن نقلها والتأكد من عدم وجود أسرة شاغرة في المستشفيات الحكومية الأخرى وتوثيق ذلك خطياً بالإضافة إلى توقيع نموذج الإحالة من الاستشاري المعالج أو من ينوب عنه وتزويد مكتب التنسيق بإدارة الطوارئ بالمنطقة بصورة من نموذج الإحالة مع المتابعة اليومية من مكتب التنسيق بإدارة الطوارئ والترتيب لنقل المريض عند توفر سرير في المستشفى الحكومي واستخدام سيارات الإسعاف في المستشفى الحكومي لنقل المريض وكذلك إعداد تقرير أسبوعي لمدير عام الشئون الصحية بالمنطقة يوضح فيه الحالات المنومة في مستشفيات القطاع الخاص في انتظار توفر سرير في المستشفيات الحكومية وما تم بخصوص التنسيق .
واوضح ان إجراءات إعادة المريض إلى المستشفى الحكومي يتطلب توفر سرير لإستقبال المريض والعناية به حسب الحالة كما ينبغي أن تكون حالة المريض مستقرة وقابلة للنقل على أن يرفق تقرير طبي عن حالة المريض موضحاً به جميع الإجراءات الطبية التي أجريت له بالمستشفى الخاص ، مبيناً انه في حالة رفض المريض أو ذويه النقل إلى المستشفى الحكومي عند توفر سرير يوثق ذالك خطياً ويتحمل المريض أو ذويه كامل نفقات العلاج بالمستشفى الخاص بداية من تاريخ إبلاغه بتوفر السرير بالمستشفى الحكومي حيث يتم نقل المريض بواسطة سيارة الإسعاف التابعة للمستشفى الحكومي الذي يستقبل الحالة .