صدرت موافقة المقام السامي على توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية من حيث المبدأ ومراجعة اللائحة الصحية بما يتناسب مع منافسة السوق وتحديد البدلات والحوافز التي تمنح لا سيما للكفاءات ذات القدرة في التخصصات أو ذات الخبرات المميزة .
أوضح ذلك معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع .
وأضاف المانع ان المقام السامي الكريم وافق على أن يقوم مجلس الخدمات الصحية بالإشتراك مع كلاً من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية في دراسة المشروع والرفع بما يتم التوصل إليه لمجلس الوزراء وذلك بناء على ما رفعه من مجلس الخدمات الصحية من إيضاح لواقع العمل الصحي في المملكة من تباين في الرواتب والمميزات المالية بين الأطباء و الصيادلة والتمريض والفنيين السعوديين العاملين في القطاعات الصحية الحكومية.
وقال المانع أن توجيهات المقام لسامي تمت بناء على ما تم رفعه من قبل مجلس الخدمات الصحية الذي يضم في عضويته ممثلين عن القطاعات الصحية العسكرية والجامعية والحكومية والقطاع الخاص منوها أن الدراسة تم الإنتهاء من مناقشتها من الجهات المختصة وهي الآن في مراحلها الأخيرة .