أخبار الوزارة

 

وقال انه في هذا العام 1428هـ وحتى نهاية شهر شعبان تم الحصول على 54 حالة موافقة للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة ، تم منها الإستفادة وزارعة 70 كلية و 34 كبداً و8 قلوب . بالإضافة للإستفادة من 23 قلباً كمصدر للصمامات القلبية و 9 قرنيات .

 

وأضاف إن صدور قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على قبول تبرع الأحياء غير الأقارب بأعضائهم وفقاً للضوابط الشرعية الواردة في فتوى هيئة كبار العلماء ساهم في تذليل العقبات والصعوبات ، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء كلف المركز السعودي لزراعة الأعضاء وبمشاركة جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي بوضع شروط وإجراءات لقبول تبرع الأحياء غير الأقارب بأعضائهم وذلك وفقاً للضوابط الشرعية والأخلاقية المعتمدة .

 

وأشار ان هذا القرار يأتي نتيجة ثمرة جهود اللجنة الوطنية لزراعة الكلى وأعضاء اللجنة الفرعية لممثلي القطاعات الصحية المنبثقة على مجلس الخدمات الصحية لأكثر من عامين ، بعد دراسة مستفضية للمقترح وإستعراض النواحي الشرعية والأخلاقية المترتبة على ذلك حيث استندت شروط وإجراءات ممارسة التبرع بالأعضاء من الأحياء الأقارب إلى مراجعة القوانين والإجراءات المتبعة في دول العالم وبالإستناد إلى قرار التنظيمات الصحية العالمية والإقليمية وبشكل خاص على قرار منظمة الصحة العالمية السابع والخمسون والصادر بتاريخ 22 مايو 2004م حول زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، والإجتماع العالمي لرعاية المتبرع الحي بإحدى كليتيه من قبل الجمعية العالمية لأمراض الكلى والصادر بتاريخ 4 أبريل 2004 م (أمستردام) ، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالتبرع من الأحياء غير الأقارب والصادر من المملكة المتحدة في مايو 2004 م ، وكذلك الإجراءات الطبية لرعاية المتبرع الحي من الجمعية العالمية للزراعة (فانكوفر ـ في مايو 2006م) .

 

وأستطرد المرغلاني ان جميع هذه الشروط أكدت على ضرورة المحافظة أولاً على سلامة وصحة المتبرع وأن يكون التبرع بمحض إرادته وبدون أي ضغوط للتبرع ، وكذلك وجود لجان أخلاقية خاصة بممارسة زراعة الخلايا والأنسجة والأعضاء ، بالإضافة إلى تشجيع التبرع من الأحياء بقدر المستطاع بالإضافة لممارسة التبرع من المتوفين ، وإتخاذ التدابير اللازمة لحماية المرضى والتبرعين من تجارة الأعضاء.

 

واوضح أن وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية الدكتور حمد المانع صادق على اللائحة على التنفيذية ليتم البدء بممارسة هذا النوع من التبرع بعد (30) يوماً من تاريخ نشرة بالقرار الوزاري رقم 50999/84 وتاريخ 24/5/1428هـ .

 

وبين المرغلاني أنه بالرغم من هذه الإنجازات إلا أن الوزارة مازالت تتطلع إلى مضاعفة الجهود وبمشاركة كافة القطاعات الصحية ومختلف المؤسسات في المملكة تماشياً مع التطور والتقدم الطبي في مجال رعاية هؤلاء المرضى .

 

وأكد أن العام المنصرم شهد العديد من الإنجازات لعل من أبرزها إعتماد المركز السعودي لزراعة الأعضاء مركزاً مرجعياً في التبرع بالأعضاء وزراعتها لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي وكذلك صدور قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بتوسيع باب التبرع بالأعضاء من الأحياء غير الأقارب وفقاً للضوابط الشرعية والأخلاقية المعتمدة والذي من شأنه أن يزيد من أعداد عمليات زراعة الكُلى والكبد بعد البدء في تطبيقه ضمن آلية محددة وواضحة تمنع الإتجار بالأعضاء ومن خلال ضوابط أخلاقية وعلمية صارمة .

 

وأكد المرغلاني أن هناك إجراءات عامه يجب على جميع المستشفيات ومراكز زراعة الأعضاء إتباعها منها التبليغ عن جميع حالات موت الدماغ المشتبه فيها مباشرة للمركز السعودي لزراعة الأعضاء ، وكذلك يجب على جميع مستشفيات المملكة تكوين لجان داخلية تكون مسئولة عن حالات موت الدماغ وزراعة الأعضاء وتكون على النحو التالي :

 

 لجنة موت الدماغ: وتتكون من طبيب باطني والمدير الإداري أو من يقوم مقام أي منهما، بالإضافة إلى منسق حالات موت الدماغ – الذي يقوم بالإبلاغ عن حالات موت الدماغ للمركز السعودي لزراعة الأعضاء ومتابعة إرسال المعلومات بانتظام وإرسال جميع العينات الدموية اللازمة للمختبر وذلك للتأكد من صلاحية أعضاء المتوفى دماغياً للزراعة، والتنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء ومراكز زراعة الأعضاء بالمستشفيات بشأنها. وتكون مهمة هذه اللجنة متابعة كل ما يتعلق بحالات موت الدماغ والتبليغ عنها، ورفع توصياتها لتطوير برنامج موت الدماغ في منطقتها إلى المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

 

لجنة الإقناع: ويشكلها مدير المستشفى وهي اللجنة التي تتولى مخاطبة عائلة وأقارب المتوفى دماغياً للحصول على موافقتهم على التبرع بأعضائه ، والتحقق من الوفاة الدماغية بصورة قاطعة وذلك بتشخيص حالة وفاة الدماغ حسب البنود الموضحة في استمارة التشخيص وحسب الإجراءات الخاصة لهذه الحالات والتي سبق أن وضعتها لجنة موت الدماغ بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء، مع التأكد من عدم وجود حمل لدى الأنثى المتوفاة دماغياً، وإذا ثبت الحمل يصرف النظر عن موضوع التبرع بالأعضاء إلا في حالة وفاة الجنين، ولا يجوز اشتراك أي عضو من أعضاء الفريق الطبي الذي يقوم بإعداد وتنفيذ زراعة الأعضاء في تشخيص وفاة الدماغ ، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الورثة الشرعيين للمتوفى دماغياً على التبرع بأعضائه سواءاً كانوا في داخل المملكة أو خارجها وذلك حسب استمارة الإقرار الخاص ، إلا إذا كان المتوفى دماغياً قد أوصى في حياته وصية شرعية بالتبرع بأعضائه.وإذا كان مجهول الهوية وتعذر معرفة ذويه يستلزم الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة قبل استئصال الأعضاء منه ، وكذلك التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء قبل القيام باستئصال أي عضو من أعضاء المتوفين دماغياً حتى تتم الإستفادة منها جميعاً وتوزيعها حسب دليل الأولويات ، واستئصال الأعضاء في المستشفى الذي تمت فيه الوفاة الدماغية، وعدم نقل الحالة إلى مستشفى أخر إلا إذا وجدت أسباب قاهرة. ويكون المستشفى الذي حثت فيه الوفاة الدماغية هو الجهة المسؤولة عن استخراج شهادة الوفاة النهائية ، وعند ثبوت حالة موت دماغ في أي مستشفى وموافقة ذوي المتوفى دماغياً على التبرع بأعضائه يتم توزيع الأعضاء وزراعتها على النحو الموضح في دليل الإجراءات الخاصة بكل عضو ، بالإضافة إلى التأكد من الشروط التالية حين إجراء زراعة من أقارب أحياء منها وجود صلة قرابة دم حتى الدرجة الثانية أو قرابة بالرضاع أو رابطة زوجية بين المتبرع والمتبرع له على أن يثبت ذلك بواسطة الجهات الرسمية ذات الاختصاص، يستثنى من ذلك زراعة الأعضاء المتجددة مثل زراعة نخاع العظم ، كون المتبرع الحي سليم الجسم وأن التبرع لن يؤدي إلى الإضرار بصحة المتبرع أو المتبرع له، وعدم نقل أحد أعضاء الجسم بكامله إذا كانت حياة المتبرع متوقفة على ذلك العضو ،  أن يكون التبرع مدعوماً بإقرار كتابي وموثق من المتبرع ويجوز للمتبرع أن يرجع عن تبرعه في أي وقت قبل إجراء العملية ، أن يتم إجراء الفحص الطبي المعتمد حسب ما هو موضح في دليل إجراءات زراعة الأعضاء، وأن يحاط المتبرع علماً بكافة النتائج المحتملة أو المؤكدة المترتبة عن استئصال العضو المتبرع به وتسجيل علم المتبرع بذلك خطياً في ملفه السريري ، يحدد في كل مركز من مراكز الزراعة منسق لزراعة الأعضاء ليقوم بعدة مهام منها العمل كحلقة اتصال دائم مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء ، والتبليغ عن أسماء المرضى المناسبين للزراعة في المستشفى إلى المركز السعودي لزراعة الأعضاء ليتم وضعهم على قائمة الانتظار الوطنية وإعداد قائمة الانتظار المحلية الخاصة بكل مركز بناءاً على دليل الأولويات المتفق عليه ، وكذلك التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء عند حصول حالات موت الدماغ في مناطق الإشراف التابعة لمركزه لتقديم المساعدة اللازمة حسب الحالة ، بالإضافة إلى تبليغ المركز السعودي في حالة عدم توفر المريض المناسب للزراعة على قائمة الانتظار المحلية. هذا ويحدد في كل مستشفى من مستشفيات المملكة منسق لزراعة الأعضاء ليقوم بجمع المعلومات المطلوبة وتحديثها باستمرار وإرسالها إلى المركز السعودي لزراعة الأعضاء حسب النماذج المخصصة لذلك، والمتعلقة بالمرضى المرشحين للزراعة سواءً كانت(كُلى أو قلب أو كبد أو رئة أو غيرها ) ، ويعين من ينوب عنه في حال تغيبه ، كما انه على كل مستشفى ومركز زراعة تزويد المركز السعودي لزراعة الأعضاء بقائمة بأسماء مرضى القصور العضوي النهائي لديهم حيث يقوم المركز السعودي بوضع قوائم وطنية ومحلية لزراعة جميع الأعضاء حسب دليل الأولويات، وتزويد مراكز زراعة الأعضاء بهذه القوائم للعمل بموجبها ، على كل مركز زراعة تزويد المركز السعودي لزراعة الأعضاء بجميع التقارير والإحصائيات عن المرضى الذين تمت لهم عملية زراعة سواءً كانت من أقارب أحياء أو من متوفين دماغياً(كل ثلاثة أشهر) وحسب النماذج الخاصة بالمتابعة ،على جميع مراكز زراعة الكُلى القيام بمسؤولياتها تجاه مرضى مناطق الإشراف التابعة لها وفقاً للإجراءات المتفق عليها ، كما يتم تقييم مراكز الزراعة كل سنتين من قِبل اللجان المختصة كلُ في مجال تخصصها، وحسب المعايير التي وضعها المركز السعودي لزراعة الأعضاء.