أخبار الوزارة

 

وأضاف الربيعة أن اللجنة أوصت أن تكون الإجراءات والمعايير التي تطبقها البنوك متوافقة مع الأصول العلمية والنظم والتعليمات المعتمدة محلياً والمتعارف عليها عالمياً من خلال أربعة محاور وهي المحور الأخلاقي، التقني، الاستطبابي، والإداري، ويتضمن المحور الأخلاقي كافة المعايير الأخلاقية بما في ذلك صيغة التبرع بدم الحبل السري، تحديد الشخص المخول بالموافقة، تحديد مدة الحفظ في بنوك الخلايا الجذعية، ضوابط أخلاقيات البحث العلمي، الإجراءات الخاصة لطلبات استخدام العينات للغرض العلاجي، ضوابط أخلاقيات الاستخدام بما في ذلك سرية المعلومات المتعلقة بصاحب العينة، إجراءات وضوابط تنفيذية للتخلص من العينة، كما تضمن المحور التقني المعايير التي تعنى بطريقة معالجة دم الحبل السري، وآلية حفظه وتخزينه، ضوابط اعتماد العاملين في هذه البنوك، أما المحور الاستطبابي فيتضمن ضوابط استخدامات الخلايا للأغراض الطبية المعروفة والموثقة في كل أنحاء العالم مثل حالات سرطان الدم، أمراض الدم الوراثية وغيرها، وكذلك الآلية المناسبة لمسايرة آخر التطورات الطبية في هذا المجال وتحديثها بصفة دورية كل ستة أشهر، وفي المحور الإداري تضمنت التوصيات ان تعنى اللجنة بضوابط الترخيص والرقابة على بنوك دم الحبل السري والتأكد من متطلبات الجهاز الوظيفي العامل في هذه البنوك.

 

ولفت الربيعة أن اللجنة التي أقرها وزير الصحة تتكون من الدكتور علي الشنقيطي من وزارة الصحة رئيساً، وعضوية كلاً من الدكتور عبد العزيز السويلم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الدكتور منير عباس من مجلس الغرف التجارية، الدكتور باسم البيروتي من جامعة الملك عب العزيز، الدكتور أحمد الصغير من جامعة الملك سعود، الدكتور محمد الجمعة والدكتور أحمد العسكر من الشؤون الصحية في الحرس الوطني، الدكتورة حصة الدهامي من الخدمات الطبية في وزارة الداخلية، الدكتورة عايدة العقيل من الخدمات الطبية في القوات المسلحة، الدكتورة هند الحميدان والدكتورة أمل السريحي من مستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتور عبد المحسن الرحيمي من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ابراهيم العمر من وزارة الصحة.