أخبار الوزارة

بيان ختامي لفعاليات المؤتمر الثالث والستين لمجلس وزراء الصحة
اختتمت بقصر الأمم المتحدة بجنيف أعمال المؤتمر الثالث والستين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في دورته الثانية والثلاثين الذي عقد بجنيف على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء 29 ربيع الثاني 1428هـ الموافق 16 مايو 2007م .
 
صرح بذلك المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة وأضاف بأن المؤتمر بدأ بكلمة ترحيبية لوزير الصحة في دولة الكويت رئيس الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الدكتورة معصومة صالح المبارك أشارت فيها إلى أن هذه الدورة التي بدأت منذ أربعة أشهر قد حفلت بالعديد من الأنشطة والفعاليات والانجازات المتميزة التي تعكس عمل هذا المجلس.
 
ثم ألقى مدير عام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون كلمة عدد فيها إنجازات مجلس وزراء الصحة ودور المكتب التنفيذي في تحقيقها خلال الفترة القليلة الماضية من عمر هذه الدورة ، بعدها بدأت جلسات المؤتمر حيث خرج البيان الختامي لهذا المؤتمر بالعديد من القرارات منها مكافحة الداء السكري والذي وقع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون على الإعلان المشترك حول الداء السكري واعتماده كالتزام لتحسين الصحة العمومية والتصدي لمشكلة الداء السكري حيث تضمنت نقاط الإعلان منها التصدي لمشكلة الداء السكري على قمة أولويات القضايا الصحية، مما يتطلب دعم سياسي فاعل وموارد بشرية ومادية كافية كضرورة أساسية لدول المجلس للبدء في وضع وتطبيق السياسات والخطط والبرامج اللازمة لذلك ، وكذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تساعد على التقليل من عبء المرض بتحقيق الأهداف العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض غير المعدية وفي مقدمتها الداء السكري والعمل على خفض معدل الوفيات سنوياً بنسبة 2% بإذن الله - وفق الاتجاهات المتوقعة خلال العشر سنوات القادمة حتى عام 2018 م ، وإعداد وتطبيق الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى خفض عوامل الاختطار القابلة للتعديل مثال ذلك تناول الغذاء غير الصحي، قلة النشاط البدني وتعاطي التبغ، ومن خلال تطبيق مفاهيم تعزيز الصحة والرعاية المجتمعية ، والعمل على دعم البحوث الوبائية للسكري واقتصادياته وعوامل الخطورة المرتبطة به وعبء المرض بالإضافة إلى تكامل معالجة ورعاية مرضى الداء السكري ضمن فعاليات الرعاية الصحية الأولية ومن خلال تطبيق الاستراتيجيات الوطنية ، ورفع الوعي حول عوامل الاختصار القابلة للتعديل والتي تعد السبب الجذري للأمراض المزمنة الشائعة وفي مقدمتها داء السكري ، والعمل على إنشاء مجلس وطني أعلى لمكافحة الداء السكري يضم مسئولين ذوي صلاحية في اتخاذ القرار من كافة المعنيين ، والتأكيد على أن مكافحة الداء السكري هي مهمة وطنية مشتركة تقع مسئوليتها على كافة المؤسسات الحكومية منها والمجتمعية ، واستخدام وثيقة منظمة الصحة العالمية " الوقاية من الأمراض المزمنة إستثمار حيوي كإطار عام لتطبيق الاستراتيجيات الوطنية للمكافحة والوقاية من الداء السكري ، وتفعيل الإستراتيجية العالمية للنظام الغذائي والنشاط البدني والصحة والعمل على وضعها موضع التنفيذ.
 
كما اعتمد الوزراء الخطة الخليجية التنفيذية المتكاملة والمحدثة (2008/2018 ) مع وضع إطار عام للخدمات الوطنية للسكري على غرار النظام الوطني في المملكة المتحدة ويمثل العمود الفقري للمواجهة التنفيذية والمتابعة والتحسين المستمر ، كما قرر الوزراء أن تقوم كل دولة من دول المجلس بإعداد الخطة التنفيذية الوطنية لمكافحة الداء السكري المبنية على الإطار العام للخطة التنفيذية الخليجية (2008/2018) ، كما تمت الموافقة على تشكيل فريق إشرافي مركزي خليجي برئاسة مدير عام المكتب التنفيذي لوضع مشروع دراسة خليجية موحدة المنهجية تتناول وبائيات وعبء المرض واقتصاديات الداء السكري ، جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى ومبادرة المرافق الصحية صديقة سلامة المرضى .
كما وافق الوزراء على تشكيل فريق عمل لإعداد اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي والأهداف والرؤية والرسالة والميزانية المقترحة لإنشاء المجلس الخليجي لإعتماد المرافق الصحية والاسترشاد بتجربة المملكة العربية السعودية في هذا الخصوص ، وحث دول المجلس على المسارعة بإنشاء المجالس أو اللجان الوطنية للاعتماد واعتماد الإطار العام للبرنامج الوطني الخليجي للتسجيل والإبلاغ عن الأخطاء والأخطار الطبية المتعلقة بسلامة المرضى، كما تمت الموافقة تشكيل فريق خليجي متخصص لوضع مشروع مبادرة المرافق الصحية صديقة سلامة المرضى الصادر وفق وثيقة الإعلان الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في إطار خليجي إقليمي يتوافق مع الخطة الخليجية التنفيذية لتطبيق الإستراتيجية الإقليمية لسلامة المرضى .
 
ومن ضمن القرارات الرعاية الصحية الأولية حيث وافق الوزراء على منهاج تطوير البرنامج الخليجي للرعاية الصحية الأولية الموضوع من قبل اللجنة الفنية المختصة، والعمل على وضعه ضمن أطر تنفيذية وطنية كما تم رفع شعار عام 2009 لتعزيز الرعاية الصحية الأولية بعد الانتهاء من تحليل نتائج التقويم المتعمق، واعتماد الخطة الإستراتيجية التنفيذية لتطوير الرعاية الصحية الأولية ، بالإضافة إلى اعتماد التصور العام نحو إعطاء الأولوية لدعم نظم طب الأسرة والمجتمع لمجابهة التحديات المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية ووضع الخطط الإستراتيجية لبناء القدرات الوطنية والتدريب المتخصص لجميع العاملين في الرعاية الصحية الأولية، مع التركيز على احتساب ساعات التدريب الطبي المستمر المعتمدة كأساس للتعيين والترقية والعلاوات السنوية ، وضرورة الاهتمام بتدريب هيئة التمريض بالرعاية الصحية الأولية كما تمت الموافقة على عقد مؤتمر خليجي إقليمي للرعاية الصحية الأولية في دولة قطر خلال شهر نوفمبر 2008م على مستوى معالي الوزراء وصانعي القرار .
 
ومن القرارات أيضاً الصحة والسلامة المهنية حيث أكد الوزراء على أهمية إنشاء وتفعيل اللجان الوطنية للصحة والسلامة المهنية في دول مجلس التعاون ، وحث الدول الأعضاء على إدخال الصحة والسلامة المهنية ضمن المقررات الدراسية في المدارس الثانوية كذالك في المؤسسات الأكاديمية والمهنية  بصفة عامة وكليات الطب بصفه خاصة ، كما أكدو على تنظيم ونشر الثقافة التعريفية بالصحة والسلامة المهنية لأرباب العمل والعمال وكذا صانعي القرار ، مع مراجعة نظم التسجيل والتبليغ عن الأمراض المهنية وأصابات العمل في دول مجلس التعاون والعمل على إضافة المهنة في شهادة الوفاة أو أي تقارير طبية ، كما تم اختيار الأسبوع الأخير من شهر ابريل من كل عام كأسبوع خليجي للصحة والسلامة المهنية متزامنا مع اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية في 28 أبريل من كل عام.
 
ومن ضمن القرارات المسح الصحي العالمي الخليجي حيث وافق الوزراء على الاتفاقية المقدمة من منظمة الصحة العالمية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والتي تتضمن الأنشطة والمهام التي سيضطلع بها المكتب الرئيسي للمنظمة لتنفيذها في دول مجلس التعاون وذلك في كافة مراحل المسح الصحي العالمي  ، على أن تقوم الدول الأعضاء بموافاة المكتب التنفيذي بتقارير دورية مفصلة كل شهرين بالتقدم المحرز في المسح الصحي العالمي والعقبات التي صودفت لرفعها للجهات الداعمة للمشروع الخليجي .
 
ومن القرارات التسجيل المركزي للأدوية حيث اعتمد الوزراء آلية تسجيل  مستحضرات اللقاحات ومشتقات الدم والأدوية المصنعة (Synthesis) بالتقنية الحيوية ، كما تم اعتماد الدليل الخليجي للثباتية للمستحضرات الصيدلانية والمعتمد سابقاً من قبل اللجنة الخليجية للتسجيل المركزي  .  والآلية المطلوبة من الشركات عند تقديم دراسة متابعة الدواء ما بعد التسويق PMS . وكذلك دمج لجان مكافحة الأمراض غير المعدية حيث وافق الوزراء على عقد حلقة عمل خليجية يشارك فيها وكلاء وزارات الصحة المعنيين ، وممثلو اللجان الفنية من دول المجلس في كل من الرعاية الصحية الأولية ـ مكافحة داء السكري ـ مكافحة الأمراض القلبية الوعائية ـ التوعية الصحية ـ شبكة إيمان ، وذلك في دولة الكويت خلال الربع الأخير من عام 2007م.



آخر تعديل : 19 جمادى الثانية 1436 هـ 03:22 م
عدد القراءات :