كفلت وزارة الصحة حق المريض في تقديم شكوى شفوية أو خطية دون تأثير على جودة الخدمة المقدمة له ، كما كفلت له حق الاستعانة باستشارة طبية ثانية في حالة رغبته ذلك ، جاء ذلك في وثيقة حقوق المرضى التي وجه معالي وزير الصحة د. حمد بن عبدالله المانع بنشرها في كافة المرافق الصحية .. أوضح ذلك المشرف العام على الإعلام والتوعية الصحية د. خالد بن محمد مرغلاني وأوضح بأنه قد صدرت موافقة معالي وزير الصحة د. حمد بن عبدالله المانع على نشر قائمة حقوق المرضى ووضعها في مكان بارز في غرف وصالات الانتظار بكافة المرافق الصحية بجميع مناطق المملكة بحيث يتاح للجميع الاطلاع عليها ، مشيراً إلى أن هذه الحقوق قد تمت صياغتها من قبل لجان متخصصة طبياً وعلمياً وقانونياً عملت على مدار الأربع أشهر الماضية ، حيث تم الاطلاع على كافة حقوق المرضى المعمول بها في العديد من الأنظمة الصحية بدول العالم المختلفة وكذلك ما أوصت به المنظمات الصحية الدولية بهذا الخصوص .
وأكد د. مرغلاني أن النظام الأساسي للحكم قد نص في المادة (31) على أن ( تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن ) كما أن نظام مزاولة المهن الصحية يتضمن الواجبات الملقاة على عاتق الممارس الصحي تجاه المرضى ويحفظ حقوقهم .
لافتاً إلى أن معالي وزير الصحة وجه بتعميم هذه الحقوق وإبلاغها لجميع المرافق الصحية والمديريات بكافة مناطق ومحافظات المملكة والتأكد من تطبيق تلك الحقوق وضمان تنفيذها بالسرعة المطلوبة وبما يعزز أسلوب تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية مع ضرورة الاهتمام بتفعيل أي شكاوي تتعلق بمستوى الأداء يرفعها المرضى للجهات المعنية .
وأعلن د. مرغلاني أن وزارة الصحة تؤكد حصول المريض بيسر وبدون عائق على الخدمات الصحية الأساسية قبل تلقيه الرعاية وفي أثنائها وبعدها وفق ما يلي :
- تلقى الرعاية المتكاملة اللازمة لحالته الصحية.
- معاملته معامله طيبه حسنة.
- الحفاظ على ستر عورته في غير ما تقتضيه ضرورة العلاج
- حصوله على معلومات كافية من الطبيب المعالج عن التشخيص والعلاج بلغة بسيطة ومفهومة .
- معرفة اسم الطبيب المعالج وتخصصه ووسيلة الاتصال به.
- التعرف على الخطة العلاجية ومناقشتها ومعرفة البدائل والمضاعفات والمخاطر مع الطبيب المعالج .
- الحصول على رعاية مستمرة ومنظمة والإحالة إلى مستويات العلاج المختلفة إذا ما اقتضت حالته ذلك .
- موافقته الخطية المسبقة والمبنية على معرفته أو ذويه بإجراء أي عمل جراحي أو تداخلي أو تخدير إلا في حالات الطوارئ أو الحوادث التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفة فورية بما يتفق مع الأنظمة المرعية
- السرية التامة للمعلومات الخاصة بالمريض وعدم الإفصاح عن أية معلومات إلا بموافقته باستثناء الصفة القضائية .
- تقديم شكوى شفوية أو خطية أو تقديم مقترحات لإدارة المرفق الصحي أو الوزارة دون التأثير على جودة الخدمة المقدمة له .
- رفض مقابلة أي شخص لا علاقة له بتقديم الرعاية الصحية بما في ذلك الزيارات .
- معرفة تكاليف الرعاية الصحية مقدماً إن وجد .
- الحق في الاستعانة باستشارة طبية ثانية في حالة رغبة المريض ذلك ، ولمقدم الخدمة الصحية اقتراح الممارس الصحي الذي يرى ملائمة الاستعانة به.
- حصوله على تقرير عن حالته الصحية ونتائج الفحوصات بدقة وموضوعية.