أكد وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع أثناء لقائه بمدراء المستشفيات الأهلية بالمملكة الذي نظمة مجلس الضمان الصحي في فندق الماريوت بالرياض بعد ظهر أمس بحضور وكلاء ووكلاء المساعدين بوزارة الصحة وأمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني وأعضاء المجلس ومدراء المستشفيات الخاصة بالمملكة مبيناً أن هذا اللقاء يعد من أهم اللقاءات وتأتي أهميته قبل تطبيق النظام الصحي بأسابيع قليلة . مشيرا بأن تطبيق النظام الصحي التعاوني سيبدأ تطبيقه على جميع المقيمين بالمملكة في 15/7/2006م وسيتم ربط إقامة المقيم بالتأمين الصحي حيث لن يتسلم أي مقيم الإقامة إلى بعد التأمين الصحي عليه. ويعد هذا منعطف مهم جدا لآلية الضمان الصحي التعاوني. وبين المانع بأنه سيكون هناك ضغط على المستشفيات الخاصة والحكومية جراء تنفيذ هذا القرار ، ومن المفترض استعداد الجميع لهذا العمل الكبير . مشيرا بأن اكبر سوق للضمان الصحي التعاوني للمقيمين في المنطقة كلها هي المملكة العربية السعودية حيث يبلغ عدد المقيمين فيها أكثر من 7 مليون شخص.
وأكد المانع بأن تطبيق النظام الصحي على هؤلاء المقيمين سيكون بالتدريج عليهم حيث لمن سبق استخراج إقامة لن تجدد له مالم يؤمن صحياً. وأوضح د. المانع بأن تخطيط الوزارة هوا بنهاية العام الحالي 2006م سيكون جميع المقيمين قد غطوا بنظام التأمين الصحي التعاوني.
وناشد ملاك المستشفيات الخاصة بتجهيز أنفسهم لهذا العمل الكبير. وبين بأن المستشفيات الحكومية لن تكون منافسة للقطاع الخاص أنما المنافسة الحقيقية هي لجودة العمل الصحي وتقديم الأفضل للمريض والقطاع الصحي الخاص هم شركاء العمل وتقديم الخدمة ولن يكون هناك أي حساسية بين القطاعين.
وأضاف بأن هذا العمل منعطف مهم جدا في العمل الصحي بالمملكة وللمقيمين والمواطنين. مطلباً من القطاع الخاص التوسع في العمل الصحي بالمناطق والمحافظات التي لا يوجد بها مستشفيات لتشمل الخدمات الصحية جميع مناطق ومحافظات وهجر المملكة ولمواجهة تطبيق النظام الصحي التعاوني . وأكد د. المانع أنه عند تطبيق هذا النظام على المقيمين سيكون هناك دخل 10 مليار ريال وعند تطبيقه على الجميع سيكون هناك دخل 30 مليار ريال سنوياً .
وأشار بأن وزارة الصحة هي في خدمة الجميع وستيسر جميع الأمور لما فيه الخير .