تحت شعار معاً من أجل الصحة تحتفي دول العالم باليوم العالمي للصحة الذي يوافق 7 ابريل من كل عام ويركز شعار هذا العام على القوى البشرية العاملة في مجال الصحة ويحدد أولويات العمل في التثقيف وتدريب العاملين الصحيين، ودعم وحماية العاملين الصحيين، وتعزيز فاعلية القوى العاملة البشرية في مجال الصحة، ومجابهة الأمور المتعلقة بعدم التوازن واللامساواة.. هذا ما أوضحه الدكتور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بهذه المناسبة، وأضاف بأن تثقيف وتدريب العاملين الصحيين يأتي في إطار التخطيط الشامل الذي تقوم به كل دولة واستثمارات القطاع العام في التثقيف والتدريب وبناء مؤسسات قوية ذات استجابة عالية والعمل على تعزيز التشريعات المهنية، وقال الدكتور خوجة بان توفير رواتب تنافسية وإضافة العديد من المزايا الأخرى، وتهيئة ظروف عمل صحية ومناسبة بما فيها ساعات عمل مرنة، ومكان عمل آمن من الأخطار مثل العدوى والإصابات والعنف كلها تأتي في إطار دعم وحماية العاملين الصحيين، كما أن تطوير استراتيجيات قطرية في الدول المصدرة للعمالة الصحية والتي تتعلق بإدارة الهجرة يتم فيها مواءمة التدريب طبقاً للاحتياجات الفعلية وتحسين الظروف المحلية للعاملين الصحيين، وتسهيل عودة الطيور المهاجرة لأوطانها، أما الدول المستقبلة للعمالة الصحية فينبغي عليها تبني وإصدار سياسات مسؤولة لاستقطاب العمالة الصحية والتأكد من جودة وكفاءة تلك العمالة بوضع معايير لانتقاء الكفاءات والفئات ذات الجودة في الأداء وسلامة ومأمونية الممارسة الطبية، وضمان المعاملة العادلة للعمالة المهاجرة ، ودولياً هناك حاجة لموازنة حقوق العاملين الصحيين المهاجرين وفي الوقت نفسه ضمان قوى بشرية صحية في الدول المصدرة بما يضمن تطوير أخلاقيات سياسات دولية لهذه العمالة واستقطابها.
وبين الدكتور توفيق خوجة بأن محاور اليوم العالمي للصحة قد جاءت هذا العام لمواجهة النقص المتزايد والمزمن في أعداد العاملين الصحيين في جميع أنحاء العالم خاصة فئات التمريض، كما جاءت هذه المحاور نتيجة لضآلة ما تم استثماره طوال عقود من الزمن في تعليمهم وتدريبهم وفي المكافآت التي يتلقونها والظروف التي يعملون في ظلها والكوادر التي تشرف عليهم مما أدى إلى نقص شديد في المهارات الأساسية وإلى تزايد أعداد أولئك الذين يغيرون مسار حياتهم العملية أو الذين يفضلون الإحالة إلى التقاعد المبكر كما أدى إلى نزوح أعداد كثيرة منهم من مكان إلى آخر داخل البلدان ذاتها أو إلى هجرتهم لأوطانهم إلى بلدان أخرى.. وأضاف المدير العام للمكتب التنفيذي بأنه إذا كانت القوى العاملة لأي مجتمع من المجتمعات تمثل الركيزة الأساسية في نظام الرعاية الصحية فإن تطويرها وتنميتها يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه دول المنطقة، ومنها دول الخليج التي تسعى جاهدة للوصول بإنجازاتها إلى مستوى طموحات قادة الدول الأعضاء، إن التعاون والتنسيق فيما بين دول المجلس لتحقيق الكفاءة في الأداء والاكتفاء الذاتي في مجال القوى العاملة الصحية من خلال التدريب والتأهيل والتعليم والبحث العلمي لاشك يمثل هدفاً استراتيجياً يسعى الجميع إلى تحقيقه، وقد تجسد هذا التعاون في جوانب كثيرة ولعل الدورات التدريبية والندوات العلمية وحلقات العمل التي ينظمها المكتب التنفيذي وبرامج الدراسات العليا التي انتشرت في دول الخليج وغيرها من الجمعيات الطبية الخليجية حيث أصبح الحصول على شهادات التخصص ميزة المجتمع الخليجي وأصبحت أكثر المستشفيات في المنطقة معترف بها للدراسات العليا وبرامج التدريب للتعليم الطبي المستمر لجميع القوى العاملة الصحية.
وفي هذا السياق فإنني أود الإشارة إلى خطاب الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الموجه للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بشأن الإعلان عن توفر فرص تدريبية لأبناء دول مجلس التعاون في معظم التخصصات الصحية التي تشرف عليها الهيئة ، كما تضمن الخطاب شروط القبول اللازمة للالتحاق بهذه البرامج وقد تم على الفور تعميم هذا الموضوع على وزارات الصحة بدول مجلس التعاون للاستفادة من هذه البرامج التدريبية ... وان دل هذا على شيء فإنما يدل على الدور الذي يقوم به المكتب التنفيذي نحو تطوير القدرات العلمية للقوى العاملة الوطنية في المجال الصحي وزيادة كفاءتها .
إن المستقبل سيكون أكثر ازدهاراً فخطوات العمل التي تنظم ضمن سياق علمي جديد وجاد هي مفاتيح جديدة لأبواب واسعة تجاه آفاق التنمية والتحضير لمستقبل الأجيال القادمة بمسؤولية والتزام.
وأشار الدكتور خوجة إلى أن أزمة العمالة الصحية كموضوع ليوم الصحة العالمي لهذا العام، تحمل في ثناياها إشارة البدء لعقد من السنوات سيتم تكريسه لتناول قضية تطوير الموارد البشرية الصحية، كأولوية على جدول أعمال واستراتيجيات منظمة الصحة العالمية وبلدانها الأعضاء، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية القوى العاملة الصحية في العالم بنحو 59 مليون رجل وامرأة، منهم 39.5 مليون مقدم للخدمات الصحية، وما يربو على 19.5 مليون إداري ومعاونومن ثم وصل العجز في القوى العاملة في العالم إلى أكثر من 4 ملايـين طبيب، وقابلة، وممرضة، ومعاون فقد أسفر خفض المصاريف والاستثمارات الموجهة للقطاع الصحي لعقود طويلة عن تدهور ظروف عمل القوى العاملة الصحية، مما أدى بدوره إلى انخفاض الأداء والروح المعنوية للعاملين الصحيين المثقلين بالواجبات، والذين بخست أجورهم، وانخفاض حجم الدعم المقدم لهم وشعر العديد من العاملين الصحيين بعدم قدرتهم على الاستمرار في ظل هذه الظروف المجحفةوقد تمخضت هذه الظروف عن فقد العاملين الصحيين، وتدهور الخدمات الصحية، وفقدان ثقة الجمهور في النظم الصحية.
وأرجع الدكتور توفيق خوجة إلى أن معوقات تنمية الموارد البشرية للعديد من الأسباب منها، غياب خطة وطنية شاملة للتنمية الصحية أو استراتيجية لتنمية القطاع الصحي تشمل جميع جوانب تنمية الموارد البشرية، وغياب المقومات الأساسية لتنمية الموظفين الصحيين، وعدم وجود ارتباط مباشر بين البرامج التثقيفية للمؤسسات التعليمية والاحتياجات الصحية للسكان، وعدم واقعية سياسات الالتحاق، وعدم وجود النظم الوطنية الفعالة اللازمة للتنمية المهنية المستمرة في مجال العمل، وعدم ارتباط الأجور بالأداء والتأثير، وعدم الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية والفعاليات لتطوير الصحة وتعزيزها والأنشطة غير العلاجية، وضعف تنسيق القدرات والاستفادة منها داخل وزارات الصحة والجامعات وسائر مرافق تقديم الرعاية، والعمل على بناء مؤسسات قوية تتجاوب مع هذه الحاجة لإعداد عدد كاف من الخريجين الصحيِّـين في التخصصات الملحةفبالرغم من وجود 1600كلية للطب، و375كلية للصحة العمومية، و6000مدرسة للتمريض في العالم، إلا أنهم لا يدربون عدداً كافياً من العمالة المناسبة للوفاء باحتياجات المرضىفنظراً للتآكل المتزايد في القوى العاملة، فإن خريجي هذه المؤسسات التعليمية هم مجرد نقطة في بحركما أن تدريب العاملين الصحيِّـين يتطلَّب توفير معلمين قادرين ومتحمسين، يلجأون إلى استخدام أساليب تعليمية مبتكرة للتواصل مع الطلبة ذوي الخلفيات الثقافية والاجتماعية المتفاوتة..، والحق أن حل هذه المشاكل ليس بالمستحيل، فهنالك حلول موجودة بالفعل ناهيك عن السعي الحثيث للبحث عن حلول أخرى جديدة، وبالفعل فقد بدأت الطرق الفعالة والمبتكرة لتوعية القوى العاملة الصحية ودعمها وإدارتها.
وأبان الدكتور خوجة إلى أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون قام بجهود حثيثة خلال الآونة الأخيرة في إيجاد نوع من التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والبحث العلمي في هذا المجال ولكن لم تصل بعد كل هذه الجهود إلى مستوى الطموحات والتطلعات ويبقى الأمل في إيجاد خطط ومشاريع مشتركة بين الدول الأعضاء للاستفادة من تبادل الخبرات والتدريب وتذليل المعوقات التي قد تؤثر على عجلة وخطط التطوير بين دولنا الخليجية وإيجاد برامج صحية تدريبية مشتركة يخصص لها الميزانيات اللازمة وتعتمد لها الموارد المالية والإمكانيات للقيام بدورها خاصة وان هنالك توجه لدى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون نحو إنشاء هيئتين خليجيتين الأولى هيئة التخصصات الصحية للتمريض والثانية الهيئة الخليجية للتخصصات الصحية .
إن تحقيق الكفاءة في الأداء والاكتفاء من العاملين الإداريين والفنيين في ميدان العمل الصحي الخليجي يحتاج منا كمسؤولين عن الخدمات الصحية في جميع دول المجلس تكثيف العمل من خلال استراتيجية موحدة للتنمية والتطوير، وتدعم سبل التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات والبحث العلمي على مستوى التنسيق والتعاون الخليجي إنها دعوة من أجل استمرار التقدم والتطور في ظل راية العمل الخليجي الموحد والشعور بإننا كتلة واحدة لإمة واحدة ومجتمع متناسق متجانس .. ولأهمية هذا الجانب فقد انجز المكتب التنفيذي مع الدول الاعضاء والمنظمات الصحية الإقليمية والدولية وبعض الشركات العالمية خلال عام 1426هـ (2005م) العديد من المؤتمرات (16) والندوات (8) وحلقات العمل (13).
وبهذه المناسبة فقد قام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون من جانبه بتصميم وطباعة ملصق توعوي تم توزيعه على جميع دول مجلس التعاون، كذلك فإن المكتب يستعد الآن للمشاركة في الاحتفالية التي يقوم بها مكتب منظمة الصحة العالمية بالرياض بالتعاون مع وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية في 8 أبريل 2006م. وسيتم تكريم مجموعة الشخصيات البارزة التي لها إسهامات رائدة في مجال تدريب وتطوير القوى العاملة الصحية.