أقر المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وزير الصحة مشروع (اللوائح والقواعد والنظم التي تحكم عمل الممارسة الطبية)، بالإضافة إلى إقرار مشروع النظام الالكتروني المتكامل لرصد انتشار الأمراض المعدية وتفشي الأوبئة.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه أمس السبت بديوان الوزارة أعمال الاجتماع الخامس للمجلس التنفيذي لوزارة الصحة.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني.
وفي بداية الاجتماع استعرض معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة مع قيادات الوزارة أولويات الميزانية المقترحة للوزارة للعام المقبل 1433/1434هـ. واطمأن على الآلية المتبعة التي أسهمت في إعداد مشروع الميزانية على أسس علمية سليمة تتماشى مع تعليمات إعداد الميزانية وتلبي احتياجات ومتطلبات الوزارة.
ووفقًا للآلية المتبعة في إعداد الميزانية العامة للدولة، فإن ميزانية الوزارة تمر بثلاث مراحل تبدأ في منتصف الربع الثاني من السنة المالية؛ حيث يتم التعميم على كافة الإدارات والمناطق والمحافظات الصحية لتقدير احتياجاتها المالية للسنة المقبلة وفقًا للنماذج المخصصة لذلك، ثم يتم بعد ذلك جمع البيانات الواردة وتدقيقها ومراجعتها والتأكد من مطابقتها لمشروع الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وخطط التنمية الخمسية، ومن ثم إدراجها في مشروع موحد للوزارة، ثم يتم في المرحلة الثالثة عرض المشروع على لجنة الميزانية بالوزارة والمجلس التنفيذي للوزارة، وإجراء التعديلات اللازمة تمهيدًا لرفعها لوزارة المالية لمناقشتها وبمشاركة مسئولي الإدارات المتخصصة بالوزارة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استعرض بعد ذلك ملخص أعمال لجنة الجودة المنبثقة عن المجلس التنفيذي؛ حيث أكد المجلس على ضرورة الاستمرار في نشر ثقافة الجودة وتعزيزها بكافة مرافق الوزارة، والعمل بمفاهيم وثقافة المعايير وقياس الأداء وتفعيل برامج الجودة، مؤكدًا أن الوزارة تخضع حاليًا (60) مستشفى من مرافقها لمعايير الجودة التابعة لمجلس الاعتماد المركزي (سباهي) بالإضافة إلى (100) مركز من مراكز الرعاية الصحية الأولية بمختلف مناطق المملكة، موضحًا أن المجلس استعرض أيضًا الخطة الاستراتيجية للتأهيل الطبي التي تركز على إعادة الشخص المصاب إلى أعلى مستوى وظيفي ممكن من الناحية الجسدية والعقلية عن طريق استخدام المهارات الطبية للتقليل من العجز أو إزالته إن أمكن.
ولقد وجه المجلس إلى أهمية إعادة مراجعة الخطة في ضوء المشروع الوطني للرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة والخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة.
وأبان د.المرغلاني أن المجلس برئاسة وزير الصحة أقر أيضًا "اللوائح والقواعد والنظم التي تحكم عمل الطاقم الطبي" (Medical Staff Bylaws: Rules & Regulations) ويقصد بها مجموعة القوانين والأنظمة والقواعد التي تنظم عمل الأطباء البشريين وأطباء الأسنان داخل مرافق وزارة الصحة، والتي تهدف إلى ضمان تلقي جميع المرضي المنومين أو الذين يتلقون العلاج في أي مرفق من مرافق الوزارة مستوى معياريًا ثابتًا ومنتظمًا من الرعاية الصحية ذات الجودة والعلاج بكفاءة وفعالية تتفق مع المعايير المقبولة عالميًا، والتي يتم الحصول عليها ضمن الإمكانات المتاحة للوزارة، والتي هيأتها الدولة لأبنائها المواطنين.
وأضاف د.مرغلاني أن العمل بهذه اللوائح والقواعد سيتم بعد شهرين من إقرارها ومراجعتها المراجعة القانونية وتأسيسها التأصيل القانوني على لائحة نظام ممارسة المهن الطبية؛ حيث تشكل هذه اللوائح والقواعد والنظم الإطار التنظيمي العام الذي ينظم الممارسات الطبية للأطباء داخل المرافق الصحية للوزارة وسيوفر تطبيقها الغطاء القانوني المهني للعاملين في هذا المجال أثناء قيامهم بأداء واجباتهم. كما أنها تهدف إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في مرافق وزارة الصحة، ورفع مستوى الأداء، وتطبيق معايير سلامة المرضى.
واختتم د.مرغلاني موضحًا أن المجلس التنفيذي برئاسة معالي الوزير أقر مشروع النظام الالكتروني المتكامل لرصد انتشار الأمراض المعدية وتفشي الأوبئة، ووجه إلى التنسيق مع الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم والمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للبدء في التنفيذ والعمل على التكامل بين الجهات المعنية؛ حيث يهدف هذا المشروع إلى تحسين صحة الفرد والمجتمع من خلال تعزيز الصحة الوقائية من الأمراض، والحصول على الخدمات الصحية بجودة عالية وفي الوقت المناسب.
ويعمل المشروع الوطني للرصد الآلي على ضمان تسهيل الرصد للأمراض المعدية من جميع مناطق المملكة بصورة سريعة، ويساعد على اكتشاف الأوبئة في بدايتها. كما يغطي البرنامج التسجيل الالكتروني للتحصينات المعطاة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، وسيعمل المشروع على متابعة تخزين اللقاحات ومتابعة صلاحيتها.
كما سيتم مع بداية المشروع ربط البرنامج مع برنامج العلم في وزارة الداخلية الذي سيساعد على دقة المعلومات المدخلة بما يخص المواطن والمقيم عن طريق رقم بطاقة الأحوال أو الإقامة.
كما سيتم تطبيق البرنامج على مراحل تبدأ من منطقة مكة المكرمة، وبعد ذلك سينتقل إلى بقية المناطق بالمملكة خلال ثلاث سنوات من بداية تطبيقه.